محكمة في لندن تأمر بنكين لبنانيين بدفع 4 ملايين دولار لأحد المودعين

واجهة «مصرف لبنان المركزي» (أرشيفية - رويترز)
واجهة «مصرف لبنان المركزي» (أرشيفية - رويترز)
TT

محكمة في لندن تأمر بنكين لبنانيين بدفع 4 ملايين دولار لأحد المودعين

واجهة «مصرف لبنان المركزي» (أرشيفية - رويترز)
واجهة «مصرف لبنان المركزي» (أرشيفية - رويترز)

أمرت محكمة في لندن بنكين لبنانيين بأن يدفعا لأحد المودعين 4 ملايين دولار من أمواله المحتجزة في النظام المصرفي اللبناني المصاب بالشلل في ظل قيود غير رسمية سارية منذ انهيار مالي في 2019.
وأمرت محكمة كوينز العليا بنك عودة وبنك «إس جي بي إل» بدفع الأموال، التي تبلغ نحو 1.1 مليون دولار و2.9 مليون دولار على التوالي، إلى المدعي فتوش مانوكيان، بحلول 4 مارس (آذار)، بحسب ما جاء في نسخة من الحكم، اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال مسؤول في بنك عودة للوكالة: «بنك عودة سيتقيد بحكم المحكمة البريطانية». ولم يرد بنك «إس جي بي إل» على الفور على طلب للتعقيب.
وانهار النظام المالي في لبنان عام 2019 بعد سنوات من سياسات مالية غير مستدامة وفساد وهدر. وفرضت البنوك قيوداً صارمة على الحسابات، بما يشمل حظراً فعلياً على السحوبات من الودائع المقومة بالدولار وقيوداً على السحوبات بالعملة المحلية.
ولم يتم أبداً إضفاء الصبغة الرسمية على هذه القيود بتشريع، وجرى الطعن فيها أمام محاكم محلية ودولية.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.