الروبل ينزف و«المركزي الروسي» يرفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 20 %

حظر على الأجانب بيع أوراق مالية

سيدة تقف أمام مكتب صرافة في سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)
سيدة تقف أمام مكتب صرافة في سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)
TT

الروبل ينزف و«المركزي الروسي» يرفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 20 %

سيدة تقف أمام مكتب صرافة في سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)
سيدة تقف أمام مكتب صرافة في سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)

واصل الروبل الروسي خسائره أثناء التداول في بورصة موسكو اليوم، وانخفض 15.4٪ صباحا إلى 107.3550 مقابل اليورو ، في وقت أعلن المصرف المركزي الروسي، رفع نسبة الفائدة الرئيسية 10.5 في المائة لتصل إلى 20 في المائة لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على موسكو جراء غزوها لأوكرانيا.
قال المصرف الذي أوردت بيانه وكالات الأنباء الروسية: «قرر مجلس إدارة بنك روسيا رفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 20 في المائة بمعدل سنوي». وأضاف: «بنك روسيا سيتخذ إجراءات إضافية حول نسبة الفائدة الرئيسية استناداً إلى تقييم المخاطر المرتبطة بالظروف الخارجية والداخلية واستجابة الأسواق المالية لهذه المخاطر» في إطار محاولتها دعم العملة الوطنية.
وفي سياق متصل، أعلن البنك حظراً على تجار الأوراق المالية من بيع أوراق مالية روسية مملوكة لأجانب.
كما أعلن البنك دعم مؤسسات مالية محلية بضخ رؤوس أموال ومعاملات العملات الأجنبية.
وتعرض الروبل للضغط مرة أخرى. ومن المقرر افتتاح أسواق العملة والنقد في وقت لاحق اليوم، حسبما أعلن البنك المركزي الروسي. ووفقاً لبورصة موسكو، لم يتضح بعد متى ستفتح البورصة الروسية.
ودخلت عقوبات الاتحاد الأوروبي على البنك المركزي الروسي حيز التنفيذ ليلة أمس الأحد. وتعتبر هذه العقوبات بالغة التأثير على غرار الاستبعاد المخطط له قريباً لبعض المؤسسات المالية الروسية من شبكة الاتصالات المصرفية «سويفت».
وتعهد البنك المركزي الروسي بالفعل بتقديم الدعم للبنوك المحلية أمس الأحد في ضوء الاستبعاد الوشيك من «سوفيت». وقال البنك أمس إن هناك ما يكفي من رأس المال والسيولة للعمل دون انقطاع في أي ظرف.
وحذرت دول مجموعة السبع، أي كندا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، من أنها ستتخذ «إجراءات أخرى»، تضاف إلى عقوبات سابقة في حال لم توقف روسيا عملياتها العسكرية.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».