مصارف صينية تحدّ من التمويل لشراء المواد الروسية خوفاً من العقوبات

فرع لـ«بنك أوف تشاينا» في شينجن (رويترز)
فرع لـ«بنك أوف تشاينا» في شينجن (رويترز)
TT

مصارف صينية تحدّ من التمويل لشراء المواد الروسية خوفاً من العقوبات

فرع لـ«بنك أوف تشاينا» في شينجن (رويترز)
فرع لـ«بنك أوف تشاينا» في شينجن (رويترز)

عمد مصرفان حكوميان صينيان الى فرض قيود على تمويل شراء المواد الأولية من روسيا عقب العقوبات الغربية بحق موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا، وفق ما أوردته وكالة «بلومبرغ» اليوم السبت.
وعززت بكين وموسكو علاقاتهما الاقتصادية بشكل كبير اعتبارا من العام 2014، عندما بدأت الدول الغربية فرض عقوبات على روسيا على خلفية ضمّها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، ودعمها للانفصاليين في دونيتسك ولوغانسك.
وضمن سعيها لتعزيز نموها الاقتصادي، زادت الصين استيراد المواد الروسية المنشأ خصوصا في قطاع الطاقة، وباتت تستهلك نحو 30 في المائة من صادرات الغاز والنفط الروسية.
وبعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الواسعة النطاق التي فرضتها دول غربية تتقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بدأ مصرفان صينيان تملكهما الدولة هما «آي سي بي سي» و«بنك أوف تشاينا»، تقييد تمويل شراء المواد الروسية.
ونقلت«بلومبرغ» عن مصادر لم تسمّها، قولها إن القرار اتخذ خشية تفسير إبقاء التمويل غير مقيّد، كنوع من التأييد للعملية العسكرية الروسية، وخشية التعرض لعقوبات. الا أن الوكالة أشارت الى أن الخطوة ستكون موقتة.
ويعد «آي سي بي سي» أكبر مصرف في العالم من حيث الأصول، بينما «بنك أوف تشاينا» هو أكبر مصرف تجاري في البلاد لتداول العملات. وقد يحول تعرض أي منهما لعقوبات أميركية، دون تمكنهما من الوصول الى الدولار.
وشملت العقوبات على روسيا عقب غزو أوكرانيا مجالات واسعة، وطالت على سبيل المثال شركة الطاقة العملاقة «غازبروم» التي فقدت قدرتها على التمويل من الأسواق المالية الغربية.
وتجد الصين نفسها في موقع دقيق دبلوماسيا حيال الأزمة، خصوصا مع عدم رغبتها في اتخاذ موقف معارض لفلاديمير بوتين، رئيس روسيا الذي تربطه علاقة جيدة بنظيره الصيني شي جينبينغ.
وخلال زيارته بكين على هامش استضافتها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير (شباط)، وقّع بوتين وشي اتفاقات مهمة، خصص بعضها لتعزيز التعاون في القطاع المالي وتوريد الغاز.
واتخذت الصين موقفا وسطيا بين عدم إدانة الغزو الروسي وعدم تأييده. وأعرب شي خلال مكالمة هاتفية مع بوتين الجمعة عن تأييده لحلّ النزاع عبر المسار الدبلوماسي والمفاوضات. وفي اليوم ذاته، امتنعت الصين عن التصويت في مجلس الأمن على إدانة الغزو، وهو قرار سقط في نهاية المطاف بموجب حق النقض الروسي.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.