مصارف صينية تحدّ من التمويل لشراء المواد الروسية خوفاً من العقوبات

فرع لـ«بنك أوف تشاينا» في شينجن (رويترز)
فرع لـ«بنك أوف تشاينا» في شينجن (رويترز)
TT

مصارف صينية تحدّ من التمويل لشراء المواد الروسية خوفاً من العقوبات

فرع لـ«بنك أوف تشاينا» في شينجن (رويترز)
فرع لـ«بنك أوف تشاينا» في شينجن (رويترز)

عمد مصرفان حكوميان صينيان الى فرض قيود على تمويل شراء المواد الأولية من روسيا عقب العقوبات الغربية بحق موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا، وفق ما أوردته وكالة «بلومبرغ» اليوم السبت.
وعززت بكين وموسكو علاقاتهما الاقتصادية بشكل كبير اعتبارا من العام 2014، عندما بدأت الدول الغربية فرض عقوبات على روسيا على خلفية ضمّها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، ودعمها للانفصاليين في دونيتسك ولوغانسك.
وضمن سعيها لتعزيز نموها الاقتصادي، زادت الصين استيراد المواد الروسية المنشأ خصوصا في قطاع الطاقة، وباتت تستهلك نحو 30 في المائة من صادرات الغاز والنفط الروسية.
وبعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الواسعة النطاق التي فرضتها دول غربية تتقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بدأ مصرفان صينيان تملكهما الدولة هما «آي سي بي سي» و«بنك أوف تشاينا»، تقييد تمويل شراء المواد الروسية.
ونقلت«بلومبرغ» عن مصادر لم تسمّها، قولها إن القرار اتخذ خشية تفسير إبقاء التمويل غير مقيّد، كنوع من التأييد للعملية العسكرية الروسية، وخشية التعرض لعقوبات. الا أن الوكالة أشارت الى أن الخطوة ستكون موقتة.
ويعد «آي سي بي سي» أكبر مصرف في العالم من حيث الأصول، بينما «بنك أوف تشاينا» هو أكبر مصرف تجاري في البلاد لتداول العملات. وقد يحول تعرض أي منهما لعقوبات أميركية، دون تمكنهما من الوصول الى الدولار.
وشملت العقوبات على روسيا عقب غزو أوكرانيا مجالات واسعة، وطالت على سبيل المثال شركة الطاقة العملاقة «غازبروم» التي فقدت قدرتها على التمويل من الأسواق المالية الغربية.
وتجد الصين نفسها في موقع دقيق دبلوماسيا حيال الأزمة، خصوصا مع عدم رغبتها في اتخاذ موقف معارض لفلاديمير بوتين، رئيس روسيا الذي تربطه علاقة جيدة بنظيره الصيني شي جينبينغ.
وخلال زيارته بكين على هامش استضافتها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير (شباط)، وقّع بوتين وشي اتفاقات مهمة، خصص بعضها لتعزيز التعاون في القطاع المالي وتوريد الغاز.
واتخذت الصين موقفا وسطيا بين عدم إدانة الغزو الروسي وعدم تأييده. وأعرب شي خلال مكالمة هاتفية مع بوتين الجمعة عن تأييده لحلّ النزاع عبر المسار الدبلوماسي والمفاوضات. وفي اليوم ذاته، امتنعت الصين عن التصويت في مجلس الأمن على إدانة الغزو، وهو قرار سقط في نهاية المطاف بموجب حق النقض الروسي.



التضخم في أسعار الجملة الأميركية يواصل الارتفاع الطفيف خلال أكتوبر

عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
TT

التضخم في أسعار الجملة الأميركية يواصل الارتفاع الطفيف خلال أكتوبر

عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)

شهدت أسعار الجملة في الولايات المتحدة زيادة طفيفة الشهر الماضي، ما يعكس بقاء الضغوط التضخمية، على الرغم من استمرار انخفاضها بشكل عام، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يتمكن بعد من القضاء على كل الضغوط التضخمية.

ووفقاً لتقرير وزارة العمل الصادر يوم الخميس، فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين -الذي يقيس التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين- بنسبة 0.2 في المائة من سبتمبر (أيلول) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بزيادة قدرها 0.1 في المائة في الشهر السابق. وبالمقارنة مع العام الماضي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 2.4 في المائة، ما يعكس تسارعاً طفيفاً عن الزيادة السنوية البالغة 1.9 في المائة في سبتمبر.

وقد قاد الارتفاع في أسعار الخدمات بنسبة 0.3 في المائة الزيادة الإجمالية في أكتوبر، في حين ارتفعت أسعار السلع بالجملة بنسبة 0.1 في المائة بعد انخفاضها في الشهرين السابقين. وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، التي تميل إلى التذبذب من شهر لآخر، سجلت أسعار الجملة الأساسية زيادة بنسبة 0.3 في المائة من سبتمبر، وبنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي نتائج تتماشى تقريباً مع توقعات الاقتصاديين.

ومنذ بلوغ التضخم ذروته في منتصف عام 2022، شهدت الأسعار تراجعاً ثابتاً إلى حد ما. ومع ذلك، لا تزال الأسعار الإجمالية أعلى بنحو 20 في المائة، مقارنة بما كانت عليه قبل 3 سنوات، وهو ما يمثل مصدراً مستمراً للإحباط العام. وقد ساهم هذا في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية على نائبة الرئيس كامالا هاريس الأسبوع الماضي، وكذلك في استعادة الجمهوريين السيطرة على مجلس الشيوخ.

وجاء تقرير أكتوبر عن أسعار المنتجين بعد يوم من نشر وزارة العمل تقريراً عن أسعار المستهلكين؛ إذ ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ما يشير إلى أن التضخم على مستوى المستهلك قد يبدأ الاستقرار بعد التباطؤ في سبتمبر إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021. ومع ذلك، يعتقد معظم الاقتصاديين أن التضخم سيستمر في التباطؤ تدريجياً في المستقبل.

وكان التضخم في طريقه إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة على أساس سنوي، وكان صناع السياسات في البنوك المركزية راضين عن التحسن بما يكفي لخفض أسعار الفائدة القياسية مرتين منذ سبتمبر، وهو تراجع سياسي، بعد أن رفعوا أسعار الفائدة 11 مرة في عامي 2022 و2023.

وقد أثار فوز ترمب في الانتخابات شكوكاً حول المسار المستقبلي للتضخم، وما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» سيواصل خفض الفائدة. ففي سبتمبر، أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» فعلياً عن «انتصاره» على التضخم، وقلّص سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ مارس (آذار) 2020 في ذروة تأثير الجائحة على الاقتصاد. ثم في الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي عن خفض ثانٍ أكثر تقليدية لسعر الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية.

ويرى المتداولون في «وول ستريت» أن هناك احتمالاً بنسبة 82 في المائة لخفض ثالث للفائدة عندما يجتمع «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».