مصارف صينية تحدّ من التمويل لشراء المواد الروسية خوفاً من العقوبات

فرع لـ«بنك أوف تشاينا» في شينجن (رويترز)
فرع لـ«بنك أوف تشاينا» في شينجن (رويترز)
TT

مصارف صينية تحدّ من التمويل لشراء المواد الروسية خوفاً من العقوبات

فرع لـ«بنك أوف تشاينا» في شينجن (رويترز)
فرع لـ«بنك أوف تشاينا» في شينجن (رويترز)

عمد مصرفان حكوميان صينيان الى فرض قيود على تمويل شراء المواد الأولية من روسيا عقب العقوبات الغربية بحق موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا، وفق ما أوردته وكالة «بلومبرغ» اليوم السبت.
وعززت بكين وموسكو علاقاتهما الاقتصادية بشكل كبير اعتبارا من العام 2014، عندما بدأت الدول الغربية فرض عقوبات على روسيا على خلفية ضمّها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، ودعمها للانفصاليين في دونيتسك ولوغانسك.
وضمن سعيها لتعزيز نموها الاقتصادي، زادت الصين استيراد المواد الروسية المنشأ خصوصا في قطاع الطاقة، وباتت تستهلك نحو 30 في المائة من صادرات الغاز والنفط الروسية.
وبعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الواسعة النطاق التي فرضتها دول غربية تتقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بدأ مصرفان صينيان تملكهما الدولة هما «آي سي بي سي» و«بنك أوف تشاينا»، تقييد تمويل شراء المواد الروسية.
ونقلت«بلومبرغ» عن مصادر لم تسمّها، قولها إن القرار اتخذ خشية تفسير إبقاء التمويل غير مقيّد، كنوع من التأييد للعملية العسكرية الروسية، وخشية التعرض لعقوبات. الا أن الوكالة أشارت الى أن الخطوة ستكون موقتة.
ويعد «آي سي بي سي» أكبر مصرف في العالم من حيث الأصول، بينما «بنك أوف تشاينا» هو أكبر مصرف تجاري في البلاد لتداول العملات. وقد يحول تعرض أي منهما لعقوبات أميركية، دون تمكنهما من الوصول الى الدولار.
وشملت العقوبات على روسيا عقب غزو أوكرانيا مجالات واسعة، وطالت على سبيل المثال شركة الطاقة العملاقة «غازبروم» التي فقدت قدرتها على التمويل من الأسواق المالية الغربية.
وتجد الصين نفسها في موقع دقيق دبلوماسيا حيال الأزمة، خصوصا مع عدم رغبتها في اتخاذ موقف معارض لفلاديمير بوتين، رئيس روسيا الذي تربطه علاقة جيدة بنظيره الصيني شي جينبينغ.
وخلال زيارته بكين على هامش استضافتها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير (شباط)، وقّع بوتين وشي اتفاقات مهمة، خصص بعضها لتعزيز التعاون في القطاع المالي وتوريد الغاز.
واتخذت الصين موقفا وسطيا بين عدم إدانة الغزو الروسي وعدم تأييده. وأعرب شي خلال مكالمة هاتفية مع بوتين الجمعة عن تأييده لحلّ النزاع عبر المسار الدبلوماسي والمفاوضات. وفي اليوم ذاته، امتنعت الصين عن التصويت في مجلس الأمن على إدانة الغزو، وهو قرار سقط في نهاية المطاف بموجب حق النقض الروسي.



ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ومرشح حزب «الخضر» لمنصب المستشار، عن اعتقاده بأن ألمانيا والاتحاد الأوروبي على استعداد جيد للتعامل مع رئاسة دونالد ترمب الجديدة، لكنه حذر ترمب من أن الرسوم الجمركية سلاح ذو حدين، وسيضر الاقتصاد الكلي.

وقال هابيك، نائب المستشار الألماني، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»: «أقول إنه يتعين علي وأريد أن أواصل العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة. لكن إذا تصرفت الإدارة الأميركية الجديدة بطريقة قاسية، فسنرد بشكل جماعي وبثقة بوصفنا اتحاداً أوروبياً».

يذكر أن الاتحاد الأوروبي مسؤول عن السياسة التجارية للدول الأعضاء به والبالغ عددها 27 دولة.

وهدد الرئيس الأميركي المنتخب ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع البضائع الصينية وما يتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على الواردات من دول أخرى، ومن بينها الاتحاد الأوروبي، والتي ستشمل السيارات الألمانية الصنع، وهي صناعة رئيسية.

وقال هابيك إنه سيتم التوضيح للولايات المتحدة، من خلال الحوار البناء مع الاتحاد الأوروبي، أن العلاقات التجارية الجيدة تعود بالنفع على الجانبين، إلا أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إظهار قوتهما.

وأضاف هابيك: «ردي على ترمب ليس بالخضوع، ولكن بالثقة بقوتنا. ألمانيا قوية وأوروبا قوية».

كانت دراسة أجرتها شركة «بي دبليو سي» لمراجعة الحسابات، قد أظهرت أن اختيار دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، يُشكل تحدياً لصناعة الشحن الألمانية.

وكشفت الدراسة عن أن 78 في المائة من ممثلي الصناعة يتوقعون تداعيات سلبية من رئاسة ترمب، بينما يتوقع 4 في المائة فقط نتائج إيجابية. واشتمل الاستطلاع على ردود من 124 من صنّاع القرارات في قطاع الشحن.

وتمحورت المخاوف حول احتمالية زيادة الحواجز التجارية، وتراجع حجم النقل تحت قيادة ترمب.

كما ألقت الدراسة الضوء على الأزمة الجارية في البحر الأحمر، حيث تهاجم جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران السفن التجارية بطائرات مسيّرة وصواريخ.

وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية، والمرتبطة بإسرائيل، أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وتجنبت عدة شركات شحن قد شملها الاستطلاع، البحر الأحمر خلال فترة الاستطلاع الذي أجري من مايو (أيار) إلى يونيو (حزيران)، فيما لا تزال ثلاث شركات من أصل 72 شركة تبحر عبر المسار بشكل نموذجي، تعمل في المنطقة.

ووفقاً للدراسة، فإن 81 في المائة من الشركات لديها اعتقاد بأن الأسعار سوف تواجه ضغوطاً هبوطية في حال كانت مسارات النقل في البحر الأحمر تعمل بشكل سلس.