تحليل: قرار فصل بنوك روسية عن شبكة سويفت «ضربة مدمرة» لموسكو

شعار «سويفت» مع أعلام الاتحاد الأوروبي وروسيا (رويترز)
شعار «سويفت» مع أعلام الاتحاد الأوروبي وروسيا (رويترز)
TT

تحليل: قرار فصل بنوك روسية عن شبكة سويفت «ضربة مدمرة» لموسكو

شعار «سويفت» مع أعلام الاتحاد الأوروبي وروسيا (رويترز)
شعار «سويفت» مع أعلام الاتحاد الأوروبي وروسيا (رويترز)

من شأن القرار الذي أصدره الحلفاء الغربيون أمس (السبت)، فصل مجموعة «مختارة» من البنوك الروسية عن شبكة «سويفت» للمدفوعات الدولية أن يوجه لطمة اقتصادية معوقة إلى روسيا لكنه سيُلحق أذى كبيراً بشركاتهم وبنوكهم في الوقت نفسه.
ويترك القرار المجال مفتوحاً أيضاً أمام الحلفاء لأخذ خطوات أخرى.
وتمثل جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) شبكة مؤمّنة للتراسل لضمان المدفوعات السريعة عبر الحدود وقد أصبحت آلية أساسية لتمويل التجارة العالمية.
وستجد البنوك الروسية المحرومة من الاستفادة من شبكة «سويفت» صعوبة في التواصل مع البنوك الأخرى على المستوى الدولي حتى في دول صديقة مثل الصين، مما سيؤدي إلى إبطاء حركة التجارة ويزيد من كلفة المعاملات.
غير أن الحلفاء الذين توعدوا أيضاً بفرض قيود على البنك المركزي الروسي للحد من قدرته على دعم الروبل لم يعلنوا حتى الآن أسماء البنوك المستهدفة. وقال خبراء في العقوبات وخبراء مصرفيون إن ذلك يمثل خطوة حاسمة لقياس أثر القرار، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال إدوارد فيشمان، خبير العقوبات الاقتصادية في مركز أورآسيا بمجلس الأطلسي، في تغريدة على «تويتر» إنه إذا شملت العقوبات أكبر بنوك روسيا مثل «سبير بنك» و«في تي بي» و«غازبروم بنك» فسيكون أثرها «هائلاً جداً».
وسبق أن قال «سبير بنك» و«في تي بي» إنهما مستعدان لأي تطورات.
وقال خبير إن قرار استبعاد بعض البنوك من شبكة «سويفت» وليس كلها قد يدفع بعض الكيانات الروسية إلى التحول لبنوك ومؤسسات كبرى متعددة الجنسيات غير خاضعة للعقوبات.
ومثل هذا التحول قد يسبب مشكلة للبنوك العالمية.
وقال كيم مانشستر الذي تقدم شركته برامج تدريب على الاستخبارات المالية للمؤسسات: «هو فعلاً خنجر في قلب البنوك الروسية».

* ضربة مدمرة
قال سيرغي أليكساشينكو، نائب الرئيس السابق للبنك المركزي الروسي الذي يعيش الآن في الولايات المتحدة، إنه من المرجح أن تضر العقوبات بالروبل الروسي بشدة عندما تفتح الأسواق يوم الاثنين، بما يؤدي لاختفاء كثير من الواردات المتجهة إلى روسيا.
وأضاف: «هذه هي النهاية لشطر رئيسي من الاقتصاد. فنصف السوق الاستهلاكية سيختفي».
لكن من الممكن التخفيف من حدة التداعيات إذا اقتصرت البنوك المعنية على البنوك المفروض عليها عقوبات بالفعل وأتيح للبنك المركزي الروسي وقتاً لنقل أصول لجهات أخرى، حسبما قال مصرفي روسي كبير سابق اشترط عدم نشر اسمه.

مظاهرة في فيينا تطالب بمعاقبة روسيا وفصلها من شبكة «سويفت» للمدفوعات الدولية (أ.ف.ب)

وقد استهدفت العقوبات الأميركية السابقة في عدد محدود من البنوك الروسية بما فيها «سبير بنك» و«في تي بي»، القسم الأكبر من تعاملات يومية في الصرف الأجنبي قيمتها نحو 45 مليار دولار تنفذها مؤسسات مالية روسية. واستهدفت تلك العقوبات نحو 80% من كل الأرصدة المصرفية في روسيا.
وبديلاً لشبكة «سويفت» أنشأت روسيا شبكة خاصة بها اسمها نظام نقل المراسلات المالية.
ويقول البنك المركزي إن عدد المراسلات على هذه الشبكة بلغ نحو مليونين في 2020 أي نحو خُمس حركة التراسل الداخلية الروسية، ويستهدف البنك المركزي رفع النسبة إلى 30% في 2023.
غير أن الشبكة الروسية التي تقيّد عدد المراسلات وتعمل في أيام العمل الأسبوعية فقط واجهت صعوبة في ضم أعضاء أجانب إليها.

* «سلاح نووي مالي»
خلال الأيام القليلة الماضية وبينما كانت أوكرانيا تحث الدول الغربية على استبعاد روسيا من شبكة «سويفت» وأيّدتها دول مثل بريطانيا كانت دول أخرى مثل ألمانيا تشعر بالقلق من التداعيات المحتملة على اقتصادها وشركاتها.
ويوم الجمعة قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، إن الاستبعاد من سويفت «سلاح نووي مالي».
وقال للصحافيين: «عندما يكون في يديك سلاح نووي تمعن في التفكير قبل استخدامه».
غير أن التيار تحوّل مع هجوم القوات الروسية على كييف وتبدد الآمال في حل دبلوماسي.
وفي وقت سابق أمس (السبت)، خففت ألمانيا التي تملك أكبر تدفقات تجارية من الاتحاد الأوروبي مع روسيا موقفها، وأشارت إلى أنها تبحث عن وسيلة لإخراج روسيا من شبكة «سويفت» وفي الوقت نفسه تحاول تقليل الأضرار الجانبية.
وقال مانشستر المتخصص في التدريب على الاستخبارات المالية، إن الحظر سيجبر البنوك الروسية على مزيد من الابتكار في التواصل مع النظام المالي.
فمن الممكن أن تصبح المؤسسات متعددة الجنسيات التي لها عمليات ضخمة في العملات والبنوك المتصلة بشبكة «سويفت»، المراكز الجديدة للتعاملات المالية من روسيا مع الخارج.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».