حكومة موالية للروس في كييف! عودة إلى اللائحة البريطانية بالمرشحين المحتملين

النائب السابق يفين موراييف خلال حضوره جلسة برلمانية في كييف عام 2019 بريطانيا تقول إن روسيا تنظر إليه كمرشح محتمل لقيادة حكم موال لها في أوكرانيا (رويترز)
النائب السابق يفين موراييف خلال حضوره جلسة برلمانية في كييف عام 2019 بريطانيا تقول إن روسيا تنظر إليه كمرشح محتمل لقيادة حكم موال لها في أوكرانيا (رويترز)
TT

حكومة موالية للروس في كييف! عودة إلى اللائحة البريطانية بالمرشحين المحتملين

النائب السابق يفين موراييف خلال حضوره جلسة برلمانية في كييف عام 2019 بريطانيا تقول إن روسيا تنظر إليه كمرشح محتمل لقيادة حكم موال لها في أوكرانيا (رويترز)
النائب السابق يفين موراييف خلال حضوره جلسة برلمانية في كييف عام 2019 بريطانيا تقول إن روسيا تنظر إليه كمرشح محتمل لقيادة حكم موال لها في أوكرانيا (رويترز)

مع اقتراب القوات الروسية من العاصمة الأوكرانية، كييف، تكثر التكهنات بخصوص الخطوة المقبلة التي سيقدم عليها الرئيس فلاديمير بوتين. ولا شك أن اتضاح شكل هذه الخطوة سيكون مرتبطاً بمدى سرعة القوات الروسية في إخضاع كييف عسكرياً، وبمصير حكومة الرئيس فولودمير زيلنسكي، كونها الحكومة الشرعية المنتخبة والمعترف بها دولياً.
وفي انتظار جلاء مصير «معركة كييف»، يمكن في الواقع العودة إلى التقييمات الغربية التي أكدت، قبل الهجوم الروسي بأسابيع، أن موسكو تخطط لتنصيب قيادة موالية لها في كييف. وكانت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في الواقع، هي أول من كشف، قبل شهر من دخول الدبابات الروسية الأراضي الأوكرانية، امتلاكها معلومات عن اتصالات بين أجهزة الاستخبارات الروسية وسياسيين أوكرانيين تُطرح أسماؤهم كمرشحين محتملين لقيادة الحكم الجديد خلفاً لحكومة زيلنسكي.
ففي بيان بتاريخ 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس: «لدينا معلومات تشير إلى أن الحكومة الروسية تنظر في تنصيب قائد موال لروسيا في كييف في إطار درسها هل تغزو أوكرانيا وتحتلها. النائب الأوكراني السابق يفين موراييف يتم النظر إليه كمرشح محتمل». وأضافت: «لدينا معلومات أن أجهزة الاستخبارات الروسية تحافظ على روابط بعدد من السياسيين الأوكرانيين السابقين»، وأوردت من بينهم كلاً من سيرخي أربوزوف، وأندريه كليويف، وفلاديمير سيفكوفيتش ومايكولا آذاروف، قائلة إن «بعض هؤلاء لديه اتصالات بضباط استخبارات روس يشاركون حالياً في التخطيط لهجوم على أوكرانيا».
لكن معلومات وزيرة الخارجية البريطانية لقيت نفياً فورياً من الكرملين، ومن بعض الأشخاص الذين تم ذكرهم. ومن بين هؤلاء موراييف الذي جاء على رأس اللائحة البريطانية للمرشحين لتزعم الحكم الموالي لموسكو في كييف، إذ نقلت عنه صحيفة «الأوبزرفر» البريطانية أن كلام حكومة جونسون «غير منطقي»، علماً أنه معروف بمواقفه المؤيدة لروسيا، وبانتقاداته الشديدة لحكومة زيلنسكي في كييف. وموراييف من مواليد خاركيف بشرق أوكرانيا عام 1976، وكان محسوباً على الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش الذي فر من البلاد عام 2014 إثر احتجاجات شعبية ضد حكمه. وترشح موراييف لانتخابات الرئاسة عام 2019، لكنه سحب ترشيحه قبل التصويت، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز». وهو يرأس حزباً يدعى «ناشي» أسسه عام 2018.
ومن بين الأسماء التي وزعها البريطانيون سيرخي أربوزوف الذي كان النائب الأول لرئيس الوزراء في أوكرانيا بين العامين 2012 و2014، علماً أنه تولى منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة عام 2014. وتلقى أربوزوف تعليمه في جامعة منطقة دونيتسك بشرق البلاد والتي اعترفت بها موسكو قبل أيام جمهورية مستقلة عن أوكرانيا. أما أندريه كليويف فقد تولى منصب النائب الأول لرئيس الوزراء بين العامين 2010 – 2012، وعمل في منصب كبير الموظفين للرئيس السابق يانوكوفيتش. كذلك ورد اسم فلاديمير سيفكوفيتش الذي كان النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، ومايكولا آذاروف الذي كان رئيساً للوزراء في كييف بين العامين 2010 – 2014.
وبغض النظر عن الأسماء التي كشفها البريطانيون، فإن من المنطقي الافتراض أن روسيا تحافظ على اتصالات مع سياسيين أوكرانيين قريبين من خطها السياسي وأنها تفكر في دعم أحدهم لتولي الحكم في كييف إذا ما سقطت حكومة زيلنسكي. والواقع أن سقوط كييف في أيدي الروس، إذا ما حصل فعلاً، لا يعني تلقائياً سقوط زيلنسكي، إذ سيكون في إمكانه الانتقال إلى لفيف بغرب البلاد قرب الحدود البولندية، وهي المدينة التي انتقلت إليها سفارة الولايات المتحدة ودبلوماسيون آخرون، تحسباً لسقوط العاصمة الأوكرانية في أيدي القوات المهاجمة.
وحتى ولو وصل الروس فعلاً إلى لفيف، بعد كييف، فإن بإمكان زيلنسكي الانتقال مع حكومته إلى دولة مجاورة ومتابعة دوره الحالي كزعيم «شرعي» لأوكرانيا ولكن من المنفى... كما كان الجنرال ديغول زعيماً لـ«فرنسا الحرة» انطلاقاً من بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».