«طالبان» تعلن القبض على عشرات «المجرمين والإرهابيين»

ذبيح الله مجاهد المتحدث الحكومي باسم حركة «طالبان» في المؤتمر الصحافي بالعاصمة كابل أول من أمس (إ.ب.أ)
ذبيح الله مجاهد المتحدث الحكومي باسم حركة «طالبان» في المؤتمر الصحافي بالعاصمة كابل أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

«طالبان» تعلن القبض على عشرات «المجرمين والإرهابيين»

ذبيح الله مجاهد المتحدث الحكومي باسم حركة «طالبان» في المؤتمر الصحافي بالعاصمة كابل أول من أمس (إ.ب.أ)
ذبيح الله مجاهد المتحدث الحكومي باسم حركة «طالبان» في المؤتمر الصحافي بالعاصمة كابل أول من أمس (إ.ب.أ)

ألقت قوات حركة «طالبان الأفغانية» القبض على عشرات الإرهابيين والمجرمين، والخاطفين، والمهربين في عمليات أمنية شملت أنحاء العاصمة كابل كافة، بحسب تصريحات المتحدث الحكومي الرسمي باسم حركة «طالبان» أول من أمس.
وبدأت عملية التطهير الأمنية في العاصمة الأفغانية والأقاليم المجاورة قبل يومين، ولا تزال قيد الاستمرار، وفقاً لتصريحات ذبيح الله مجاهد في المؤتمر الصحافي بالعاصمة كابل.
ويكمن الهدف من وراء العملية الأمنية الموسعة جمع الأسلحة واعتقال المشبته بهم، كما أضاف المتحدث باسم الحركة. وأضاف مجاهد قائلاً «كُللت العملية الأمنية بالنجاح». إذ تمكنت الحركة من مصادرة المئات من أصناف الأسلحة الخفيفة والثقيلة، بما في ذلك قاذفات الصواريخ والقنابل اليدوية، كما أشار.
ذلك بالإضافة إلى الكشف عن أكثر من 60 ألفاً من الذخائر ذات الأعيرة المتنوعة، فضلاً عن 13 مركبة مدرعة، و13 طناً من البارود والمتفجرات. كما رحب مجاهد بالقرار الأميركي الصادر أخيراً بتسهيل القيود المفروضة على المصارف الأفغانية.
ومن شأن الترخيص العام الصادر حديثاً من قِبل وزارة الخزانة الأميركية، أن يسمح بتحويلات الأموال لصالح رجال الأعمال الأفغان وغيرهم، غير أن القرار يستبعد من ذلك فرادى الأعضاء بحركة «طالبان».
وأعرب مجاهد عن أمله بأن تواصل الولايات المتحدة الموافقة على المزيد من التسهيلات. وجدير بالذكر، أن مبالغ بمليارات الدولارات من الأصول الأفغانية قيد التجميد في المصارف الأميركية حالياً؛ الأمر الذي يسبب إعاقة شديدة لأعمال مؤسسات الدولة الأفغانية في البلاد التي طال اعتمادها على المساعدات الخارجية. إ
جمالاً للقول، نجحت قوات الحركة في إلقاء القبض على 9 مختطفين، و6 من أعضاء تنظيم «داعش» الإرهابي، و35 لصاً أفغانياً في الحملة الأمنية الموسعة. كما تمكنت الحركة من إطلاق سراح اثنين من المواطنين المحتجزين قسراً. وكانت العمليات الأمنية، التي شنّتها قوات الحركة بالتفتيش من منزل إلى آخر، قد أشاعت حالة من الانتقادات في خضم التقارير الإخبارية التي تفيد تعرّض المدنيين لدرجات مختلفة من القسوة وسوء المعاملة، التي شملت طوائف الأقلية القاطنة في البلاد، على أيدي قوات حركة «طالبان» الحاكمة.
وكان أندريا فون براندت، سفير الاتحاد الأوروبي لدى أفغانستان، الذي لم يعد إلى كابل منذ استيلاء حركة «طالبان» على الحكم في البلاد، قد غرد قائلاً «إن أساليب الترهيب، والتفتيش المنزلي، وأوامر الاعتقال بحق أفراد مختلف الطوائف الإثنية والنساء في أفغانستان تعدّ من الجرائم التي ينبغي أن تتوقف على الفور».
وصرح مجاهد، رداً على الانتقادات قائلاً «العملية الأمنية الجارية مدروسة ومنظمة بعناية، وتشتمل على وجود لعناصر من الأمن النسائي». وقد أضاف يقول «نبذل كل هذه الجهود لصالح الشعب الأفغاني، وكان لزاماً علينا من أجل الشعب والحكومة أن نشن مثل هذه العملية الأمنية الحاسمة».
وأثارت العملية قلقاً كبيراً بين السكان الذين يخشون استهدافهم بسبب علاقاتهم مع النظام السابق الذي كان مدعوماً من المجتمع الدولي إلى أن استولت «طالبان» على السلطة في أغسطس (آب). «أبواب وخزائن مخلعة ووسائد وفرش ممزقة وملابس مبعثرة على الأرض»، هكذا عبر البعض عن غضبهم من خلال نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر منازل تعرضت للتخريب، حسب قولهم، أثناء عمليات التفتيش.
وقال أحد السكان، طالباً عدم ذكر اسمه وهو يعرض على وكالة الصحافة الفرنسية صوراً تشهد على الحالة المؤسفة للغرف «لم يكن هناك سوى ابن أخي في المنزل عندما جاءوا وقلبوا كل شيء رأساً على عقب». بينما قال أشخاص آخرون لوكالة الصحافة الفرنسية على العكس، إن عمليات التفتيش كانت قصيرة، وإن قوات الأمن كانت مهذبة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.