طهران: إحياء الاتفاق النووي لن يوقف تخصيب اليورانيوم إلى 20 %

قالت إنها تنوي رفع طاقة إنتاج {الكعكة الصفراء} إلى عشرة أضعاف

إسلامي يتحدث في الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية)

أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي أمس أن بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، حتى بعد التوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال إسلامي إن طهران مستمرة في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، واعتبر بلوغ إيران «أقصى» درجة نقاء وصلت إليه إيران منذ امتلاكها قدرات لتخصيب اليورانيوم «جعل الغربيين يهرعون للتفاوض». وقال: «سيستمر تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة و5 في المائة حتى مع رفع العقوبات».
ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن إسلامي قوله في مدينة أصفهان: «قدراتنا الداخلية أظهرت أنه يمكن العودة»، في إشارة إلى استعادة إيران أنشطة نووية تجمدت بموجب اتفاق 2015، وذهب أبعد من ذلك عندما أشار إسلامي إلى إمكانية تخصيب اليورانيوم بالتناسب مع «أي قرار يتخذه النظام».
ورفعت طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، بعد أسبوع من نهاية الجولة الأولى من المفاوضات في أبريل (نيسان) الماضي، ما جعلها أقرب من النسبة التي تتيح استخدام اليورانيوم لأغراض عسكرية. وذلك بعدما أعادت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، في يناير (كانون الثاني) العام الماضي وهو أعلى مستوى وصلت إليه طهران قبل الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال إسلامي في «القضايا القانونية لا توجد قضية باسم الضمانات وما هو موجود هو أن تتعهد الحكومة الأميركية بعدم الانسحاب من المفاوضات مرة أخرى، لهذا يجب أن يكون هناك طريق للعودة مرة أخرى في حال لم تلتزم الأطراف وارتكبت مخالفات». وقال عن المفاوضات في فيينا: «اليوم تعهدت أميركا وأعلنت خطياً أنها ستعمل بالتزاماتها، لكن بعض القضايا لا تزال عالقة».
ونوه إسلامي إلى أن بلاده تنوي رفع طاقة إنتاج الكعكة الصفراء إلى عشرة أضعاف. وتابع: «تنشيط دورة الوقود وتوسيع المناجم لإنتاج الكعكة الصفراء على جدول الأعمال، يجب أن نرفع الطاقة الإنتاجية من 140 طناً إلى عشرة أضعاف». وقال أيضاً: «نريد تشييد مفاعلات نووية محلية الصنع بنسبة 100 في المائة».
وجاءت تصريحات إسلامي غداة مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره الروسي تطرقت إلى الأزمة الأوكرانية والمحادثات في فيينا. وأبلغ رئيسي بوتين أن بلاده متمسكة بالتوصل «اتفاق مستدام وليس هشاً» مشيراً إلى أن «إنهاء الادعاءات السياسية وإلغاء العقوبات من ضرورات التوصل لاتفاق مستدام».
وتشير تصريحات إسلامي إلى تراجع إيران عن طلب الضمانات من الإدارة الأميركية، مقابل أن تحافظ إيران على بعض الأنشطة التي لا ينص عليها الاتفاق النووي لعام 2015. ويتناقض ذلك مع مواقف سابقة للمسؤولين الإيرانيين، أعربوا فيها عن استعدادهم للعودة إلى الاتفاق، دون إضافات جديدة أو إعادة التفاوض على القضايا النووية.
وكان أغلبية نواب البرلمان الإيراني ذي الأغلبية المتشددة قد وجهوا رسالة إلى الحكومة، طالبوا فيها بـ«حفظ الخطوط الحمراء» في المفاوضات النووية، وبأن «تضمن الولايات المتحدة أنها لن تنسحب من الاتفاق بعد العودة إليه».
وقال مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز» الأسبوع الماضي إن إيران أبدت مرونة من خلال الموافقة على «ضمانات أساسية» بأن الإدارة الأميركية لن تنسحب من الاتفاق بينما تقول واشنطن إنه يستحيل على الرئيس جو بايدن تقديم الضمانات القانونية التي طلبتها إيران.
وقبل ذلك، نشرت وكالة «رويترز» ما وصفته بتفاصيل مسودة اتفاق أميركي - إيراني، بدأت تتضح معالمه في فيينا. وبحسب الدبلوماسيين فإن إيران تتوقف في مرحلته الأولى عن تخصيب اليورانيوم بموجب 60 و20 في المائة والعودة إلى نسبة 3.67 في المائة المنصوص عليها في الاتفاق النووي، كما يتضمن إطلاق سراح السجناء الأميركيين، مقابل حصول إيران على أموال مجمدة بقيمة 7 مليارات دولار في البنوك الكورية الجنوبية.
وقال إسلامي إن الذرية الإيرانية «عملت بقانون الخطوة الاستراتيجية بنسبة 100 في المائة ونحن متقدمون على بعض الأجزاء منها». وأعرب عن أمله أن تكون الخطوات التي اتخذتها إيران «عنصراً مؤثراً» في إلغاء العقوبات. وقال: «المفاوضات مستمرة، نأمل في التوصل إلى اتفاق مستدام في رفع العقوبات».
وأبلغ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في لقاء على هامش مؤتمر مونيخ للأمن إن طهران «لن تتجاوز خطوطها الحمر في المفاوضات مطلقاً».
وقبل تصريحات إسلامي بيومين، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن بهروز كمالوندي، نائب رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، وصل إلى فيينا لإجراء محادثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في توقيت متزامن مع عودة كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني إلى طهران بهدف التشاور.
وأثارت عودة باقري كني شكوكاً بشأن الاتفاق الوشيك الذي تحدث عنه دبلوماسيون من الأطراف المشاركة في مباحثات فيينا، على رأسهم السفير الروسي ميخائيل أوليانوف.
والخميس اعتبر باقري كني أن عبور «خط النهاية» في المباحثات يتطلب قرارات غربية.
ومن جانبه، قال خطيب جمعة طهران، رجل الدين المتنفذ أحمد خاتمي أمس إن إنهاء عزلة إيران الاقتصادية من خلال رفع العقوبات المفروضة على البنوك وتجارة النفط هو أهم مطالب طهران في محادثات فيينا.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن خاتمي قوله: «مفاوضونا... يبذلون قصارى جهدهم لضمان مصالح الشعب، ويعرفون أن النقطة الأخيرة هي رفع جميع العقوبات، خصوصاً على البنوك والتجارة». وأضاف: «إذا لم ترفع هذه العقوبات فكأنما لم تكن هناك محادثات».
وبحسب رويترز، يحدد مكتب المرشد علي خامنئي المحتوى العام لخطب صلاة الجمعة وله الكلمة الأخيرة في سياسة إيران النووية وجميع شؤون الدولة الأخرى.
أما خطيب الجمعة في مدينة كرج، محمد مهدي حسيني همداني فقال إن المفاوضات المباشرة بين إيران وأميركا «لن تحل أي عقدة في التوصل لأي اتفاق»، وقال: «كل العقد تم حلها بهذه المفاوضات، على أميركا أن تتخذ القرار، وإذا لم تتخذ القرار فسيكون شعار الموت لأميركا هو ردنا الدائم على أي مبالغة في طلباتها»، وفقاً لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».
في غضون ذلك، حذر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان السابق، حشمت الله فلاحت بيشه من أن تكون إيران «الخاسر الوحيد في الحرب الروسية - الأوكرانية»، محذراً من إصابة «جثة» الاتفاق النووي بـ«شظايا الحرب». وقال: «يا ليت لم تُبَع المفاوضات النووية للموضوع الأوكراني... لو توصلت المفاوضات إلى نتائج لما كنا نقلق من الحرب وتأثيرها على القضايا المختلفة خصوصاً المفاوضات النووية» حسبما أورد موقع «دبلوماسي» الإيراني.
وقال النائب السابق: «كلما اشتدت الحرب في أوكرانيا ستلقى بظلالها على محادثات فيينا»، مضيفاً أن «روسيا كانت تعلم جيداً أنه في حال نجاح مفاوضات فيينا، قد يتحول استئناف الاتفاق ورفع العقوبات عن إيران إلى إمكانية عالية لتصدير النفط والغاز إلى أوروبا والدول الأخرى».
وأعرب فلاحت بيشه المحسوب على فصيل الرئيس السابق عن أسفه أن «حكومة رئيسي وباقري كني سلموا إدارة المفاوضات إلى الروس لكي تخلق أجواء مناسبة للكرملين ويتقدم بأهداف في فيينا، والنتيجة أن الاتفاق النووي والمحادثات في فيينا لم تسفر عن نتائج».