«الاتحادية» العراقية تقضي بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح للرئاسة

فجرت جدلاً سياسياً وقانونياً ينذر بإطالة الأزمة

«الاتحادية» العراقية تقضي بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح للرئاسة
TT

«الاتحادية» العراقية تقضي بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح للرئاسة

«الاتحادية» العراقية تقضي بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح للرئاسة

مع أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، ذات الأحكام الباتة والقاطعة، وجهت من الناحية العملية ضربة ثالثة، لكن غير موجعة هذه المرة، للتحالف الثلاثي (التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني) فإنها من جانب آخر فتحت باباً للجدل السياسي والقانوني قد يطيل أمد الأزمة.
وفيما يرى الخبير القانوني أمير الدعمي أن الحكم «مجاملة سياسية واضحة عطلت أحكام الدستور» فإن السياسي المستقل عزت الشابندر يعتبر أنه «بمثابة فرصة سياسية للكتل السياسية من أجل التوافق».
القرار الذي كان منتظراً من المحكمة الاتحادية كان من وجهة نظر كل رجال القانون لا يتعدى كونه قبول الطعن أو رده بينما اعتبر الدعمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» القرار الذي صدر أمس «مجاملة على حساب الدستور»، بل مضى الدعمي إلى ما هو أبعد من ذلك قائلاً إن «الدستور أصبح من الماضي»، مبيناً أنه «في ضوء هذا القرار فإننا نحتاج إلى فترة شهرين في أحسن الأحوال لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد تضمين فقرة التصويت بفتح باب الترشيح في جلسات البرلمان». ورداً على سؤال بشأن أحقية فتح باب الترشيح ثانية، يقول الدعمي إن «القرار استند إلى المادة 59 من الدستور التي لا تشترط هنا أغلبية الثلثين». وأوضح أن «القرار في الواقع وبعد قراءته من كل زواياه القانونية لا يتعدى كونه مجاملة سياسية خلافاً لنص المادة 72 ثانياً من قانون أحكام الترشح رقم 8 لسنة 2012».
من جهته، يرى السياسي المستقل الشابندر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المحكمة باتخاذها هذا القرار «تكون قد نأت بنفسها عن فتنة غلق أو فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بحيث أعادت الكرة إلى مكانها الطبيعي وهو مجلس النواب». وأضاف أن «قرار الاتحادية وفي ضوء ما تعانيه العملية السياسية من انسداد سياسي يعد في الواقع فرصة ذهبية للكتل السياسية من أجل التعاون والتوافق لترتيب أوراقها في الشراكة الحقيقية لإعادة بناء الدولة العراقية».
وفي حيثيات القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية حول الطعن المقدم من قبل النائب باسم خشان أنه «لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية». وبينت المحكمة أنه «يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس».
وفيما بدا أن قرار الاتحادية أمس بعدم دستورية فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة البرلمان جاء أخف وطأة من أحكامه السابقة التي بدت موجهة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني فإن أحد أكثر الأسئلة التي لم يجد لها أحد جواباً حتى الآن هو هل يمكن للبرلمان التصويت على فتح باب الترشيح على ضوء القانون الحالي الخاص بأحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أم هناك حاجة لتعديل قانون الترشح من جديد؟ وفي السياق نفسه فإن سؤالاً آخر بدأت الأوساط السياسية العراقية تداوله منذ يوم أمس هو هل يمضي التصويت بنسبة الأغلبية المطلقة أي النصف زائد واحد أم بأغلبية الثلثين.
وطالما ليس بوسع أحد الإجابة عن مثل هذه الأسئلة فإن الحاجة باتت ماسة لطرح هذه الأسئلة من جديد على المحكمة الاتحادية وهو ما يأخذ وقتاً إضافياً قد يطول. ليس هذا فقط فإنه في الوقت يرى النائب صاحب دعوى الطعن باسم خشان أن قرار الاتحادية ألغى كل إجراءات الترشيح السابقة وهو ما يتطلب عقد جلسة برلمانية لتمرير قرار فتح باب الترشيح ثانية فإن النائب مشعان الجبوري، القيادي في التحالف الثلاثي، يرى أنه في الجلسة المقبلة للبرلمان هو «التصويت على إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وليس التصويت عليه لأنه لا يمكن لأحد أن ينال أكثرية الأصوات».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.