تأسيس معهد للابتكار باسم رجل الأعمال السعودي سليمان العليان

يعمل على دعم وتمويل المبادرات في ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة

مدير جامعة «كاوست» ولبنى العليان خلال الاتفاقية المبرمة (الشرق الأوسط)
مدير جامعة «كاوست» ولبنى العليان خلال الاتفاقية المبرمة (الشرق الأوسط)
TT

تأسيس معهد للابتكار باسم رجل الأعمال السعودي سليمان العليان

مدير جامعة «كاوست» ولبنى العليان خلال الاتفاقية المبرمة (الشرق الأوسط)
مدير جامعة «كاوست» ولبنى العليان خلال الاتفاقية المبرمة (الشرق الأوسط)

وضعت مؤسسة سليمان صالح العليان الخيرية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، أمس، حجر الأساس لمعهد الابتكار وريادة الأعمال في ثول (غرب السعودية)، تحت اسم «سليمان صالح العليان»، مؤسس «مجموعة العليان»، تكريماً لرؤيته في مجال العمل الخيري للمساهمة في النهوض بالسعودية والعالم العربي.
وفي وقت تشجع السعودية القطاع الثالث عبر الأعمال غير الربحية والتطوع ضمن «رؤية 2030»، يندرج هذا المعهد الذي سيرعى ويمول المشروعات المبتكرة والمستدامة، ضمن المبادرات المخطط إطلاقها تزامناً مع الاحتفال بمرور 75 عاماً على تأسيس «مجموعة العليان» هذا العام.
وأُطلق المعهد عبر شراكة جمعت بين شركة العليان المالية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، ويقع مقره في مجمع البحوث والتقنية بالجامعة، حيث سيركز على جوهر الابتكار ودعم ريادة الأعمال.
وسيكون المعهد بمثابة حاضنة علمية قيمة توفر بيئة تعاونية للعلوم والتكنولوجيا، والصناعة والأعمال، وريادة الأعمال في الجامعة، لتسهيل ابتكار حلول علمية مستدامة للعديد من المشاكل التي تواجه المجتمع اليوم.
وسيستفيد المعهد من مختبرات وأجهزة ومعدات الجامعة الحديثة وقدراتها البحثية العالية في العديد من التخصصات والموجهة نحو تحقيق أهدافها المرسومة.
ويتألف معهد سليمان صالح العليان للابتكار وريادة الأعمال من ثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في مساحات لتطوير الشركات الناشئة، ومساحات للتعلم، ومساحات عامة مشتركة.
وسينظّم المعهد ملتقيات وحوارات بناءة وهادفة ومؤثرة، تجمع بين الطلاب والعلماء وشركاء الصناعة ورجال الأعمال، كذلك التركيز على الحلول المستدامة للمياه والغذاء والطاقة، كما سيجذب العقول والشركات الناشئة السعودية في مجال الملكية الفكرية في عدة تخصصات رئيسية من بينها تقنيات المياه، وهندسة وإدارة الطاقة، والأنظمة الإلكترونية، والاتصالات، والتكنولوجيا الحيوية، والأغذية، والبتروكيماويات.
ومثّل مؤسسة سليمان صالح العليان الخيرية في الاتفاقية لبنى سليمان العليان، رئيس اللجنة التنفيذية ونائب رئيس مجلس الإدارة، بينما مثّل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية رئيسها الدكتور توني تشان، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة بحرم الجامعة في ثول.
وأوضح خالد سليمان العليان أن والده كان يحترم المؤسسات التي تشجع القدرات الفردية والابتكار والإبداع وتحمل المخاطر، مبيناً أن المعهد سيتيح الأرضية الملائمة لمثل هذه البيئة.
وأضاف: «لا يسعنا الانتظار للتعرف على الأساليب والطرق العديدة التي سيبتكرها المفكرون والمبدعون والطموحون من الشباب الصاعد لتحقيق أحلامنا العظيمة، وليضعوا بصماتهم على مسيرة ازدهار المملكة، ويسهموا في صنع عالم أفضل للجميع».
من ناحيتها، قالت لبنى العليان: «ننظر إلى هذا المعهد باعتباره إحدى المبادرات المهمة التي نشأت في المملكة والتي تتخذ منها مقراً لها، والتي نحتاج إليها في هذا الوقت تحديداً، فهي ثمرة تعاون كبير بين شركة خاصة ومؤسسة تعليمية رائدة»، مضيفة: «تعمل هذه المبادرة على تمكين الأفراد للمساهمة في ازدهار المملكة ودعم أهداف رؤية 2030 الطموحة، والمساهمة أيضاً في نهضة وازدهار العالم العربي بل العالم بأسره».
وتخطط المجموعة لإطلاق العديد من المبادرات هذا العام في قطاعات التعليم والصحة والاستدامة والثقافة، الأمر الذي يعكس رؤية الشيخ سليمان العليان وشغفه بإحداث تأثير طويل الأجل، داخل المملكة وخارجها.



الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.