المساعدات الأوروبية مقطوعة عن فلسطين منذ 2020

ذكرت مصادر إسرائيلية في تل أبيب، أمس (الجمعة)، أن المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية، عالقة في بروكسل منذ سنة 2020 لأن «المسؤولين في المفوضية الأوروبية يتناقشون ما إذا كان عليهم اشتراط أجزاء من المساعدة الخارجية لإجراء تغييرات في الكتب المدرسية الفلسطينية».
وقال موقع «تايمز أوف يسرائيل»، إن الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أكبر مانح منفرد للسلطة الفلسطينية، أوقف مساعداته. واعتمد الموقع على «دبلوماسي أوروبي في بروكسل، طلب عدم الكشف عن هويته»، قال إن التأخير في إرسال أموال الاتحاد الأوروبي إلى الفلسطينيين بدأ كمسألة فنية. وهناك تأخير في تحرير المساعدات للأردن أيضاً ولسوريا ولبنان. ولكن مسؤولين آخرين أشاروا إلى أن التأخير ناجم عن أن السلطة الفلسطينية لم تفِ بتعهدها ولم تُحدث التغييرات المطلوبة في الكتب المدرسية الفلسطينية، لصالح عملية السلام ووقف التحريض على اليهود وبث روح الكراهية لهم. ويرفض الفلسطينيون هذا الطلب ويقولون إن «إسرائيل العنصرية وفق قوانين رسمية هي التي تنشر هذه الافتراءات، والصحيح أن غرضها الأساس هو وقف تعليم الرواية الوطنية الفلسطينية».
وحسب الدبلوماسي، طالب مسؤول الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، بمؤشرات عملية واضحة لبعض المساعدة للتحقق مما إذا كانت الكتب المدرسية تلتزم بالمعايير الدولية. وفارهيلي، الذي تشمل مسؤولياته الإشراف على المساعدات الأوروبية للفلسطينيين، تم تعيينه في المفوضية من المجري اليميني القوي فيكتور أوربان المعروف بعلاقاته المميزة مع اليمين الإسرائيلي الراديكالي. تحدث فارهيلي علناً عن رغبته في فرض شروط أكثر صرامة على المساعدات الأوروبية لقطاع التعليم في السلطة الفلسطينية.
والمعروف أن معظم تمويل السلطة الفلسطينية يأتي من الضرائب الجمركية التي تجمعها إسرائيل نيابةً عنها ومن المساعدات العربية والدولية. وتقوم الحكومة الإسرائيلية بحجز أموال الجمارك، التي تتراوح بين 20 و30% من الميزانية السنوية. ودعا بعض القادة الإسرائيليين المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من المساعدة للفلسطينيين، خوفاً من أن يؤدي العجز المتزايد إلى عدم قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب موظفيها المدنيين. لكن إسرائيل ساهمت بشكل مباشر أيضاً في العجز المتزايد للسلطة الفلسطينية من خلال مصادرة 600 مليون شيكل من الضرائب التي حوّلتها إلى رام الله العام الماضي، بحجة دفع رواتب للأسرى الفلسطينيين وعائلات الفلسطينيين الذين قُتلوا خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية. ومع احتمال حدوث أزمة مالية فلسطينية في أغسطس (آب) الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن إسرائيل ستمنح 500 مليون شيكل.