هجوم إلكتروني غامض يشل تويوتا

تراجع الناتج الصناعي لليابان ونمو التجزئة

هجوم إلكتروني غامض يشل تويوتا
TT

هجوم إلكتروني غامض يشل تويوتا

هجوم إلكتروني غامض يشل تويوتا

قالت شركة تويوتا موتورز إنها ستعلق جميع عمليات المصانع المحلية اليوم الثلاثاء، ما سيفقدها إنتاج نحو 13 ألف سيارة، وذلك بعد تعرض إحدى الشركات التي تورد لها قطع غيار بلاستيكية ومكونات إلكترونية إلى ما يشتبه بأنه هجوم إلكتروني.
ولم تتوفر حتى وقت كتابة هذا التقرير معلومات عن الجهة التي تقف وراء الهجوم أو الدافع لذلك. ويأتي الهجوم بعد انضمام اليابان إلى الحلفاء الغربيين في تضييق الخناق على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، رغم أنه لم يتضح على الإطلاق ما إذا كان الهجوم يرتبط بذلك.
وقال متحدث باسم الشركة الموردة، كوجيما إندستريز كوربوريشن، إنه يبدو أنه نوع من الهجوم الإلكتروني، في حين وصف متحدث باسم تويوتا ما حدث بأنه «تعطل لنظام التوريد».
ويأتي وقف الإنتاج في الوقت الذي تتصدى فيه أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم لاضطرابات سلسلة التوريد في جميع أنحاء العالم الناجمة عن جائحة كوفيد التي أجبرتها وشركات صناعة السيارات الأخرى على تخفيض الإنتاج. وشهدت تويوتا هذا الشهر أيضاً توقف بعض إنتاجها في أميركا الشمالية بسبب نقص قطع الغيار الناجم عن احتجاجات سائقي الشاحنات الكنديين.
وأفادت صحيفة نيكي اليابانية بأن من المتوقع أن يؤثر تعليق جميع عمليات المصانع المحلية لمدة يوم واحد على أكثر من عشرة آلاف وحدة، أو نحو خمسة في المائة من إنتاج تويوتا الشهري في اليابان.
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان يوم الاثنين، تراجع الناتج الصناعي للبلاد خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب. وكان المحللون قد توقعوا تراجع الناتج الصناعي بنسبة 0.7 في المائة فقط بعد تراجعه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 1 في المائة.
وعلى أساس سنوي، تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 0.9 في المائة، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين الذين توقعوا تراجعه بنسبة 0.5 في المائة فقط بعد نموه سنويا بمعدل 2.7 في المائة خلال ديسمبر الماضي. وفي الوقت نفسه، أبقت الوزارة على تقييمها لحالة الناتج الصناعي وقالت إنه يظهر مؤشرات على التحسن.
كما أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الاثنين نمو مبيعات التجزئة في اليابان خلال يناير بنسبة 1.6 في المائة سنوياً. وجاء ذلك أعلى من توقعات المحللين التي تحدثت عن 1.4 في المائة فقط، بعد نموها في ديسمبر بنسبة 1.2 في المائة وفقاً للبيانات المعدلة، في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى نموها بمعدل 1.4 في المائة.
وفي الوقت نفسه، سجلت مبيعات التجزئة في اليابان تراجعاً شهرياً، بنسبة 1.9 في المائة في يناير، بعد حساب المتغيرات الموسمية، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 1.5 في المائة شهرياً، بعد تراجعها بنسبة 1.2 في المائة شهرياً وفقاً للبيانات المعدلة.



فوز ترمب يزيد من المخاطر في وجه «بنك اليابان» مع تجدد هبوط الين

خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
TT

فوز ترمب يزيد من المخاطر في وجه «بنك اليابان» مع تجدد هبوط الين

خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)

قد يؤدي ارتفاع الدولار الناجم عن فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى زيادة الضغوط على «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن من ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ لمنع الين من الانزلاق مرة أخرى نحو أدنى مستوياته في 3 عقود.

وأطلق فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية العنان لمكاسب حادة للدولار، حيث دفعت توقعات خفض الضرائب، ورفع الرسوم الجمركية على الواردات، التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي، في حين غَذَّيَا المخاوف بشأن التضخم.

وقد دفعت قوة الدولار الأميركي الين إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر عند 154.71 ين للدولار يوم الخميس، وهو مستوى أقل كثيراً من أعلى مستوى له عند 140.62 الذي سجله في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.

وفي حين أن ضعف الين يعطي دفعة للصادرات، فإنه أصبح مصدر إزعاج لصناع السياسات اليابانيين من خلال دفع تكاليف استيراد الوقود والأغذية إلى الارتفاع، وبالتالي الإضرار بالاستهلاك. وقد عُدّ ارتفاع التضخم على نطاق واسع أحد العوامل وراء التحول الهائل في أصوات الناخبين ضد الائتلاف الحاكم في الانتخابات العامة الشهر الماضي.

وصعد كبير المسؤولين اليابانيين عن شؤون العملة، أتسوشي ميمورا، تحذيره من الانخفاضات الحادة للين يوم الخميس، قائلاً إن السلطات مستعدة لتحرك مضاد للتحركات «المفرطة» في العملة.

ويتمثل «السيناريو الكابوسي» الذي يواجه صناع السياسات في انخفاض متجدد للين نحو أدنى مستوياته في 3 عقود عند 162 مقابل الدولار الذي وصل إليه في يوليو (تموز) الماضي، وهي الخطوة التي دفعت «بنك اليابان» إلى رفع أسعار الفائدة إلى 0.25 في المائة يوم 31 يوليو.

وفي ذلك الوقت، أدى انخفاض الين إلى دعوات من جانب نواب الحزب الحاكم إلى مطالبة «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة، أو إرسال إشارات أكثر وضوحاً بنيته رفع تكاليف الاقتراض.

وفاجأ رئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، الأسواق في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بقوله إن الاقتصاد غير مستعد لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وإن كان قد خفف من حدة رسالته في وقت لاحق ليقول إنه لن يتدخل في سياسة «بنك اليابان».

وقال تسويوشي أوينو، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «إن إل آي» للأبحاث: «لا يريد الساسة يناً ضعيفاً؛ لذا، فإنه حتى أولئك الذين حثوا (بنك اليابان) على توخي الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة قد يوافقون على رفع أسعار الفائدة إذا تسارع هبوط الين. وبهذا المعنى، قد يدفع ضعف الين (بنك اليابان) إلى رفع أسعار الفائدة بشكل ثابت».

وخرج «بنك اليابان» من برنامج التحفيز الجذري الذي استمر لعقد من الزمن في مارس (آذار) الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة خلال يوليو الماضي، على أساس اعتقاد بأن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة اثنين في المائة بشكل مستدام.

وفي حين يتوقع كثير من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول مارس المقبل، فإنهم منقسمون بشأن ما إذا كان سيتخذ إجراء في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أم ينتظر حتى يناير (كانون الثاني) أو مارس، لجمع مزيد من البيانات.

وأبقى «بنك اليابان» أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، ولكنه أزال في تقريره التحذيرات من الحاجة إلى التركيز على المخاطر الخارجية، تاركاً احتمال رفعها في الأمد القريب مفتوحاً.

ويقول المحللون إن انخفاضات الين المتجددة قد تزيد من احتمال تحرك «بنك اليابان» في ديسمبر المقبل، نظراً إلى حساسية «بنك اليابان» نحو ضعف العملة الذي يدفع بتكاليف الاستيراد إلى الارتفاع.

وكانت توقعات رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب من جانب «بنك اليابان»، إلى جانب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، من أسباب دفع العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى ما يزيد على واحد في المائة لأول مرة منذ أكثر من 3 أشهر يوم الخميس.

وقال شينيشيرو كوباياشي، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات: «لم يقل (بنك اليابان) ذلك بوضوح، لكن رفع أسعار الفائدة في يوليو كان مدفوعاً على الأرجح جزئياً بقلقه إزاء الانخفاضات المفرطة للين». وأضاف: «إذا اتجه الين نحو 160 مقابل الدولار مرة أخرى، فإن احتمال رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام سيزداد».

ويرى تومويوكي أوتا، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ميزوهو» للأبحاث والتكنولوجيا، أيضاً أن مستوى 160 يناً مقابل الدولار يمثل خطاً فاصلاً للسلطات يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة من جانب «بنك اليابان»، وتدخل الحكومة في العملة لدعم الين.

وقال أوتا: «لا شك في أن السوق تتجه نحو ضعف الين. وإذا تسارع هبوط الين، فإن احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر سيزداد. ومن المرجح أن تتحرك الحكومة و(بنك اليابان) بسرعة؛ وضمن تحركاتهما التدخل في العملة».

وفي المعركة السابقة مع انخفاض الين، بدا أن الحكومة و«بنك اليابان» يعملان جنباً إلى جنب. وأنفقت السلطات اليابانية 5.53 تريليون ين (35.8 مليار دولار) للتدخل في سوق الصرف الأجنبي خلال يوليو الماضي لرفع الين من أدنى مستوياته في 38 عاماً قرب 162 مقابل الدولار. وفي ذلك الشهر، رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، وأكد عزمه على مواصلة دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع.

وكانت التلميحات المتشددة التي أطلقها محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، بشأن رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب خلال «اجتماع السياسة» الشهر الماضي، قد دفعت بالدولار إلى الانخفاض نحو 150 يناً.

وفي الأسواق، بدد المؤشر «نيكي» الياباني المكاسب التي سجلها في وقت مبكر من الجلسة، ليغلق منخفضاً يوم الخميس مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم لجني الأرباح بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.25 في المائة ليغلق عند 39381.41 نقطة، بعد أن ارتفع 2.6 في المائة يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى عند الإغلاق منذ 3 أسابيع. وأنهى المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً الجلسة مرتفعاً واحداً في المائة عند 2743.08 نقطة، مع صعود سهم «تويوتا موتور» 2.89 في المائة.