الأسواق العالمية تلعق «جراح الغزو» بـ«تصيّد الفرص»

تنفست الصعداء بعد «عقوبات دون مفاجآت»... والتقلبات واردة

شاشة في بورصة مدريد تظهر مؤشرات بعض الأسواق المالية في أميركا وأوروبا أمس (إ.ب.أ)
شاشة في بورصة مدريد تظهر مؤشرات بعض الأسواق المالية في أميركا وأوروبا أمس (إ.ب.أ)
TT

الأسواق العالمية تلعق «جراح الغزو» بـ«تصيّد الفرص»

شاشة في بورصة مدريد تظهر مؤشرات بعض الأسواق المالية في أميركا وأوروبا أمس (إ.ب.أ)
شاشة في بورصة مدريد تظهر مؤشرات بعض الأسواق المالية في أميركا وأوروبا أمس (إ.ب.أ)

انتعشت أسواق الأسهم العالمية الجمعة بعد الخسائر الفادحة المتراكمة منذ بداية الأسبوع، لكن أجواء السوق لا تزال غير واضحة ومرتبطة بتطورات الغزو الروسي لأوكرانيا. من جهتها، بدأت أسعار النفط تستقر بعد ارتفاعها الحاد الخميس. وتراجعت أسعار القمح في التعاملات الأوروبية غداة سعر قياسي عند الإقفال الخميس، فيما تعتبر روسيا وأوكرانيا من أكبر منتجي القمح في العالم. واصلت أسعار الذرة ارتفاعها الكبير.
وكانت الأسهم الأميركية قد أغلقت على ارتفاع الخميس في اتجاه معاكس لما كانت عليه بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن عقوبات جديدة قاسية على روسيا، وقال بعض المحللين إن الإجراءات لم تكن بالشدة التي كانت السوق تخشاها. إلا أن وضع السوق ظل هشا، وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية.
وسجلت البورصات الأوروبية تحسنا في بداية جلساتها بعدما بلغت خسائرها نحو 4 في المائة في اليوم السابق. وارتفعت بورصات باريس 0.91 في المائة، ولندن 1.47 في المائة، وفرانكفورت 0.62 في المائة، وميلانو 0.30 في المائة، قرابة الساعة 08:35 بتوقيت غرينتش. أما بورصة موسكو، فبعد خسارة تجاوزت الثلاثين في المائة الخميس، ارتفعت الجمعة بنسبة 20 في المائة.
وجاء تحسن البورصات بدفع من وول ستريت التي فتحت الخميس على انخفاض حاد، لكن مؤشراتها الثلاثة الكبرى أقفلت على ارتفاع بلغ 0.25 في المائة لداو جونز وأكثر من 3 في المائة لناسداك و1.50 في المائة لـ«إس أند بي500» الأوسع نطاقا.
وبدفع من وول ستريت أيضاً سجلت البورصات الآسيوية في جلساتها الجمعة ارتفاعا. ففي بورصة طوكيو، ارتفع المؤشر نيكي - سجل الخميس أدنى مستوى له عند الإغلاق منذ 15 شهرا - بنسبة 1.95 في المائة لكن حصيلة أدائه الأسبوعية تبقى في هامش الخسائر (- 2.4 في المائة). وارتفع سوق الأسهم الأسترالي، بشكل طفيف، ليعوض خسائر، سجلها في الجلسة السابقة، مع ارتفاع مؤشر «إس آند بي/إيه إس إكس200»، بنسبة 0.12 في المائة، ليصل إلى 6998.80 نقطة، بعد أن لامس 7045.60 نقطة في وقت سابق.
ومن أسباب الانتعاش في المؤشرات، ذكر الخبير في الاستثمار في مجموعة «ميرابو» جون بلاسار: «السعي لصفقات جيدة»، وكذلك الخطاب الذي «يعتبر معتدلا» للرئيس الأميركي جو بايدن. وتستهدف العقوبات الغربية بشكل أساسي قطاعي المال والتكنولوجيا الروسيين، لكنها تستثني المحروقات والحد من الوصول إلى شبكة سويفت بين المصارف.
لكن إيبك أوزكارديسكايا المحللة في مصرف «سويسكوت» ترى في ذلك «تقلبا كبيرا ناجما عن بيئة شديدة التوتر». وقالت «من المستحيل تحديد اتجاه السوق في الدقائق الخمس المقبلة. الشيء الوحيد المؤكد هو عدم اليقين».
أما أسعار المواد الأولية التي سجلت ارتفاعا كبيرا الخميس، فقد بقي عند المستويات نفسها. فقرابة الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر برميل برنت نفط برنت بحر الشمال تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.09 في المائة إلى 99.17 دولار. وفي نيويورك، خسر برميل غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل أيضاً 0.22 في المائة، واستقر على 92.61 دولار.
وقال كارستن فريتش المحلل في مجموعة «كوميرتسبنك» إن «هجوم روسيا على أوكرانيا مستمر بلا توقف، ومع ذلك هدأت أسعار الطاقة فجأة وبسرعة بعد ارتفاعها بشكل كبير» الخميس. وبلغ سعر النفط بمرجعيه أكثر من مائة دولار الخميس.
وتتقلب أسعار الألمنيوم والقمح أيضاً على مستويات عالية، لكنها بقيت بعيدة عن ذروتها في اليوم السابق. وبلغ سعر الغاز في السوق الأوروبية الرئيسية، الهولندية «تي تي إف»، حوالي 113 يورو بعدما بلغ ذروته عند 143 يورو حوالي الساعة 14:40 الخميس. لكنه يبقى مرتفعا أكثر من أربعين في المائة عن مستوياته العادية منذ ثلاثة أيام. وكذلك ارتفع سعر الذهب عن سعر الإغلاق الخميس، إلى 1917 دولاراً للأونصة.
وروسيا وأوكرانيا دولتان أساسيتان لتوريد النفط والغاز والقمح ومواد خام أساسية أخرى. وقال محللو مجموعة «دويتشه بنك» إن «أسعار الطاقة ستواصل إبقاء المصارف المركزية متيقظة ولا يمكنها فعل أي شيء لمعالجة قضايا الإمداد بشكل مباشر» التي تغذي التضخم في الاقتصادات الغربية.
وقال محللو مجموعة «أموندي» في مذكرة إن «الأسواق العالمية لم تتوقع سيناريو حرب، وهي تتكيف الآن مع حجم هذا العمل العسكري. وتشكل مكافحة ارتفاع الأسعار أولوية لدى المصارف المركزية منذ أسابيع».
وسجلت أسعار أسهم المصارف الروسية التي تراجعت الخميس، تحسنا محدودا، ومن بينها سبيربنك (3.62 في المائة). لكن القطاع الأوروبي ظل هشا على غرار مصرف «سوسييتيه جنرال» الموجود في روسيا، والذي خسر 0.97 في المائة في باريس بعد انخفاض نسبته أكثر من عشرة في المائة الخميس.
وواصل اليورو ضعفه في مقابل الدولار الذي يعد ملاذا آمنا. وبات الدولار يساوي 1.1182 يورو. وبقي سعر صرف الروبل إلى حد كبير أعلى بكثير من ثمانين روبلا في مقابل الدولار وبلغ 83.4423... أما البتكوين فقد استقر عند 38390 دولارا.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).