توقعات بانقسامات في «داعش» بسبب الزعامة الجديدة

مرصد مصري تحدث عن 4 مرشحين لخلافة القرشي

TT

توقعات بانقسامات في «داعش» بسبب الزعامة الجديدة

توقع مرصد مصري أن «يشهد تنظيم (داعش) الإرهابي عقب مقتل زعيمه أبو إبراهيم القرشي انقسامات لحين التوافق على الزعامة الجديدة للتنظيم». وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في القاهرة أنه «دائماً ما ينشغل التنظيم عقب مقتل قائده بالأمر الداخلي وإعادة بناء الهيكل التنظيمي، واختيار من سيرث الزعيم ويتولى مكانه، خصوصاً في ظل فقدان (داعش) للكثير من قياداته التاريخية»، مرجحاً أن «يكون اختيار الزعيم الجديد للتنظيم أصعب من المرات السابقة». ووفق مراقبون فإن «التنظيم فقد عدداً من قادته من قبل في غارات جوية، من بينهم أبو بكر البغدادي زعيمه السابق، وأبو محمد العدناني الذي كان مسؤولاً عن العمليات الخارجية والأنشطة الإعلامية، والقيادي أبو مسلم التركماني، وحافظ سعيد خان أمير التنظيم في أفغانستان». وأكد المراقبون أن «مقتل القادة قد يكون له تأثير على المدى القصير؛ لأنه عقب اختيار القائد الجديد ينشغل التنظيم بتشكيل الهيكل التنظيمي الجديد، والحصول على (البيعات المزعومة) من الفروع والولايات كافة، كما حدث سابقاً بعد مقتل أبو بكر البغدادي في غارة أميركية عام 2019».
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الشهر الماضي مقتل القرشي خلال غارة ‏جوية على شمال إدلب غرب سوريا. لكن «داعش» اكتفى بالإعلان عن مقتل زعيمه بنشر إنفوغراف عشية مقتله يؤكد فيه «المضي قدماً نحو القتال، وحث أتباعه على مواصلة القتال». وحسب تقرير لمرصد الأزهر أمس فإن «عدم اعتراف التنظيم بمقتل القرشي حتى الآن، واعتماده على الشعارات يؤكد حالة التخبط التي يعانيها خلال هذه الفترة».
المراقبون من جانبهم أشاروا إلى أن «مقتل القرشي شكّل ‏ضربة موجعة للتنظيم، الذي كان يحاول إعادة بناء نفسه خلال الفترة الأخيرة بعد هزائم الأشهر الماضية». وحول أبرز المرشحين لقيادة «داعش» وخلافة القرشي. أفاد مرصد الأزهر بأنه «وفقاً لتقارير دولية وخبراء ومتخصصون فإن هناك أسماء ترددت في هذا الشأن من بينها جمعة البدري رئيس مجلس شورى التنظيم، وهناك أبو ‏صفاء ‏الرفاعي، وأيضاً الملقب بأبو لقمان السوري، والملقب بأبو محمد الشمالي». ولم يستبعد الباحث المتخصص في شؤون الحركات الأصولية بمصر عمرو عبد المنعم، أن «يكون تنظيم (داعش) لا يزال منقسماً حول اختيار خليفة للقرشي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «قد نشهد صراعاً داخل التنظيم الفترة المقبلة حول الزعامة الجديدة»، مرجحاً «دخول أسماء أخرى للمنافسة على زعامة التنظيم خلال الفترة المقبلة، أو ظهور اسم غير متوقع».
في السياق نفسه، يرى مرصد الأزهر أن «تهديد (داعش) لم ينتهِ بعد، وما زال يمثل خطراً، ومقتل القرشي قد يُضعف ‏التنظيم؛ لكنه لن يقضي عليه»، مضيفاً أن «سقوط قائد أي تنظيم إرهابي قد يؤثر سلباً على الروح المعنوية ‏لأتباعه ويُحدث انكساراً كبيراً في ‏صفوف التنظيم؛ لكن في الوقت ذاته لا يمكن استبعاد فرضية استمرار التنظيم في ‏(عملياته النوعية) دون أن يتأثر بمقتل زعيمه، مثلما تجاوز التنظيم من قبل فكرة ‏مقتل البغدادي وأعاد تنظيم جزء من صفوفه من جديد».
ووفق آخر رسائل «داعش» فقد «حرض أنصاره بلغات متعددة على شن هجمات إرهابية في محيطهم والمجتمعات التي يقطنون بها»، زاعماً أن «هذه الأعمال سبب في الجنة». وتضمنت الرسالة الأخيرة للتنظيم «رسم صور وهمية عن الجزاء الحسن الذي سيلقاه كل من ينفذ أوامره ويقوم بعملية إرهابية، وذلك بمنشوراته على بعض صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من شعاراته، في محاولة منه لإلباس أفكاره المتطرفة مظهراً دينياً ليسهل استقطاب وخداع عقول جديدة». وأشار تقرير مرصد الأزهر إلى «اعتماد (داعش) على استغلال مواقع التواصل بصورة أكبر من تنظيم (القاعدة) الإرهابي، فهو لا يضع أي شروط للانضمام إلى صفوفه، على خلاف (القاعدة)». وحذر المرصد من أن «يقوم (داعش) بتنفيذ هجمات إرهابية انتقامية في ‏الدول الأوروبية لمقتل القرشي عبر (الخلايا النائمة) و(الذئاب المنفردة)، وربما يلجأ إلى الاستعانة بـ(الخلايا ‏النشطة) في بعض الدول الأفريقية للإضرار بمصالح قوات التحالف ورعاياها هناك».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.