دريان: لم يبق في لبنان إلا الميليشيا وطبقة سياسية خرّبت الدولة

انتقد ملاحقة اللواء عثمان ودعا للاقتراع بكثافة في الانتخابات

المفتي عبد اللطيف دريان (الوكالة الوطنية)
المفتي عبد اللطيف دريان (الوكالة الوطنية)
TT

دريان: لم يبق في لبنان إلا الميليشيا وطبقة سياسية خرّبت الدولة

المفتي عبد اللطيف دريان (الوكالة الوطنية)
المفتي عبد اللطيف دريان (الوكالة الوطنية)

هاجم مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان «حزب الله» من دون أن يسميه، متحدثاً عن «حملات تدمير أطاحت بكل ما أنجزه اللبنانيون خلال قرن من الزمان بحيث لم يبق قائماً إلا الميليشيا والطبقة السياسية التي ارتكبت هذا التخريب الفظيع للدولة والمجتمع، ولعلاقات لبنان العربية والدولية». ودعا في الوقت عينه اللبنانيين إلى «الاقتراع والتصويت الكثيف في الانتخابات النيابية المقبلة». وانتقد من جهة أخرى ملاحقة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، رافضاً ما وصفه بـ«هذا الدرك من التسييس والتطيف».
وجاء موقف دريان في رسالة وجهها إلى اللبنانيين في مناسبة ذكرى «الإسراء والمعراج»، وقال: «الاحتفالات الدينية هي احتفالات فرح وأمل، لكننا في لبنان ما عدنا نستطيع الفرحة... أين ذهب ذلك كله؟... إنها حملات تدمير تمت في وضح النهار، وشملت احتلال المدينة (بيروت)، واغتيال الناس، ونهب المال العام بمليارات الدولارات، وأسهمت بالمباشر في انهيار المصارف على رؤوس المودعين وأموالهم، ودفعت مئات ألوف اللبنانيين الأكفاء إلى الهجرة وأطبقت على مميزات لبنان». وأضاف: «هكذا لم يبق قائماً إلا الميليشيا، والطبقة السياسية، التي ارتكبت هذا التخريب الفظيع للدولة والمجتمع، ولعلاقات لبنان العربية والدولية».
وأضاف: «عندما نتحدث عما نال علاقات لبنان بأشقائه العرب نعود لتأكيد أصالة عروبتنا، وإصرارنا على أن لبنان عربي الهوية والانتماء، بحسب دستوره الذي صيغ في اتفاق الطائف، بالمملكة العربية السعودية، وهو الأساس الذي وصلنا إليه بالنضال الوطني والإسلامي لعقود عدة. فلا حياة كريمة للبنان إلا بهويته العربية، وانتمائه العربي الكبير، مهما حاول التدميريون فعله».
وكذلك ضمن دريان كلمة تهنئة للمملكة العربية السعودية بـ«تجديد الوعي بيوم التأسيس، قبل ثلاثمائة عام، من الجهد الدؤوب والمتواصل، لإعزاز الموقع، والدور القيم والبناء، والنهوض المستقبلي، الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين».
من جهة أخرى، تحدث دريان عن أهمية الانتخابات النيابية المقبلة، قائلاً: «المؤسسات الدستورية في الأصل، هي الحارسة للمرافق العامة، وللمال العام، ولمصالح المواطنين، لكنها ما قامت بشيء من ذلك في السنوات الماضية». وأضاف: «ثم ها هم القائمون عليها، يتصدرون الآن للانتخابات»، متحدثاً عن «الاستمرار في فرض الأمر الواقع، وهو تخريبٌ محض». وقال: «نحن نفارق التردد والحيرة، وندعو الجميع للنزول إلى صناديق الاقتراع. فالتصويت الكثيف، هو رسالة أمل ورجاء، وإيمان بمستقبل الوطن والدولة».
وحذّر من استغلال الأوضاع في لبنان بالقول: «الأجواء على الساحة اللبنانية تشوبها شوائب عديدة، نخشى استغلالها من كل من يريد بلبنان شراً داخلياً وخارجياً»، مؤكداً «أهمية العمل الوطني الجاد المخلص، ضمن إطار الدولة، خصوصاً أننا أمام استحقاقات عديدة، وفي طليعتها الانتخابات النيابية وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية، وبهذا يتحقق الإصلاح المنشود، الذي يطالب به الجميع».
وتطرق دريان إلى ملاحقة اللواء عثمان على خلفية قضية توقيف حاكم مصرف لبنان، قائلاً: «في الأيام الماضية، سمعنا وقرأنا عن ملاحقات قضائية تطال قيادة قوى الأمن الداخلي، في وقت كان جهاز فرع المعلومات في الأمن الداخلي، يتصدى لعصابات أرادت استهداف أمن الوطن، وتعريض حياة بنيه لخطر القتل والموت»، مؤكداً: «إننا لا نقبل التعرض للشرفاء والحريصين على سلام لبنان وسلامة مواطنيه، ولا نقبل أن نصل إلى هذا الدرك من التسييس والتطيف».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).