حكومة موالية للروس في كييف! عودة إلى اللائحة البريطانية بالمرشحين المحتملين

النائب السابق يفين موراييف خلال حضوره جلسة برلمانية في كييف عام 2019 بريطانيا تقول إن روسيا تنظر إليه كمرشح محتمل لقيادة حكم موال لها في أوكرانيا (رويترز)
النائب السابق يفين موراييف خلال حضوره جلسة برلمانية في كييف عام 2019 بريطانيا تقول إن روسيا تنظر إليه كمرشح محتمل لقيادة حكم موال لها في أوكرانيا (رويترز)
TT

حكومة موالية للروس في كييف! عودة إلى اللائحة البريطانية بالمرشحين المحتملين

النائب السابق يفين موراييف خلال حضوره جلسة برلمانية في كييف عام 2019 بريطانيا تقول إن روسيا تنظر إليه كمرشح محتمل لقيادة حكم موال لها في أوكرانيا (رويترز)
النائب السابق يفين موراييف خلال حضوره جلسة برلمانية في كييف عام 2019 بريطانيا تقول إن روسيا تنظر إليه كمرشح محتمل لقيادة حكم موال لها في أوكرانيا (رويترز)

مع اقتراب القوات الروسية من العاصمة الأوكرانية، كييف، تكثر التكهنات بخصوص الخطوة المقبلة التي سيقدم عليها الرئيس فلاديمير بوتين. ولا شك أن اتضاح شكل هذه الخطوة سيكون مرتبطاً بمدى سرعة القوات الروسية في إخضاع كييف عسكرياً، وبمصير حكومة الرئيس فولودمير زيلنسكي، كونها الحكومة الشرعية المنتخبة والمعترف بها دولياً.
وفي انتظار جلاء مصير «معركة كييف»، يمكن في الواقع العودة إلى التقييمات الغربية التي أكدت، قبل الهجوم الروسي بأسابيع، أن موسكو تخطط لتنصيب قيادة موالية لها في كييف. وكانت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في الواقع، هي أول من كشف، قبل شهر من دخول الدبابات الروسية الأراضي الأوكرانية، امتلاكها معلومات عن اتصالات بين أجهزة الاستخبارات الروسية وسياسيين أوكرانيين تُطرح أسماؤهم كمرشحين محتملين لقيادة الحكم الجديد خلفاً لحكومة زيلنسكي.
ففي بيان بتاريخ 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس: «لدينا معلومات تشير إلى أن الحكومة الروسية تنظر في تنصيب قائد موال لروسيا في كييف في إطار درسها هل تغزو أوكرانيا وتحتلها. النائب الأوكراني السابق يفين موراييف يتم النظر إليه كمرشح محتمل». وأضافت: «لدينا معلومات أن أجهزة الاستخبارات الروسية تحافظ على روابط بعدد من السياسيين الأوكرانيين السابقين»، وأوردت من بينهم كلاً من سيرخي أربوزوف، وأندريه كليويف، وفلاديمير سيفكوفيتش ومايكولا آذاروف، قائلة إن «بعض هؤلاء لديه اتصالات بضباط استخبارات روس يشاركون حالياً في التخطيط لهجوم على أوكرانيا».
لكن معلومات وزيرة الخارجية البريطانية لقيت نفياً فورياً من الكرملين، ومن بعض الأشخاص الذين تم ذكرهم. ومن بين هؤلاء موراييف الذي جاء على رأس اللائحة البريطانية للمرشحين لتزعم الحكم الموالي لموسكو في كييف، إذ نقلت عنه صحيفة «الأوبزرفر» البريطانية أن كلام حكومة جونسون «غير منطقي»، علماً أنه معروف بمواقفه المؤيدة لروسيا، وبانتقاداته الشديدة لحكومة زيلنسكي في كييف. وموراييف من مواليد خاركيف بشرق أوكرانيا عام 1976، وكان محسوباً على الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش الذي فر من البلاد عام 2014 إثر احتجاجات شعبية ضد حكمه. وترشح موراييف لانتخابات الرئاسة عام 2019، لكنه سحب ترشيحه قبل التصويت، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز». وهو يرأس حزباً يدعى «ناشي» أسسه عام 2018.
ومن بين الأسماء التي وزعها البريطانيون سيرخي أربوزوف الذي كان النائب الأول لرئيس الوزراء في أوكرانيا بين العامين 2012 و2014، علماً أنه تولى منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة عام 2014. وتلقى أربوزوف تعليمه في جامعة منطقة دونيتسك بشرق البلاد والتي اعترفت بها موسكو قبل أيام جمهورية مستقلة عن أوكرانيا. أما أندريه كليويف فقد تولى منصب النائب الأول لرئيس الوزراء بين العامين 2010 – 2012، وعمل في منصب كبير الموظفين للرئيس السابق يانوكوفيتش. كذلك ورد اسم فلاديمير سيفكوفيتش الذي كان النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، ومايكولا آذاروف الذي كان رئيساً للوزراء في كييف بين العامين 2010 – 2014.
وبغض النظر عن الأسماء التي كشفها البريطانيون، فإن من المنطقي الافتراض أن روسيا تحافظ على اتصالات مع سياسيين أوكرانيين قريبين من خطها السياسي وأنها تفكر في دعم أحدهم لتولي الحكم في كييف إذا ما سقطت حكومة زيلنسكي. والواقع أن سقوط كييف في أيدي الروس، إذا ما حصل فعلاً، لا يعني تلقائياً سقوط زيلنسكي، إذ سيكون في إمكانه الانتقال إلى لفيف بغرب البلاد قرب الحدود البولندية، وهي المدينة التي انتقلت إليها سفارة الولايات المتحدة ودبلوماسيون آخرون، تحسباً لسقوط العاصمة الأوكرانية في أيدي القوات المهاجمة.
وحتى ولو وصل الروس فعلاً إلى لفيف، بعد كييف، فإن بإمكان زيلنسكي الانتقال مع حكومته إلى دولة مجاورة ومتابعة دوره الحالي كزعيم «شرعي» لأوكرانيا ولكن من المنفى... كما كان الجنرال ديغول زعيماً لـ«فرنسا الحرة» انطلاقاً من بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.