اغتيال ضابط أمني سوري في معبر نصيب الحدودي مع الأردن

صورة تداولها رواد مواقع التواصل لسيارة أحد قادة التسويات اغتيل على أوتوستراد دمشق - درعا

تستمر حوادث الانفلات الأمني والاغتيالات في محافظة درعا رغم خضوعها إلى اتفاقيات تسوية وسحب للسلاح منذ عام ٢٠١٨، حيث شهدت المحافظة خلال اليومين الماضيين 7 عمليات اغتيال راح ضحيتها مدنيون ومعارضون سابقون وقوات من النظام السوري. جميع عمليات الاغتيال سجلت ضد مجهولين، ومعظمها كان عبر زرع ألغام (عبوات ناسفة)، أو الاستهداف المباشر بالرصاص، بحسب مصادر محلية من المنطقة.
وقال أيمن أبو نقطة الناطق باسم تجمع أحرار حوران الإعلامي لـ«الشرق الأوسط» إن مجهولين اغتالوا مساء الأحد المسؤول الأمني المباشر عن معبر نصيب الحدودي مع الأردن وهو ضابط برتبة رائد في قوات النظام السوري من مرتبات جهاز الأمن السياسي ويدعى ماهر وسوف إثر استهداف سيارته بالرصاص المباشر على طريق الأوتوستراد الدولي دمشق - درعا بالقرب من جسر بلدة صيدا بريف درعا الشرقي. ويعتبر الرائد وسوف من الشخصيات الذين يمارسون على المسافرين عمليات ابتزازهم بهدف دفع الإتاوات المالية.
وقتل اثنان من عناصر النظام وجرح الثالث صباح يوم الأحد عند حاجز عسكري تابع للنظام السوري يقع بين بلدات عين ذكر - تسيل بمنطقة حوض اليرموك غرب درعا وهم من مرتبات الفرقة الخامسة التابعة للنظام التي انتشرت بعد اتفاق التسوية الأخير في عام 2021 بدلاً من قوات الفرقة الرابعة التي كانت في المنطقة، في حين أن مجهولين استهدفوا صباح الاثنين الماضي الشاب فادي اللبني في بلدة نافعة بمنطقة حوض اليرموك غرب درعا بعبوة ناسفة زرعت في سيارته، ويعتبر اللبني أحد عناصر المعارضة سابقاً، ويعمل ضمن مجموعة محلية من أبناء المنطقة تابعة لجهاز الأمن العسكري، بعد اتفاق التسوية الذي شهدته المنطقة أواخر شهر أغسطس (آب) من عام 2021، وسبق أن كان عنصر لدى قوات الفرقة الرابعة ضمن تشكيلات محلية كانت تنتشر في المنطقة عقب اتفاق التسوية عام 2018.
وقتل مجهولون مساء يوم الأحد الماضي أحد عناصر قوات اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من حميميم. ويدعى بهجت المحاميد المعروف باسم أبو جراح في المنطقة، بعد استهدافه بالرصاص المباشر من قبل مجهولين أمام منزله في الحي الشمالي لبلدة النعيمة في ريف درعا الشرقي.
وقالت وسائل إعلام محسوبة على دمشق أن آلاف الأسر شمال درعا تعاني من انقطاع المياه، بعد أن تعرضت تجهيزات الطاقة الشمسية الخاصة بضخ المياه في مدينة الصنمين اليوم الاثنين للتخريب، الأمر الذي تسبب بانقطاع المياه عن الآلاف.
وتشهد مناطق جنوب سوريا ارتفاعاً في عمليات ومحاولات الاغتيال والسرقة وحالات الانفلات الأمني، التي راح ضحيتها شخصيات مدنية، وعناصر سابقة في المعارضة، وعسكريون وضباط وعناصر من قوات الجيش السوري، حيث تتكرر هذه الحوادث منذ سنوات بشكل شبه يومي في المنطقة، وسط غياب المحاسبة والملاحقات الفعلية لمرتكبي هذه الجرائم، كما تنتشر في عموم مناطق الجنوب السوري حالات السرقة والخطف بدافع الفدية المالية، وكان آخرها قضية خطف الطفل فواز قطيفان التي انتهت بدفع فدية مالية قدرها 500 مليون ليرة سورية بإشراف السلطات في درعا. وحالات قتل بدافع الثأر وظهرت عدة حوادث تكشف عن الفاعلين دون تعرضهم للقضاء وخضوعهم إلى حكم عشائري بالنفي أو دفع الديات. ومنهم من لم يتعرض لحكم عشائري أيضاً، ما اعتبره ناشطون أمراً وظاهرة خطيرة على المجتمع، وأنه لا بد لأي جريمة أن تنال حكماً وأن تعرض على قضاء نزيه.
وفي السويداء، قال ريان معروف مسؤول تحرير «شبكة السويداء»24 لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحين محليين من أبناء المدينة أفرجوا عن عنصرين من مرتبات فرع فلسطين، بعد تعرضهم للتحقيق والتفتيش واعتقالهم أثناء وجودهم في حي سكني، قرب منزل الشيخ سليمان عبد الباقي، وهو أحد منظمي الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها السويداء مؤخراً. ومن الشخصيات التي ظهرت في عدة مقاطع فيديو مصورة له انتشرت على عدة وسائل إعلام، وكان منزله قد استهدف بقذيفة صاروخية من مجهولين قبل عدة أشهر، في نفس مكان توقف عناصر الأمن، وقال العنصران أثناء عمليات التحقيق إنهم من العناصر الذين أرسلهم فرع فلسطين، مع التعزيزات الأمنية التي وصلت مؤخراً إلى السويداء، على خلفية الاحتجاجات الشعبية، وإن المجموعات المحلية المسلحة أطلقوا سراح عناصر الأمن بعد أن اطلعوا على أجهزتهم الخلوية ومحتواها، والتحقيق معهم عن سبب وجودهم في هذا المكان كان بطريقة الصدفة. وجرى تسليم العناصر كبادرة حسن نية، وللتأكيد على عدم وجود أي رغبة بالتصعيد من منظمي الحراك الشعبي في السويداء، مع تأكيد على التمسك بمبدأ رد الاعتداء إن حصل، والتحذير من عواقب أي اعتداء على الحراك السلمي.
وأضاف أن هذه الحادثة تؤكد استقدام النظام لقوات أمنية ومخابرات ضمن التعزيزات الكبيرة التي دفعت بها إلى السويداء مؤخراً بعد سلسلة احتجاجات شعبية منددة بسياسات السلطة. والتي قال عنها المسؤولون في المحافظة وأمام الجانب الروسي إنها تعزيزات لضبط الوضع الأمني. وعدم حدوث عمليات تخريب بمؤسسات الدولة، وإنها من مرتبات قوات حفظ النظام فقط. ولم تتدخل بالاحتجاجات الشعبية في المحافظة.