«الشورى» يعقد 79 جلسة ويصدر 154 قرارا للسنة الثانية من الدورة السادسة

أحصى التقرير السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة السادسة لمجلس الشورى 79 جلسة عامة عقدها المجلس، ناقش فيها العديد من الموضوعات التي عرضت على جدول أعماله وأصدر بشأنها 154 قراراً.
جاء ذلك في كلمة رئيس مجلس الشورى، قدم بها التقرير السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة السادسة لمجلس الشورى الواقعة خلال الفترة من 1435/3/3 حتى 1436/3/2هـ.
ورفع الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، أسمى عبارات الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، على ما يجده المجلس من دعم ورعاية وإشراف مباشر، وتقديم كل ما من شأنه تطوير أدائه وتمكينه من تحقيق رسالته وأهدافه.
وقال آل الشيخ "إن هذا التقرير يعكس صورة ما قام به المجلس من أعمال، وما حققه من إنجازات خلال السنة الثانية، وفقاً لما نصت عليه المادتان (15 و 23) من نظام مجلس الشورى، حيث شمل التقرير ما تم رفعه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من قرارات وما ناقشته لجانه المتخصصة والخاصة، وما تم رفعه من تقارير إلى الهيئة العامة للمجلس، كما يبين التقرير ما بقي لدى المجلس من موضوعات لدى لجانه المتخصصة والخاصة أو على جدول أعماله.
واشتمل التقرير على 4 فصول حيث يتناول الفصل الأول الموضوعات الواردة إلى مجلس الشورى، أما الفصل الثاني فيبين الموضوعات التي انتهى المجلس من دراستها وأصدر قرارات بشأنها، ويوضح الفصل الثالث الموضوعات التي لا تزال تحت الدراسة، ويختتم التقرير بفصله الرابع الذي يتناول مشاركات المجلس الداخلية والخارجية.
وأحصى التقرير 79 جلسة عامة عقدها المجلس خلال السنة الثانية من أعمال دورته الحالية، ناقش فيها العديد من الموضوعات التي عرضت على جدول أعماله وأصدر بشأنها 154 قراراً، منها 67 قراراً بشأن التقارير السنوية للأجهزة الحكومية، و 29 قراراً بشأن الأنظمة واللوائح والتنظيمات وما في حكمها من تعديلات وضوابط أو قواعد، إضافة إلى تفسير الأنظمة أو مواد محددة في نظام معين، وذلك وفق ما نصت عليه المواد 15 ، 17 ، 23 من نظام المجلس و 49 قراراً خاصاً بالاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الثنائية أو الدولية إلى جانب مناقشة المجلس عددا من الاستراتيجيات الوطنية، وخطة التنمية العاشرة 1436/ 1437هـ - 1440/ 1441هـ وأصدر بشأنها القرارات اللازمة.
واستمع المجلس إلى العديد من المداخلات والتوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء بلغ عددها 612 توصية إضافية تبنت اللجان المتخصصة 50 توصية منها، وعرض على المجلس 109 توصيات إضافية ناقش منها 59 توصية ووافق على 32 توصية منها، فيما تم سحب وتأجيل 298 توصية بموافقة مقدميها.
وبحسب التقرير، فقد عقدت لجان مجلس الشورى المتخصصة - البالغ عددها 13 لجنة 342 اجتماعاً أنجزت خلالها 201 موضوع من بين 213 موضوعا أحيلت لها من رئاسة المجلس ورفعت إلى الهيئة العامة التي أحالتها إلى المجلس لمناقشتها.
وبين التقرير السنوي لمجلس الشورى أن عدد الموضوعات الواردة إلى المجلس من الديوان الملكي وفق ما نصت عليه المادة الـ15 من نظام المجلس بلغ 156 موضوعاً، فيما بلغ عدد الموضوعات المعادة للمجلس وفق المادة السابعة عشرة من نظامه والتي تختص بتباين وجهات النظر بين مجلسي الوزراء والشورى 10 موضوعات، في حين قدم أعضاء المجلس خلال فترة التقرير 47 موضوعاً مقترحاً لأنظمة جديدة وتعديل أنظمة نافذة استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وفصل التقرير الموضوعات التي نوقشت في كل لجنة متخصصة وخاصة والموضوعات التي لا تزال قيد الدراسة في اللجان المتخصصة والخاصة.
وفي إطار الدبلوماسية البرلمانية، بات مجلس الشورى أحد أذرع السياسة الخارجية للمملكة يدافع عن ثوابتها ويحشد المساندة لمواقفها ويعمل على تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن السعودية والإسلام من خلال مشاركاته في اجتماعات ومؤتمرات الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية والزيارات الرسمية التي تقوم بها وفود المجلس أو لجان الصداقة البرلمانية للعديد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، حيث يعمل المجلس على توثيق علاقاته مع المجالس البرلمانية والتشريعية في مختلف دول العالم وإقامة الحوار والتواصل مع صناع القرار في تلك الدول.
وأحصى التقرير 36 زيارة ثنائية متبادلة شملت الزيارات التي قامت بها وفود مجلس الشورى إلى الدول الشقيقة والصديقة والزيارات التي قامت بها وفود برلمانية ورسمية ودبلوماسيون إلى المجلس، كما أحصى 27 مشاركة لمجلس الشورى في اجتماعات الاتحادات والمنتديات البرلمانية الإقليمية والدولية بصفة المجلس عضواً فيها أبرزها الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان العربي، واتحاد البرلمان الآسيوي، واجتماعات رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي، فيما بلغ عدد مناشط لجان الصداقة البرلمانية داخلياً وخارجياً 46 نشاطاً خلال عام التقرير.
وعلى صعيد آخر، حرص مجلس الشورى على تعزيز آليات التواصل مع المواطنين وفق ما يختص به المجلس من جوانب تنظيمية ورقابية، وسعياً لتحقيق التكامل بين المؤسسات الحكومية في الوصول إلى نهضة تنموية شاملة لمختلف مناطق السعودية وحث خطى عجلة النمو المتوازن والمستدام، فقد زارت وفود المجلس مجالس المناطق في الشرقية والقصيم وعسير وحائل والجوف والباحة، واستقبل المجلس وفداً من مجلس منطقة المدينة المنورة.
من جانبه نوه الدكتور محمد آل عمرو الأمين العام لمجلس الشورى– في تقديمه للتقرير السنوي الثاني والعشرين للمجلس – بالجهود التي يبذلها رئيس المجلس ونائبه الدكتور محمد بن أمين الجفري، والدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس المجلس وأعضاء المجلس، والتي كان لها الأثر الكبير في نجاح مسيرة العمل والإنجاز.
وأبان آل عمرو أنه من منطلق حرص المجلس على توفير مصادر المعلومات التي تخدم مصلحة العمل وتعين أعضاء المجلس على دراسة ما لديهم من موضوعات، وفر المجلس المراجع العربية والأجنبية التي يحتاج إليها عضو المجلس وفق اختصاصاته ومهامه، حيث اشترك المجلس في المكتبة الرقمية السعودية التابعة لوزارة التعليم ضمن تكتل الجامعات السعودية لتوفير المصادر المعلوماتية المتخصصة، وقدم 45 دراسة استشارية شرعية ونظامية و53 دراسة وبحثاً وتقريراً تتعلق بعمل المجلس، وأضاف 449 عنواناً ومرجعاً إلى مكتبته، فيما قام بترجمة 400 عمل ما بين ترجمة تحريرية وفورية.
وأفاد الدكتور آل عمرو بأن مجلس الشورى وانطلاقاً من اهتمامه بالوثائق القديمة وتأصيلاً للعمل الشوري في المملكة، فقد تعاقد مع دارة الملك عبدالعزيز لترميم وتجليد سجلات المجلس القديمة للفترة من 1343هـ وحتى 1412هـ والتي تحتوي على عدد من المحاضر والقرارات.
وفي مجال تنمية مهارات موظفي المجلس، فقد تم تدريب 1163 موظفاً في مجالات تطبيقات الحاسب الآلي وبرامج اللغة الإنجليزية المكثفة، بالإضافة إلى برامج الابتعاث داخل المملكة وخارجها.