هجوم إلكتروني غامض يشل تويوتا

تراجع الناتج الصناعي لليابان ونمو التجزئة

هجوم إلكتروني غامض يشل تويوتا
TT

هجوم إلكتروني غامض يشل تويوتا

هجوم إلكتروني غامض يشل تويوتا

قالت شركة تويوتا موتورز إنها ستعلق جميع عمليات المصانع المحلية اليوم الثلاثاء، ما سيفقدها إنتاج نحو 13 ألف سيارة، وذلك بعد تعرض إحدى الشركات التي تورد لها قطع غيار بلاستيكية ومكونات إلكترونية إلى ما يشتبه بأنه هجوم إلكتروني.
ولم تتوفر حتى وقت كتابة هذا التقرير معلومات عن الجهة التي تقف وراء الهجوم أو الدافع لذلك. ويأتي الهجوم بعد انضمام اليابان إلى الحلفاء الغربيين في تضييق الخناق على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، رغم أنه لم يتضح على الإطلاق ما إذا كان الهجوم يرتبط بذلك.
وقال متحدث باسم الشركة الموردة، كوجيما إندستريز كوربوريشن، إنه يبدو أنه نوع من الهجوم الإلكتروني، في حين وصف متحدث باسم تويوتا ما حدث بأنه «تعطل لنظام التوريد».
ويأتي وقف الإنتاج في الوقت الذي تتصدى فيه أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم لاضطرابات سلسلة التوريد في جميع أنحاء العالم الناجمة عن جائحة كوفيد التي أجبرتها وشركات صناعة السيارات الأخرى على تخفيض الإنتاج. وشهدت تويوتا هذا الشهر أيضاً توقف بعض إنتاجها في أميركا الشمالية بسبب نقص قطع الغيار الناجم عن احتجاجات سائقي الشاحنات الكنديين.
وأفادت صحيفة نيكي اليابانية بأن من المتوقع أن يؤثر تعليق جميع عمليات المصانع المحلية لمدة يوم واحد على أكثر من عشرة آلاف وحدة، أو نحو خمسة في المائة من إنتاج تويوتا الشهري في اليابان.
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان يوم الاثنين، تراجع الناتج الصناعي للبلاد خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب. وكان المحللون قد توقعوا تراجع الناتج الصناعي بنسبة 0.7 في المائة فقط بعد تراجعه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 1 في المائة.
وعلى أساس سنوي، تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 0.9 في المائة، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين الذين توقعوا تراجعه بنسبة 0.5 في المائة فقط بعد نموه سنويا بمعدل 2.7 في المائة خلال ديسمبر الماضي. وفي الوقت نفسه، أبقت الوزارة على تقييمها لحالة الناتج الصناعي وقالت إنه يظهر مؤشرات على التحسن.
كما أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الاثنين نمو مبيعات التجزئة في اليابان خلال يناير بنسبة 1.6 في المائة سنوياً. وجاء ذلك أعلى من توقعات المحللين التي تحدثت عن 1.4 في المائة فقط، بعد نموها في ديسمبر بنسبة 1.2 في المائة وفقاً للبيانات المعدلة، في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى نموها بمعدل 1.4 في المائة.
وفي الوقت نفسه، سجلت مبيعات التجزئة في اليابان تراجعاً شهرياً، بنسبة 1.9 في المائة في يناير، بعد حساب المتغيرات الموسمية، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 1.5 في المائة شهرياً، بعد تراجعها بنسبة 1.2 في المائة شهرياً وفقاً للبيانات المعدلة.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».