لا نقص في إمدادات الوقود بالضفة

طلبة فلسطينيون يتظاهرون أمام رجال الأمن الإسرائيليين بسبب قطع طريق مدرسة قرب نابلس (د.ب.أ)
طلبة فلسطينيون يتظاهرون أمام رجال الأمن الإسرائيليين بسبب قطع طريق مدرسة قرب نابلس (د.ب.أ)
TT

لا نقص في إمدادات الوقود بالضفة

طلبة فلسطينيون يتظاهرون أمام رجال الأمن الإسرائيليين بسبب قطع طريق مدرسة قرب نابلس (د.ب.أ)
طلبة فلسطينيون يتظاهرون أمام رجال الأمن الإسرائيليين بسبب قطع طريق مدرسة قرب نابلس (د.ب.أ)

أكدت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية الفلسطينية، عدم وجود أي نقص في إمدادات الوقود في الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أمس، عن رئيس الهيئة مجدي حسن، قوله إن «ما حدث، هو أن هناك إقبالا مبالغا فيه من المواطنين، خصوصاً في محافظة نابلس، تحسبا لارتفاع الأسعار مع بداية مارس (آذار) المقبل، أو نقص في الإمدادات نتيجة الأزمة الأوكرانية». مضيفا أن: «المشكلة أساسا حدثت في نابلس فقط نتيجة الإقبال الكبير على شراء الوقود»، مشيرا، إلى أن إحدى المحطات التي يبلغ معدل مبيعاتها اليومية، حوالي 10 آلاف لتر، باعت 17 ألفا في يوم واحد، نتيجة إقبال المواطنين على الشراء دون مبرر».
وشدد حسن على أن الهيئة عملت على زيادة الكميات الموردة لمحطات الوقود،
بما في ذلك يوم الجمعة، وهو عادة يوم عطلة. وقلل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، من تداعيات الأزمة العالمية على كميات وأسعار الوقود في فلسطين، خصوصاً نتيجة الحرب في أوكرانيا. وقال: «عندما ترتفع الأسعار عالميا ومن المصدر إسرائيل، تعمد الحكومة إلى امتصاص جزء من الزيادة، أو جميعها، وبالتالي رفعه بنسبة أقل على المواطنين». ويبلغ معدل استهلاك الضفة من البنزين والسولار، حوالي 2.5 مليون لتر يوميا، بينما تم توريد أربعة ملايين لتر يوميا خلال الأيام الماضية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.