هادي يستقبل غروندبيرغ وليندركينغ ويشدد على وقف إرهاب الحوثيين

TT

هادي يستقبل غروندبيرغ وليندركينغ ويشدد على وقف إرهاب الحوثيين

في وقت واصل فيه تحالف دعم الشرعية في اليمن عمليات الإسناد لقوات الجيش اليمني ضد الميليشيات الحوثية في أكثر من جبهة، شدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس (الثلاثاء) على وقف إرهاب الميليشيات المدعومة من إيران، مع تأكيده على التزام الشرعية في بلاده بالتوصل إلى سلام مستدام يستند إلى المرجعيات الثلاث.
تصريحات هادي جاءت خلال استقباله في الرياض المبعوثين الأممي هانس غروندبيرغ، والأميركي تيم ليندركينغ، وذلك غداة صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يحظر توريد الأسلحة إلى الجماعة الحوثية ويصنفها «جماعة إرهابية». وفي هذا السياق، أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن بأنه نفذ 25 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في محافظتي حجة ومأرب خلال 24 ساعة، وأن الاستهدافات دمرت 14 آلية عسكرية وكبدت الميليشيات خسائر بشرية.
وبحسب ما أوردته المصادر الرسمية، أكد هادي للمبعوث الأممي حرص اليمن الدائم على السلام وفقا وخياراته ومرجعياته التي لا مناص منها لتحقيق سلام شامل وعادل ومستدام، مجددا تقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي في هذا الإطار وتسهيل مهامه للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ عاد إلى المنطقة مجددا مستهلا زيارته بالرياض، بالتزامن مع عودة المبعوث الأممي وذلك في سياق المساعي الرامية إلى إيجاد خطة أممية لإحلال السلام.
وأوضح الرئيس اليمني أن الميليشيات الحوثية تواصل حربها ضد الشعب اليمني الذي يقف مدافعا ومتصديا لتلك الأعمال العدائية التي تطال الأبرياء والنازحين في المدن والمخيمات فضلا عن اعتداءاتها على الأعيان المدنية في اليمن ودول الجوار.
وأوردت وكالة «سبأ» أن هادي وضع «المبعوث الأممي وفريق عمله في صورة التطورات في اليمن»، مستعرضًا الجذور السياسية للأزمة التي تسببت بها ميليشيا الحوثي، وأسباب عرقلة الميليشيا للعملية السياسية. وأنه «ناقش آفاق الحل السلمي وصولا إلى سلام دائم وعادل في اليمن، وفقا للمرجعيات الثلاث التي تعد أساسا لتحقيق سلام عادل وشامل تفضي إلى تحقيق المساواة بين جميع اليمنيين ونبذ العنف والاحتكام لخيارات الشعب اليمني التي عبر عنها في مؤتمر الحوار الوطني الذي استوعب مختلف قضايا الوطن وضم مكوناته بمن فيهم الانقلابيون الحوثيون».
وتطرق الرئيس اليمني إلى «الدور الإيراني التخريبي» في بلاده وارتباط ميليشيا الحوثي بأجندة طهران الهادفة لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، مشددا على «أهمية وضع حد للتهديدات التي تشكلها ميليشيا الحوثي لأمن البحر الأحمر والملاحة الدولية».
ونقلت المصادر الرسمية عن هادي قوله «السلام هو خيارنا وسنظل كذلك على الدوام دعاة سلام ووئام باعتباره خيار حياة لشعبنا وللإنسانية جمعاء وفي سبيل ذلك قدمنا العديد من التنازلات حقنا لدماء اليمنيين».
في السياق نفسه، نسبت المصادر الرسمية اليمنية إلى المبعوث الأممي أنه لفت إلى جولاته وجهوده خلال الفترة المنصرمة مع مختلف الأطراف اليمنية وغيرها والمبنية على إيجاد أرضية مشتركة واستراتيجية مستدامة في البحث في مختلف القضايا والتطورات المتسارعة لبلورة أفكار ومسار يمكنّ الأطراف اليمنية من خلاله التحاور وإيجاد الحلول التي تنبثق من اليمنيين أنفسهم وتستند في ذلك إلى المشاورات السابقة والمرجعيات والقرارات الأممية ذات الصلة.
وطبقا لما نقلته وكالة «سبأ» قال غروندبيرغ «سنعمل لإيجاد أفضل السبل للمضي قدمًا، في تحقيق السلام وتقييم الجهود السابقة وتحديد ما نجح منها وما لم ينجح والاستماع إلى الجميع لتحقيق تطلعات الشعب اليمني التواق إلى الأمن والسلام والاستقرار».
وفي لقاء هادي مع المبعوث الأميركي ليندركينغ أفادت المصادر الرسمية بأنه أشاد بجهود الأخير «الرامية لتحقيق السلام الذي ينشده اليمنيون (...) وتحقيق الأمن والاستقرار الذي يحافظ على ثوابت اليمن الوطنية ووحدته وأمنه واستقراره والذي أكدت عليه مرجعيات السلام والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمها القرار 2216».
وتطرق هادي إلى «الوضع الإنساني والمأساوي» الذي تشهده بلاده كنتيجة للحرب وتداعياتها وآثارها. وإلى «عدم اكتراث الميليشيات بالسلام أو بمعاناة اليمنيين عبر تدميرها الممنهج للبلد وقصف الأعيان المدنية والنازحين الأبرياء».
وفي حين دعا هادي إلى مزيد من الجهود خلال مؤتمر المانحين الخاص باليمن المزمع عقده قريبا، أكد على عمق العلاقات بين بلاده وواشنطن «في ملفات وجوانب شتى، منها مكافحة الإرهاب والتهريب وأمن واستقرار ووحدة اليمن وحماية الممرات المائية والملاحة الدولية ومواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.