بيدرسن «قلق بشدة» لأثر الحرب الروسية على جهوده في سوريا

غير بيدرسن قدم إحاطة لمجلس الأمن أمس (رويترز)
غير بيدرسن قدم إحاطة لمجلس الأمن أمس (رويترز)
TT

بيدرسن «قلق بشدة» لأثر الحرب الروسية على جهوده في سوريا

غير بيدرسن قدم إحاطة لمجلس الأمن أمس (رويترز)
غير بيدرسن قدم إحاطة لمجلس الأمن أمس (رويترز)

عبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن عن «قلقه الشديد» من الأثر المحتمل من تأثير حرب روسيا ضد أوكرانيا على جهوده الدبلوماسية لإيجاد تسوية للحرب السورية، كاشفاً في الوقت ذاته أن الهيئة المصغرة للجنة الدستورية ستجتمع مجدداً خلال الشهر المقبل في جنيف لمتابعة المساعي في سياق العمل لتنفيذ القرار 2254.
وقدم بيدرسن إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن قال فيها إن «السوريين في كل أنحاء البلاد، وأيضاً النازحين، يواجهون الفقر والجوع بمستويات أعلى من أي وقت خلال سنوات النزاع»، مشدداً على أهمية تنفيذ القرار 2585، وإذ عبر عن استمرار التزامه بتنفيذ التفويض الممنوح له بموجب القرار 2254، أعلن أنه سيواصل مساعيه الحميدة لجمع أطراف النزاع للتوصل إلى حل سياسي. ولفت إلى أن خطوط التماس «لم تشهد تغييراً» في الآونة الأخيرة، علماً بأن «هناك مؤشرات إلى استمرار الصراع المحتدم»، بما في ذلك «نقاط توتر يمكن أن تؤدي إلى اشتعال الصراع بشكل أكبر وعلى نطاق أوسع». وقال: «شهدنا المزيد من العنف عبر الحدود الدولية»، في إشارة إلى الضربات بواسطة الطائرات المسيرة في الشمال الشرقي، والضربات الإسرائيلية في الجنوب ودمشق، فضلاً عن المزيد من الحوادث الأمنية على الحدود مع الأردن.
ورأى المبعوث الأممي أن حالة الجمود والمعاناة الشديدة «تتطلب «عملية سياسية بقيادة وملكية سورية، مدعومة بدبلوماسية دولية بناءة مهما كان هذا الأمر صعباً، وخصوصاً في الوقت الحالي». وكشف أنه حدد موعداً للجولة السابعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية في 21 مارس (آذار) المقبل، معتبراً أنه «من المهم» عقد اجتماعات هذه الهيئة، علماً بأن هناك «خلافات جوهرية» بين الطرفين. ورأى أن «تضييق الخلافات بينهما سيتطلب حتماً عملية تدريجية» وفقاً للمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية، وهو «السعي إلى تحقيق توافق والانخراط البناء من قبل جميع الوفود». وأشار إلى اتفاق الرئيسين المشاركين للهيئة توافقاً أيضاً على عقد جولتين إضافيتين خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) المقبلين.
وأعلن بيدرسن أنه سيواصل العمل على «عملية سياسية أوسع لتنفيذ العناصر الأخرى في قرار مجلس الأمن الرقم 2254 والتي تقع خارج سلة الدستور»، مذكراً بأن هذا القرار ينص على الحاجة إلى مفاوضات سياسية وتدابير لبناء الثقة لدعم التقدم في تنفيذ القرار. وأوضح أنه طلب من محاوريه «ليس فقط ماذا سيطلبون، ولكن أيضاً ما يمكنهم اقتراحه (…) لإحراز تقدم تدريجي، خطوة بخطوة، في القضايا عبر التزامات يتم تنفيذها بدقة، ويمكن التحقق منها، وتنفذ بالتوازي». وعبر عن «تقدير للأفكار البناءة التي لديها»، مضيفاً أنه يتطلع إلى مواصلة المشاورات مع هؤلاء. وكذلك تحدث عن مشاركة مع النساء وممثلي المجتمع المدني السوري.
وأكد أن «الغالبية العظمى من الشعب السوري ترغب بشدة في إنهاء هذا الصراع، وفي رؤية بعض التحسينات الأساسية على حياتهم المحطمة وأن يعيشوا بأمان وكرامة»، بالإضافة إلى تطلهم إلى رؤية تقدم في ملف المعتقلين والمخطوفين والمفقودين الذي يستمر في التأثير على حياة العديد من العائلات في كل ركن من أركان سوريا. وختم بالتعبير عن «القلق الشديد من أن تكون الدبلوماسية الدولية المطلوبة لدفع هذا أكثر صعوبة من السابق (…) على خلفية العمليات العسكرية في أوكرانيا». وفي أول إحاطة لها أمام مجلس الأمن، قدمت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ووكيلة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ جويس مسويا لمحة عن الوضع الإنساني في سوريا، مشيرة إلى أن أكثر من أي وقت مضى منذ بداية الصراع سيعتمد 14.6 مليون شخص على المساعدات الإنسانية. وقالت إن «هذا أعلى بنسبة 9 في المائة عما كان عليه العام الماضي، و32 في المائة أكثر من العام الذي سبقه».



تقرير: عودة «تاجر الموت» لبوتين إلى تجارة الأسلحة... وتورط محتمل مع الحوثيين

تاجر الأسلحة الروسي المشتبه به فيكتور بوت (وسط الصورة) يرافقه ضباط من إدارة مكافحة المخدرات بعد وصوله إلى مطار نيويورك (رويترز)
تاجر الأسلحة الروسي المشتبه به فيكتور بوت (وسط الصورة) يرافقه ضباط من إدارة مكافحة المخدرات بعد وصوله إلى مطار نيويورك (رويترز)
TT

تقرير: عودة «تاجر الموت» لبوتين إلى تجارة الأسلحة... وتورط محتمل مع الحوثيين

تاجر الأسلحة الروسي المشتبه به فيكتور بوت (وسط الصورة) يرافقه ضباط من إدارة مكافحة المخدرات بعد وصوله إلى مطار نيويورك (رويترز)
تاجر الأسلحة الروسي المشتبه به فيكتور بوت (وسط الصورة) يرافقه ضباط من إدارة مكافحة المخدرات بعد وصوله إلى مطار نيويورك (رويترز)

في عام 2022، تم تبادل تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت مع نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر في صفقة أُجريت بين الولايات المتحدة وروسيا. بعد سنوات من السجن بتهمة الاتجار بالأسلحة.

عاد بوت الآن إلى الساحة الدولية، ولكن هذه المرة كوسيط في صفقة لبيع أسلحة للحوثيين. وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».

فيكتور بوت: من تاجر أسلحة إلى سياسي

فيكتور بوت، المعروف بلقب «تاجر الموت»، شخصية بارزة في تجارة الأسلحة لعقود. وُلد في عام 1967، وقضى سنوات حياته في بيع الأسلحة المصنوعة في الاتحاد السوفياتي إلى مناطق الصراعات في أفريقيا وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط. وكان نشاطه مثيراً للجدل، مما دفع السلطات الأميركية لملاحقته. وفي عام 2008، قبض عليه في عملية معقدة قادتها الولايات المتحدة، مما أدى إلى سجنه. أطلق سراحه في إطار صفقة تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وروسيا في عام 2022.

وبعد إطلاق سراحه، لم يبتعد بوت عن الحياة العامة؛ بل انضم إلى حزب يميني مؤيد للكرملين في روسيا وفاز بمقعد في مجلس محلي في عام 2023، مما يوحي بأنه قد أغلق صفحة تجارة الأسلحة. إلا أن الأحداث الأخيرة تشير إلى خلاف ذلك.

صفقة الأسلحة مع الحوثيين

في أغسطس (آب) 2024، توجه وفد من الحوثيين إلى موسكو للتفاوض على شراء أسلحة بقيمة 10 ملايين دولار. ووفقاً لتقارير أمنية، والتقوا بوجه مألوف لهم: فيكتور بوت.

شملت الصفقة المحتملة أسلحة صغيرة فقط، ولم تتضمن أسلحة ثقيلة أو متطورة مثل الصواريخ المضادة للسفن أو الطائرات التي قد تهدد الأمن الدولي. على الرغم من أن شحنات الأسلحة الصغيرة لا تُعدّ تهديداً كبيراً بحد ذاتها، إلا أن الولايات المتحدة قلقة من إمكانية توريد روسيا أسلحة متطورة للحوثيين في إطار دعمها لإيران وانتقاماً من دعم واشنطن لأوكرانيا في الصراع ضد موسكو.

وحسب التقرير، أنه حتى الآن، لم تظهر أي دلائل على تورط بوت في بيع مثل هذه الأسلحة المتطورة، ولكن أي تعاون محتمل بين روسيا والحوثيين سيكون مصدر قلق كبيراً للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

العلاقات المتوترة بين روسيا والولايات المتحدة

وتعد هذه الصفقة المحتملة تصعيداً جديداً في العلاقات المتوترة بين روسيا والولايات المتحدة، خصوصاً في ظل دعم كل منهما لأطراف مختلفة في الصراعات الدولية.

روسيا، التي عززت علاقاتها مع إيران مؤخراً، قد ترى في دعم الحوثيين وسيلة للضغط على الولايات المتحدة في مناطق أخرى من العالم.

في المقابل، صنفت واشنطن الحوثيين جماعةً إرهابيةً، وأي دعم لهم من قبل روسيا سيزيد من تعقيد العلاقات بين الدولتين، وسيؤثر سلباً على الأمن في منطقة الخليج، خاصة مع استمرار تهديدات الحوثيين للشحن الدولي في البحر الأحمر.

دور بوت في الصفقة

رفض ستيف زيسو، محامي فيكتور بوت في الولايات المتحدة، التعليق على تورط موكله في صفقة الأسلحة مع الحوثيين.

وقال إن بوت لم يعمل في تجارة الأسلحة منذ أكثر من عشرين عاماً، مشيراً إلى أنه إذا كانت الحكومة الروسية قد فوضته لتسهيل بيع الأسلحة، فإن ذلك لن يكون مختلفاً عن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا بأسلحة متقدمة.

ولكن يُعتقد أن بوت قد التقى بممثلي الحوثيين خلال زيارتهم لموسكو تحت غطاء شراء معدات زراعية ومبيدات حشرية ومركبات، وزاروا مصنع «لادا» في إطار رحلتهم.، مما أثار الشكوك حول دوره في تسهيل صفقات السلاح في المنطقة.

وتظل طبيعة الصفقة غامضة، إذ لم يتضح بعد إذا كانت تُجرى بتوجيه من الكرملين أو بموافقته الضمنية فقط.

ورفض المتحدث باسم الحوثيين التعليق على هذه الأنباء، كما لم يصدر أي تصريح من الكرملين رداً على استفسارات الصحيفة.

بنادق وصواريخ على طاولة النقاش

ووفقاً لمصادر أوروبية، شملت الصفقة في البداية شحنتين من بنادق «AK-74»، النسخة المطورة من بندقية «AK-47» الشهيرة. لكن المحادثات توسعت لتشمل أسلحة أكثر تطوراً، مثل صواريخ «كورنيت» المضادة للدبابات وأسلحة مضادة للطائرات.

وأضافت المصادر أن الشحنات قد تبدأ في الوصول إلى ميناء الحديدة اليمني في وقت مبكر من شهر أكتوبر (تشرين الأول)، تحت غطاء الإمدادات الغذائية، حيث سبق لروسيا أن أرسلت شحنات من الحبوب إلى هناك.

أدت التطورات الأخيرة وتورط بوتو المحتمل في تسليح الحوثيين إلى إضافة طبقة جديدة من التعقيد إلى الصراع في اليمن، ويزيد من حدة التوتر بين القوى الدولية، خصوصاً في ظل العلاقات المتوترة بين روسيا والولايات المتحدة.