تحليل: قرار فصل بنوك روسية عن شبكة سويفت «ضربة مدمرة» لموسكو

شعار «سويفت» مع أعلام الاتحاد الأوروبي وروسيا (رويترز)
شعار «سويفت» مع أعلام الاتحاد الأوروبي وروسيا (رويترز)
TT

تحليل: قرار فصل بنوك روسية عن شبكة سويفت «ضربة مدمرة» لموسكو

شعار «سويفت» مع أعلام الاتحاد الأوروبي وروسيا (رويترز)
شعار «سويفت» مع أعلام الاتحاد الأوروبي وروسيا (رويترز)

من شأن القرار الذي أصدره الحلفاء الغربيون أمس (السبت)، فصل مجموعة «مختارة» من البنوك الروسية عن شبكة «سويفت» للمدفوعات الدولية أن يوجه لطمة اقتصادية معوقة إلى روسيا لكنه سيُلحق أذى كبيراً بشركاتهم وبنوكهم في الوقت نفسه.
ويترك القرار المجال مفتوحاً أيضاً أمام الحلفاء لأخذ خطوات أخرى.
وتمثل جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) شبكة مؤمّنة للتراسل لضمان المدفوعات السريعة عبر الحدود وقد أصبحت آلية أساسية لتمويل التجارة العالمية.
وستجد البنوك الروسية المحرومة من الاستفادة من شبكة «سويفت» صعوبة في التواصل مع البنوك الأخرى على المستوى الدولي حتى في دول صديقة مثل الصين، مما سيؤدي إلى إبطاء حركة التجارة ويزيد من كلفة المعاملات.
غير أن الحلفاء الذين توعدوا أيضاً بفرض قيود على البنك المركزي الروسي للحد من قدرته على دعم الروبل لم يعلنوا حتى الآن أسماء البنوك المستهدفة. وقال خبراء في العقوبات وخبراء مصرفيون إن ذلك يمثل خطوة حاسمة لقياس أثر القرار، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال إدوارد فيشمان، خبير العقوبات الاقتصادية في مركز أورآسيا بمجلس الأطلسي، في تغريدة على «تويتر» إنه إذا شملت العقوبات أكبر بنوك روسيا مثل «سبير بنك» و«في تي بي» و«غازبروم بنك» فسيكون أثرها «هائلاً جداً».
وسبق أن قال «سبير بنك» و«في تي بي» إنهما مستعدان لأي تطورات.
وقال خبير إن قرار استبعاد بعض البنوك من شبكة «سويفت» وليس كلها قد يدفع بعض الكيانات الروسية إلى التحول لبنوك ومؤسسات كبرى متعددة الجنسيات غير خاضعة للعقوبات.
ومثل هذا التحول قد يسبب مشكلة للبنوك العالمية.
وقال كيم مانشستر الذي تقدم شركته برامج تدريب على الاستخبارات المالية للمؤسسات: «هو فعلاً خنجر في قلب البنوك الروسية».

* ضربة مدمرة
قال سيرغي أليكساشينكو، نائب الرئيس السابق للبنك المركزي الروسي الذي يعيش الآن في الولايات المتحدة، إنه من المرجح أن تضر العقوبات بالروبل الروسي بشدة عندما تفتح الأسواق يوم الاثنين، بما يؤدي لاختفاء كثير من الواردات المتجهة إلى روسيا.
وأضاف: «هذه هي النهاية لشطر رئيسي من الاقتصاد. فنصف السوق الاستهلاكية سيختفي».
لكن من الممكن التخفيف من حدة التداعيات إذا اقتصرت البنوك المعنية على البنوك المفروض عليها عقوبات بالفعل وأتيح للبنك المركزي الروسي وقتاً لنقل أصول لجهات أخرى، حسبما قال مصرفي روسي كبير سابق اشترط عدم نشر اسمه.

مظاهرة في فيينا تطالب بمعاقبة روسيا وفصلها من شبكة «سويفت» للمدفوعات الدولية (أ.ف.ب)

وقد استهدفت العقوبات الأميركية السابقة في عدد محدود من البنوك الروسية بما فيها «سبير بنك» و«في تي بي»، القسم الأكبر من تعاملات يومية في الصرف الأجنبي قيمتها نحو 45 مليار دولار تنفذها مؤسسات مالية روسية. واستهدفت تلك العقوبات نحو 80% من كل الأرصدة المصرفية في روسيا.
وبديلاً لشبكة «سويفت» أنشأت روسيا شبكة خاصة بها اسمها نظام نقل المراسلات المالية.
ويقول البنك المركزي إن عدد المراسلات على هذه الشبكة بلغ نحو مليونين في 2020 أي نحو خُمس حركة التراسل الداخلية الروسية، ويستهدف البنك المركزي رفع النسبة إلى 30% في 2023.
غير أن الشبكة الروسية التي تقيّد عدد المراسلات وتعمل في أيام العمل الأسبوعية فقط واجهت صعوبة في ضم أعضاء أجانب إليها.

* «سلاح نووي مالي»
خلال الأيام القليلة الماضية وبينما كانت أوكرانيا تحث الدول الغربية على استبعاد روسيا من شبكة «سويفت» وأيّدتها دول مثل بريطانيا كانت دول أخرى مثل ألمانيا تشعر بالقلق من التداعيات المحتملة على اقتصادها وشركاتها.
ويوم الجمعة قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، إن الاستبعاد من سويفت «سلاح نووي مالي».
وقال للصحافيين: «عندما يكون في يديك سلاح نووي تمعن في التفكير قبل استخدامه».
غير أن التيار تحوّل مع هجوم القوات الروسية على كييف وتبدد الآمال في حل دبلوماسي.
وفي وقت سابق أمس (السبت)، خففت ألمانيا التي تملك أكبر تدفقات تجارية من الاتحاد الأوروبي مع روسيا موقفها، وأشارت إلى أنها تبحث عن وسيلة لإخراج روسيا من شبكة «سويفت» وفي الوقت نفسه تحاول تقليل الأضرار الجانبية.
وقال مانشستر المتخصص في التدريب على الاستخبارات المالية، إن الحظر سيجبر البنوك الروسية على مزيد من الابتكار في التواصل مع النظام المالي.
فمن الممكن أن تصبح المؤسسات متعددة الجنسيات التي لها عمليات ضخمة في العملات والبنوك المتصلة بشبكة «سويفت»، المراكز الجديدة للتعاملات المالية من روسيا مع الخارج.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.