«غازبروم» تواصل مد أوروبا بالغاز وسط مساعٍ لإيجاد بديل

«غازبروم» تواصل مد أوروبا بالغاز وسط مساعٍ لإيجاد بديل
TT

«غازبروم» تواصل مد أوروبا بالغاز وسط مساعٍ لإيجاد بديل

«غازبروم» تواصل مد أوروبا بالغاز وسط مساعٍ لإيجاد بديل

في الوقت الذي قالت فيه شركة الغاز الروسية المملوكة للدولة (غازبروم)، إنها تشحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا تماشياً مع طلبات العملاء، ذكر تقرير جديد لمركز أبحاث «بروغل» الذي يتخذ من بلجيكا مقراً له، أن الاتحاد الأوروبي قادر على اجتياز الشتاء المقبل دون اللجوء إلى واردات الغاز الطبيعي المقبلة من روسيا، مع عدم تعرض اقتصاده لأضرار جسيمة.
وقال الباحثين في مركز «بروغل»، أمس (الاثنين)، إن التكتل الأوروبي المكون من 27 دولة، سيحتاج إلى تقليل طلباته بنسبة تتراوح بين 10 في المائة و15 في المائة على الأقل في حال أوقفت روسيا توريداتها تماماً على خلفية الهجوم الذي شنته على أوكرانيا، الدولة التي يمر بها الغاز المتدفق إلى الاتحاد الأوروبي. وأظهر التقرير أنه إذا استمرت شركة «غازبروم» الروسية العملاقة في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية طويلة الأجل، فمن الممكن بسهولة تجديد المخزون المستنفد في أوروبا قبل موسم التدفئة المقبل.
ومن جانبها، أكدت «غازبروم» مواصلة توريد الغاز إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا كالمعتاد. ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن المتحدث باسم الشركة سيرجي كوبريانوف القول: «إن إمدادات الغاز الروسي التي يتم نقلها إلى أوروبا عبر أوكرانيا تمضي بصورة طبيعية».
ومن المتوقع توريد 105.8 مليون متر مكعب من الغاز أمس (الاثنين)، وفقاً لطلبات المستهلكين الأوروبيين، مقابل 107.5 يوم أول من أمس.
يشار إلى وجود تخوفات من إمكانية أن توقف روسيا توريداتها من الغاز إلى أوروبا في سياق الصراع العنيف بين روسيا والغرب على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا. غير أن روسيا تؤكد مراراً أنها ستواصل لعب دورها كمورد موثوق للغاز. وأظهرت بيانات من الشركة المشغلة للشبكة الألمانية (جاسكاد) أن خط أنابيب روسياً آخر، وهو خط يامال - أوروبا الذي يمر عبر روسيا البيضاء وبولندا، عاود الضخ في اتجاه معاكس صباح يوم الأحد، واستمر في نقل الغاز شرقاً إلى بولندا من ألمانيا عند مستويات مرتفعة صباح أمس (الاثنين). في الأثناء، وصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى الجزائر الاثنين، للتباحث مع نظيره بشأن زيادة إمدادات الغاز من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا لتعويض تراجع محتمل من الجانب الروسي. وعلى جدول المحادثات «تعزيز التعاون الثنائي لا سيما لتلبية حاجات أمن الطاقة الأوروبية في ضوء النزاع في أوكرانيا»، وفق ما غرد دي مايو بعد وقت قصير من وصوله إلى الجزائر العاصمة.



صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)»، لتعزيز الوصول إلى المواد الأساسية والتصنيع المحلي، بالإضافة إلى تمكين الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

ووفق بيان من «المبادرة»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المشروعات البارزة التي أُعلن عنها تشمل: مرافق صهر وتكرير، وإنتاج قضبان النحاس مع «فيدانتا»، ومشروعات التيتانيوم مع «مجموعة صناعات المعادن المتطورة المحدودة (إيه إم آي سي)» و«شركة التصنيع الوطنية»، ومرافق معالجة العناصر الأرضية النادرة مع «هاستينغز».

وتشمل الاتفاقيات البارزة الأخرى مصانع الألمنيوم نصف المصنعة مع «البحر الأحمر للألمنيوم»، إلى جانب مصنع درفلة رقائق الألمنيوم مع شركة «تحويل».

بالإضافة إلى ذلك، أُعلن عن استثمارات لصهر الزنك مع شركة «موكسيكو عجلان وإخوانه للتعدين»، ومصهر للمعادن الأساسية لمجموعة «بلاتينيوم» مع «عجلان وإخوانه»، إلى جانب مصهر للزنك، واستخراج كربونات الليثيوم، ومصفاة النحاس مع «مجموعة زيجين».

وهناك استثمار رئيسي آخر بشأن منشأة تصنيع حديثة مع «جلاسبوينت»، في خطوة أولى لبناء أكبر مشروع حراري شمسي صناعي في العالم.

يذكر أن «جسري» برنامج وطني أُطلق في عام 2022 بوصفه جزءاً من «استراتيجية الاستثمار الوطنية» في السعودية، بهدف طموح يتمثل في تعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة، بما فيها الطاقة الخضراء الوفيرة والموفرة من حيث التكلفة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

ويهدف «البرنامج» إلى جذب استثمارات عالمية موجهة للتصدير بقيمة 150 مليار ريال بحلول عام 2030.

وخلال العام الماضي، تعاون «البرنامج» مع كثير من أصحاب المصلحة المحليين والعالميين لمتابعة أكثر من 95 صفقة بقيمة تزيد على 190 مليار ريال سعودي، تغطي أكثر من 25 سلسلة قيمة.