بارزاني يزور واشنطن غدًا حاملاً حلم الدولة الكردية إلى أوباما

المستشار الإعلامي لرئيس الإقليم: الزيارة تبحث مستجدات الوضع العراقي وتسليح البيشمركة ومستقبل الإقليم بعد «داعش»

مسعود بارزاني
مسعود بارزاني
TT

بارزاني يزور واشنطن غدًا حاملاً حلم الدولة الكردية إلى أوباما

مسعود بارزاني
مسعود بارزاني

يبدأ رئيس الإقليم مسعود بارزاني غدا (الأحد) زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة في زيارة تستغرق أسبوعا يجري خلالها محادثات مع أوباما ومع نائب الرئيس جو بايدن، بعد أسابيع على زيارة بارزة لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. وتعود آخر زيارة لبارزاني إلى واشنطن إلى أبريل (نيسان) 2012. وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف، أن بارزاني سيلتقي أيضا مساعد وزير الخارجية توني بليكن لبحث الحملة العسكرية الهادفة إلى «إضعاف وبالنهاية تدمير» تنظيم داعش.
يقول كفاح محمود، المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»: «زيارة رئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى الولايات المتحدة الأميركية ستبحث عددا من الملفات المهمة مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، في مقدمتها مرحلة ما بعد (داعش)، وعملية تحرير الموصل، وتسليح وتدريب قوات البيشمركة، ومستقبل الكرد في العراق»، مضيفا: «موضوع تحرير الموصل سيكون من الملفات المهمة في اجتماعات رئيس الإقليم في واشنطن، وهي تهم إقليم كردستان أيضا، فكما أكد رئيس الإقليم في أكثر من تصريح، أنه ما لم يتم تحرير الموصل سيبقى (داعش) في هذه المنطقة يشكل خطرا على أمن الإقليم ومصالحه العليا، كذلك الولايات المتحدة تهمها جدا أن تنتهي قضية وجود (داعش) في واحدة من أكبر محافظات العراق».
وعن العلاقة بين زيارة رئيس الإقليم بزيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن قبل نحو أسبوعين من الآن، قال محمود: «ليس هناك أي علاقة بين الزيارتين وهما غير مرتبطتان ببعضهما، قد يكون هناك تنسيق، فقبل أن يزور عبادي واشنطن زار إقليم كردستان والتقى الرئيس مسعود بارزاني، ودار حديث عن هذا الموضوع وملفات أخرى، في مقدمتها عملية تحرير الموصل التي تعتبر الحلقة الأخيرة ربما في الصراع مع (داعش)».
ومن المقرر أن يطرح بارزاني خلال لقائه أوباما موضوع تأسيس الدولة الكردية، خصوصا بعد التغييرات الكبيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وعن هذا الموضوع، أكد محمود بالقول: «موضوع الدولة الكردية هو موضوع الشارع والمواطن الكردستاني، ما يحصل الآن في العراق قد يدفع كل الأوساط وفي مقدمتها الأوساط الرسمية لتفكر بشكل جدي بمستقبل الكرد ما بعد (داعش)».
هناك في بغداد تعددية في مراكز القرار، وهناك من يقف إلى الضد من تطور الإقليم، فالسنوات الماضية التي قاد فيها المالكي إدارة العراق أكدت أن عملية معادات إقليم كردستان لم تنتهِ بسقوط نظام صدام حسين، وإنه لا تزال هناك ثقافة تحمل بين طياتها عملية معادات الإقليم، وإلا كيف نفسر محاصرة الإقليم وقطع ميزانيته وإيقاف رواتب الموظفين، وعدم إرسال مستحقات البيشمركة، بالإضافة إلى أن هناك اتهامات جدية لإدارة المالكي بأنها ضالعة أو مهملة أو أنها تسببت في سقوط الموصل والكثير من البلدات العراقية كتكريت والأنبار وديالي وبعض البلدات في محافظة كركوك بيد «داعش»، كل هذه الأسباب قد تدفع الرئيس مسعود بارزاني إلى طرح موضوع مستقبل الكرد ما بعد «داعش»، ومناقشة هذا الموضوع مع الولايات المتحدة الأميركية، كونها الحليف المهم للدولة العراقية وللكرد، وأن يتم حتى تغيير هذا الشكل الإداري من الفيدرالية إلى كونفدرالية وإلى موضوع آخر يحقق للكرد مصالحهم ومصالح أمنهم القومي والوطني. وعن مسألة تسليح قوات البيشمركة من قبل واشنطن، أوضح محمود: «اتضح للعالم أجمع وللولايات المتحدة الأميركية، بأن ما فعلته البيشمركة خلال الأشهر الماضية أثبتت أنها القوة الإقليمية الأكثر انضباطا والأكثر جدية في محاربة (داعش)، خصوصا الانتصارات التي حققتها خلال الأشهر الأربعة الماضية في تطهير مساحات واسعة من المناطق التي احتلها (داعش)، لذا فهي الأخرى ستكون من النقاط المهمة التي سيبحثها رئيس الإقليم خلال زيارته للولايات المتحدة الأميركية».
وكانت لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي قد وافقت الأربعاء الماضي على مشروع قانون يفرض على الحكومة الأميركية التعامل مع إقليم كردستان كدولة مستقلة، وذلك في إطار الموافقة على ميزانية الدفاع والمساعدات الخارجية لعام 2016، وينص على تقديم المساعدات العسكرية بشكل مباشر لقوات البيشمركة الكردية والعشائر «السنية» التي تقاتل تنظيم داعش في مناطق الكثافة السنية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.