«الشورى» السعودي يوافق على «الصلح عن القصاص»

«الشورى» السعودي يوافق على «الصلح عن القصاص»
TT

«الشورى» السعودي يوافق على «الصلح عن القصاص»

«الشورى» السعودي يوافق على «الصلح عن القصاص»

وافق مجلس الشورى السعودي أمس (الثلاثاء)، على مقترح مشروع نظام الصلح عن القصاص، والمؤلف من 18 مادة، ويسهم في تنظيم آلية جمع الأموال وتحديد سقفها، والحد من ظاهرة المزايدات المالية في عمليات الصلح.
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور سليمان الفيفي، إن نظام الصلح عن القصاص دعت إليه الحاجة المجتمعية، ويأتي في إطار الحراك الذي تشهده المملكة في تنظيم التشريعات القضائية والإصلاحات العدلية المهمة في البلاد.
وأشار الفيفي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن النظام يساعد على تنظيم عملية الصلح، وتقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على النفس وما دونها، ويحدد سقفه بما لا يتجاوز خمسة ملايين عند الصلح، وهو ما يمكن من منع الجمع العشوائي، ووقف المظاهر الاجتماعية المتعلقة بجمع التبرعات، ويحدّ من الارتجال في جمع الأموال أو استغلالها، وتنظيم آلية دفع مبلغ الصلح عن القصاص وتحديد الجهات المعنية بتنظيمها، وهو ما ينعكس على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع، مع الحث على فضيلة الصلح والعفو لوجه الله والأجر المترتب عليها.
ونوه الفيفي، رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، إلى أن النظام لا يمتّ إلى الدّيات بعلاقة، لأنها مقررة شرعاً، وهو متعلق حصراً بحالات الصلح، بعد تخريجها بشكل شرعي وقانوني، بحيث تكون الأموال التي تُجمع تأخذ حكم الميراث، وهذا من أهم أحكام النظام، بمعنى أن المبلغ المتفق عليه في الصلح يصبح تلقائياً من تركة المجني عليه، ويذهب لأولياء الدم فقط دون غيرهم، ويوزَّع على ورثته وفق أحكام المواريث المعروف.
وخلال جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة والعشرين للسنة الثانية من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي، أمس (الثلاثاء)، وافق الأعضاء على مقترح النظام المقدم استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس.
وأوضح مجلس الشورى عبر حسابه على «تويتر»، أن مقترح مشروع نظام الصلح عن القصاص؛ الذي قدمه 6 من أعضاء المجلس، يهدف إلى حماية المجتمع من السلوك العدواني للأفراد ومنع الاستغلال، وتحديد الإجراءات المترتبة على الصلح، والعلاقات بين مختلف الجهات ذات العلاقة.



السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

شهّرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأربعاء، بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّهم.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه جرى، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي، لتحايله بالاشتراك مع موظف في بنك محلي على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية، موضحة أن الأول قدّم طلباً يتضمن صكوكاً لعقارات غير صحيحة وعقوداً وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، فيما قام الثاني بقبوله، ورفع بريداً إلكترونياً للجهات المختصة بالبنك مصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة.

وقالت: «قام الأول بعد استلام مبلغ التمويل بتحويل 100 مليون ريال لخارج المملكة، وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها»، مضيفة أنه تم إيقاف «عبد الله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبد الرحمن مطر الشمري» من منسوبي «مديرية الجوازات» لتسهيلهم دخول وخروج الجريوي للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، ومنوهة بأن المتهمين قد أقروا بما أسند إليهم من تهم، وجرى إيقافهم على ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وفي قضية ثانية، جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المواطن محمد غازي محمد السيد، والمقيمين اليمنيين عبد الملك أحمد قائد، وعبد الله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مليوناً و499 ألف ريال، مقابل إدخال حاوية تبغ (دخان سجائر) من ميناء جدة الإسلامي دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 7 ملايين و200 ألف ريال، بطريقة غير نظامية، عبر تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن «مناديل ورقية».

وتابع البيان: «بتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها، تبين وصولها إلى مستودع بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وتبيّن بتفتيشه وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها للرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول»، حيث جرى التنسيق مع هيئات «الزكاة والضريبة والجمارك، والنقل، والغذاء والدواء» وأمانة محافظة جدة، وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك، وإغلاق المستودع تمهيداً لتطبيق المقتضى النظامي بحقّ مالكه من قبل الجهات المختصة، منوهةً بأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

أما في القضية الثالثة، فقد جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المقيم السوداني عثمان محمد نعيم عبد الرحمن لحظة تسليمه مركبة و20 ألف ريال، تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه، البالغ 80 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة من «ميناء جدة» تحتوي على نحو 4 أطنان «تبغ»، وذلك بتضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن «أعلاف قادمة من السودان» دون دفع الرسوم الجمركية البالغة مليوناً و75 ألفاً و200 ريال بطريقة غير نظامية. وأشارت الهيئة إلى استمرار تحقيقاتها تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.

وفي القضية الأخيرة، أوضحت الهيئة أنه جرى إيقاف الموظف بأمانة الجوف، خلف صالح مرزوق الخالدي، بالمرتبة الحادية عشرة، والمستثمر اليمني محمد علي عمر السقاف، لحصول الأول على 8 ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ 17 مليوناً و588 ألفاً و269 ريالاً، مبينة أن تحقيقاتها ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون.