ارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو يهدئ المخاوف من «انكماش الأسعار»

ثبات في معدلات البطالة خلال مارس في مجمل الاتحاد الأوروبي

وزير المالية اليوناني المثير للجدل يانيس فاروكيس يصل إلى اجتماع وزاري في البرلمان اليوناني أمس وقد تم استبعاده من الفريق المفاوض لليونان مع الدائنين بينما حذر المسؤولون  من نفاد الوقت للتوصل إلى اتفاق (أ.ف.ب)
وزير المالية اليوناني المثير للجدل يانيس فاروكيس يصل إلى اجتماع وزاري في البرلمان اليوناني أمس وقد تم استبعاده من الفريق المفاوض لليونان مع الدائنين بينما حذر المسؤولون من نفاد الوقت للتوصل إلى اتفاق (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو يهدئ المخاوف من «انكماش الأسعار»

وزير المالية اليوناني المثير للجدل يانيس فاروكيس يصل إلى اجتماع وزاري في البرلمان اليوناني أمس وقد تم استبعاده من الفريق المفاوض لليونان مع الدائنين بينما حذر المسؤولون  من نفاد الوقت للتوصل إلى اتفاق (أ.ف.ب)
وزير المالية اليوناني المثير للجدل يانيس فاروكيس يصل إلى اجتماع وزاري في البرلمان اليوناني أمس وقد تم استبعاده من الفريق المفاوض لليونان مع الدائنين بينما حذر المسؤولون من نفاد الوقت للتوصل إلى اتفاق (أ.ف.ب)

قال مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات)، أمس، إن معدلات التضخم في شهر أبريل (نيسان) الماضي، ارتفعت إلى صفر في المائة بعد أن سجلت ناقص 0.1 في المائة في مارس (آذار) الماضي. وأشار المكتب الأوروبي في بيان، إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى ذلك، وأشار إلى أنه عند النظر إلى مكونات التضخم الرئيسية، يلاحظ أن قطاع الخدمات في منطقة اليورو سجل 0.9 في المائة مقارنة مع واحد في المائة خلال مارس الماضي، وبعده قطاع المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ، وسجل 0.9 في المائة في أبريل الماضي مقارنة مع 0.6 في المائة في مارس الماضي، ويلي ذلك قطاع المنتجات الصناعية ما عدا الطاقة، ووصلت النسبة إلى 0.1 في المائة في أبريل، بعد أن سجلت صفر في المائة في مارس، ثم قطاع الطاقة الذي وصلت النسبة فيه إلى ناقص 5.8 في المائة، بعد أن سجلت ناقص 0.6 في المائة في مارس الماضي.
وحسب أرقام صدرت في بروكسل منتصف أبريل، فقد ارتفعت معدلات التضخم السنوي في منطقة اليورو في مارس الماضي لتصل إلى ناقص 0.1 في المائة، بعد أن سجلت في فبراير (شباط) الماضي ناقص 0.3 في المائة. وكانت النسبة قد بلغت في مارس من العام الماضي ناقص 0.5 في المائة، كما بلغ معدل التضخم السنوي في مجمل دول الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي ناقص 0.1 في المائة، بعد أن سجل 0.3 في المائة في فبراير الماضي، بينما كانت النسبة قد بلغت 0.6 في المائة في مارس من العام الماضي.
من جهة أخرى أشارت الأرقام الأوروبية إلى أن منطقة اليورو عرفت استقرار نسبيا في المعدل الموسمي للبطالة خلال مارس الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه (فبراير)، وجرى تسجيل نسبة 11.3 في المائة، ولكن هناك انخفاض مقارنة بالمعدلات في مارس من العام الماضي عندما وصلت النسبة إلى 11.7 في المائة. أما معدلات البطالة في مارس الماضي في مجمل دول الاتحاد الـ28، فقد سجلت 9.8 في المائة، وكانت مستقرة مقارنة مع فبراير 2015، ولكنها منخفضة مقارنة مع مارس من العام الماضي، عندما وصلت المعدلات إلى 10.4 في المائة.
وأشارت تقديرات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في بروكسل إلى أن عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي من الرجال والنساء وصل في مارس إلى 23 مليونا و748 ألف شخص؛ منهم ما يزيد على 18 مليونا من سكان منطقة اليورو (19 دولة)، وهذا يعني أن هناك تراجعا في عدد العاطلين عن العمل في مارس الماضي مقارنة مع شهر فبراير بنسبة 75 ألف شخص في مجمل دول الاتحاد، و36 ألف شخص في منطقة اليورو، بينما، بالمقارنة مع مارس من العام الماضي، تراجع عدد العاطلين عن العمل بنسبة مليون ونصف المليون شخص في مجمل دول الاتحاد الأوروبي، و679 ألف شخص في منطقة اليورو.
وحسب أرقام بروكسل، بلغ معدل البطالة في منطقة اليورو خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي 11.2 في المائة، وكان قد سجل 11.3 في المائة في الشهر الذي سبقه (ديسمبر/ كانون الأول 2014)، بينما وصل الرقم إلى 11.8 في المائة في يناير من العام الماضي. ويعد معدل البطالة في يناير الماضي هو الأدنى منذ أبريل 2012. بينما بلغ معدل البطالة في مجمل دول الاتحاد خلال يناير الماضي 9.8 في المائة، ووصل في الشهر الذي سبقه إلى 9.9 في المائة، بينما سجل في يناير من العام الماضي 10.6 في المائة، وذلك حسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي التي أشارت إلى أن عدد العاطلين عن العمل في مجمل دول الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، قد بلغ ما يقرب من 24 مليون رجل وامرأة، منهم 18 مليونا في منطقة اليورو، التي تضم حاليا 19 دولة من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ28. وبالمقارنة بشهر ديسمبر من عام 2014، انخفض عدد الأشخاص الذين ليس لديهم عمل بمقدار 156 ألف شخص، منهم 140 ألفا في منطقة اليورو. وأما بالمقارنة مع شهر يناير من العام الماضي، فقد انخفض العدد بمقدار مليون و820 ألف شخص في مجمل دول الاتحاد، منهم 896 ألف شخص في منطقة اليورو.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».