الانتهاء من تعديل نظام توزيع الغاز لأغراض تجارية في السعودية

«الشورى» وافق على مشروع اتفاقية مع أذربيجان للتعاون في المسائل الجمركية

{الشورى} السعودي يقر تعديلات توزيع الغاز لأغراض تجارية وسكنية (الشرق الأوسط)
{الشورى} السعودي يقر تعديلات توزيع الغاز لأغراض تجارية وسكنية (الشرق الأوسط)
TT

الانتهاء من تعديل نظام توزيع الغاز لأغراض تجارية في السعودية

{الشورى} السعودي يقر تعديلات توزيع الغاز لأغراض تجارية وسكنية (الشرق الأوسط)
{الشورى} السعودي يقر تعديلات توزيع الغاز لأغراض تجارية وسكنية (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الشورى السعودي، أمس (الاثنين)، على مشروع تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف والبترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، وذلك بعد أن أصدر مجلس الشورى قراراً بالموافقة عقب الاستماع إلى تقرير لجنة الطاقة والصناعة التي قامت بدراسته والانتهاء منه. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه السعودية عن اكتشافها حقولاً جديدة للغاز الطبيعي في مناطق متفرقة من المملكة، في خطوة تسهم في توفير الغاز ودعم أمن الطاقة عالمياً لتكون البلاد غنية بمختلف المصادر.
وأفصح الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، أن شركة «أرامكو السعودية» تمكنت من اكتشاف الحقول في المنطقة الوسطى والربع الخالي والحدود الشمالية والشرقية، تضخ أكثر من 103.3 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.
وفي شأن آخر، صوت المجلس خلال جلسته العادية السابعة والعشرين من أعمال العام الثاني للدورة الثامنة، أمس، بعدم الموافقة على مشروع تنظيم ما يتعلق بعقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية.
وجاء قرار المجلس بعد اطلاعه على وجهة نظر اللجنة الخاصة ومسوغاتها، التي قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد الجرباء، والمتضمنة ردها ورأيها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع التنظيم أثناء مناقشة المشروع في جلسة سابقة. ووفقاً لتقرير اللجنة الخاصة التي درست مشروع التنظيم، فقد أرجعت توصيتها بعدم الموافقة حيال المشروع إلى أن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ستترتب عليها التزامات مالية ضمن الميزانية المعتمدة للجامعات، وقبول هذه الضوابط موضوعياً سيترتب عليها ضياع حقوق مالية على الجامعات السعودية.
كما رأت اللجنة في تقريرها أن الحل المناسب الذي يخدم الجامعات السعودية، ويحقق لها سرعة وسهولة الإجراءات فيما يخص التعاون الدولي مع المؤسسات الأجنبية، يكمن في تفعيل دور مجلس شؤون الجامعات في الاستفادة من اتفاقيات التعاون الإطارية للتعاون التي وقعتها المملكة مع العديد من الدول ومنها المتقدمة، وقد شملت أوجه التعاون العلمي والتعليمي والفني وغيرها.
من جانب آخر، ناقش المجلس تقريراً مقدماً من اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومتي السعودية وجمهورية أذربيجان للتعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، الموقع عليه في الرياض خلال العام المنصرم. وبعد طرح التقرير ومناقشته والاستماع لعددٍ من المداخلات التي طرحها الأعضاء، صوت المجلس بالموافقة على مشروع الاتفاقية بين الحكومتين للتعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
من جهة أخرى، وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وسلطنة عمان للتعاون في المجالات التجارية المقدمة من لجنة التجارة والاستثمار، بعد أن أنهت دراسة المذكرة، وأعدت عليها تقريرها خاص بذلك.ووافق المجلس، في الجلسة ذاتها، على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومتي السعودية وعمان، وذلك عقب مناقشته لتقرير بشأن مشروع المذكرة طرحته أمام المجلس لجنة التجارة والاستثمار، بعد أن أتمت دراسته من كافة جوانبه، وقدمت عليه رأيها وتوصيتها بالموافقة.


مقالات ذات صلة

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle 01:31

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية>

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وأن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».