سيارات «لوسِد» الكهربائية تستعد لإنشاء أول مصنع دولي في السعودية

بعد التوقيع على اتفاقيات مع جهات عدة

تستهدف منشأة «لوسِد» التصنيعية صناعة 150 ألف سيارة سنوياً (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «لوسِد» للسيارات الكهربائية عن توقيع اتفاقيات مع وزارة الاستثمار السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية؛ في خطوة لتمهيد إقامة مصنع إنتاج متكامل لسياراتها في السعودية.
وبحسب المعلومات الصادرة اليوم (الثلاثاء)، فإنه من المتوقع أن تُسهم هذه الاتفاقيات في تسريع تحقيق الهدف الاستراتيجي للمملكة، الرامي لتنويع الموارد الاقتصادية من خلال تحويل قطاع النقل إلى اعتماد الطاقة المستدامة، كما تتوقع «لوسِد» أن ينتج عن اختيارها بناء أولى منشآتها الدولية في السعودية عن حجم أعمال يقارب 3.4 مليار دولار على مدى السنوات الـ15 المقبلة، ما سيحقق لــ«لوسِد» القدرة على تلبية الطلب المزداد على منتجاتها.
وقال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي، والمدير التنفيذي للتقنية في مجموعة «لوسِد»: «تسعى (لوسِد) دوماً إلى إحداث تغييرات إيجابية أينما وُجدت، لذلك فإن من المنطقي تماماً جلب تصنيع السيارات الكهربائية إلى واحدة من كبرى دول العالم المنتجة للنفط. ولا شك أن تعزيز حضورنا في قطاع الصناعة الدولي هو خطوة عملية وطبيعية ستمكننا من ترسيخ علامتنا التجارية، وتوسيع نطاق محفظة أعمالنا، من خلال مواكبة الطلب في السوق العالمية، واقتناص الفرص غير المستغلة، وفق معايير رفيعة وجديدة كلياً، مع السعي الدائم نحو الحد من تأثيرات التغير المناخي، عبر تحفيز وسائط النقل المستدام».
وأضاف: «كما أن علاقاتنا الوثيقة مع صندوق الاستثمارات العامة، ومع شركائنا في وزارة الاستثمار السعودية، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وصندوق التنمية الصناعي السعودي؛ تمنحنا، بمجملها، رؤية فريدة بخصوص الطلب على السيارات الفارهة وسيارات الدفع الرباعي (إس يو في إس) داخل وخارج المملكة، ونحن متحمسون جداً لتوفير أحدث السيارات الكهربائية في العالم لمزيد من الأسواق الدولية».
وستكون المنشأة الجديدة مملوكة كلياً لمجموعة «لوسِد»، وهي ستمكّن المجموعة من تلبية الطلب الدولي المزداد على السيارات الكهربائية الفاخرة. كما تتوقع «لوسِد» أن تستفيد من توافر السلع ومنتجات الطاقة منخفضة التكلفة، إلى جانب اعتماد نهج تدريجي لبناء سلسلة التوريد المحلية، مع الاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذي يستفيد من الخدمات اللوجيستية العالمية. وتتوقع الشركة، كذلك، الحصول على قروض لبناء وتجهيز منشأة التصنيع، ولتوفير تدريب متخصص للعاملين في قطاع السيارات.
وتتوقع المجموعة أن تصل ذروة إنتاج هذه المنشأة إلى 150 ألف مركبة سنوياً، ومن المخطط أن تبدأ العمل في النصف الأول من عام 2022، وستنحصر منتجات المنشأة، في المرحلة الأولى، بتلبية الطلب بالسوق السعودية، لكن «لوسِد» تُخطط لأن تصدر منها مركبات جاهزة كلياً إلى أسواق عالمية أخرى، بما في ذلك طُرُز حصرية مصممة لتلبية متطلبات عملاء «لوسِد» في المنطقة وخارجها.
وإلى جانب ذلك، تتوقع «لوسِد» أن جهود السعودية لدعم قطاع صناعة السيارات، في إطار رؤية 2030، بالإضافة إلى مساعي «لوسِد» لبناء سلسلة التوريد والتوزيع والتجزئة في المملكة، ستمكّنها من تحقيق تكاليف أقل، بالإضافة إلى الفوائد البيئية الناتجة عن اختصار مراحل نقل المُنتج إلى العميل.
كما ستدعم المنشأة الجديدة جهود المملكة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، والتحول من استهلاك الوقود الأحفوري إلى الطاقة المستدامة، لا سيما في قطاع النقل، وتتوقع «لوسِد» توفير آلاف الوظائف في منشأة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية عند وصولها إلى قدرتها الإنتاجية الكاملة، كما أن من المتوقع أن يكون معظم موظفيها من المواطنين السعوديين.
وقد أعدت المجموعة، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، برنامج تدريب داخلياً يوفر فرص تعليم وتدريب للمواطنين السعوديين في مرافق «لوسِد» بكاليفورنيا وأريزونا بالولايات المتحدة، لتطوير الكفاءات اللازمة لتشغيل منشأة المجموعة في السعودية، إضافة إلى ذلك، ستبني وتشغل «لوسِد» مراكز تدريب متخصصة، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، تعمل على صقل وتطوير مهارات القوى العاملة.
من جهته، قال المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي: «نحن نقطع اليوم شوطاً مهماً في رحلتنا نحو ترجمة أهداف السعودية، الرامية إلى تنويع مصادر الاقتصاد، من خلال إنشاء مراكز تصنيعية مبتكرة، بحجم وقيمة منشأة إنتاج سيارات (لوسِد)، التي تقع في منطقة استراتيجية غرب المملكة، على ساحل البحر الأحمر، حيث يأتي هذا المشروع انطلاقاً من طموحنا إلى قيادة مستقبل التنقل الذكي بمنطقة الشرق الأوسط».
وأضاف: «لا شك أن تشجيع الشركات المبتكرة في صناعة السيارات الكهربائية، مثل (لوسِد)، على تأسيس أول منشأة تصنيعية لها داخل البلاد، يعكس التزامنا بتحقيق عائدٍ اقتصادي، للمملكة ولشركائنا، على المدى الطويل، مع التزام أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة والتنمية والشفافية، وهي خطوة تؤكد ثقة المستثمرين في قدرة المملكة على توفير آفاق واسعة من الفرص وتلبية الطلب العالمي على السيارات الكهربائية الجديدة».
وقالت مارتينا سترونق؛ القائمة بأعمال البعثة في سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الرياض: «ترحب الحكومة الأميركية بجهود السعودية المبذولة لتنويع مصادر اقتصادها، وتثمّن دورها عالياً في الحد من التأثيرات الناجمة عن التغير المناخي. ولا شك أن هذه الخطوة الجديدة تعكس قدرة المملكة على تحقيق الهدفين معاً، عبر الشراكة والتعاون مع الشركات الأميركية الرائدة في مجال الابتكار».