البريطانيون يميلون للتشاؤم حول المستقبل

الفيضانات المفاجئة تهدد ثلثي الأعمال في لندن

البريطانيون يميلون للتشاؤم حول المستقبل
TT

البريطانيون يميلون للتشاؤم حول المستقبل

البريطانيون يميلون للتشاؤم حول المستقبل

تراجعت ثقة المستهلك في بريطانيا في فبراير (شباط) الجاري إلى أدنى معدلاتها منذ إعلان القيود الرامية للسيطرة على جائحة «كورونا» للمرة الأولى في مارس (آذار) 2020 وسط مخاوف بشأن أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتراجع مؤشر «جي إف كيه» لقياس ثقة المستهلك، الذي يراقبه البنك المركزي البريطاني ووزارة الخزانة عن كثب، سبع نقاط في فبراير ليصل إلى سالب 26 نقطة. وتراجع مؤشر ثقة المستهلك حيال الماليات الخاصة خلال العام المقبل إلى أدنى معدلاته منذ أبريل (نيسان) 2020.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن جوي ستاتون، مدير استراتيجيات العملاء في مؤسسة «جي إف كيه»، قوله إن «هذه النتائج تعكس قلقا واضحا، حيث يشعر كثير من المستهلكين بالقلق حيال ضبط ميزانياتهم الشخصية بحلول نهاية الشهر دون الحاجة للاستدانة». وأضاف «يبدو أن الأنباء السارة بشأن تخفيف أو رفع قيود (كورونا) في مختلف أنحاء بريطانيا، لم تؤثر كثيرا في رفع الحالة المزاجية العامة». ومن جهة أخرى، كشفت دراسة أجريت في سويسرا، أن أكثر من 126 ألف مبنى تجاري في العاصمة البريطانية لندن مهددة بخطر الفيضانات المفاجئة، في الوقت الذي تزيد فيه ظاهرة تغير المناخ من خطورة هذا التهديد.
وخلصت مجموعة زيوريخ للتأمين إلى هذه النتيجة، بعد دراسة شملت جميع العقارات التجارية ومتعددة الأغراض في بريطانيا بشأن مدى خطورة تعرض هذه المنشآت للأمطار الغزيرة. وتوصلت الدراسة، التي أوردتها وكالة بلومبرغ للأنباء، إلى أن قرابة نصف الطوابق السفلية التي تستخدمها الشركات التجارية مهددة بخطر الفيضانات. وتقع الفيضانات عندما تغمر الأمطار الغزيرة شبكات الصرف الصحي، فيما أكدت الدراسة أن المدن تكون أكثر عُرضة لهذا الخطر من المناطق الريفية؛ لأنها عادة ما تكون مشيدة من مواد خرسانية لا تمتص المياه، كما أن الأعداد الكبيرة من السكان يزيدون من الضغوط على شبكات الصرف.
وأكدت الدراسة أنه من المتوقع أن تتزايد مخاطر الفيضانات بسبب تغير المناخ، حيث ذكرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية أنه في ظل سيناريو ارتفاع معدل الانبعاثات، فسوف ترتفع الحرارة بواقع ثلاث درجات مئوية بحلول عام 2070، وهو ما يعني أن لندن سوف تواجه مزيدا من الأيام التي تهطل فيها الأمطار بمنسوب يبلغ 30 ملليمترا في الساعة بواقع مثلين ونصف.
يُذكر أن هطول الأمطار بمنسوب 30 ملليمترا في الساعة هو المعدل الذي يستوجب تحذيرات من حدوث فيضانات مفاجئة. ونقلت بلومبرغ عن ديفيد نيكولز المسؤول عن مطالب التعويضات الخاصة بالعاصمة البريطانية بشركة التأمين السويسرية، قوله إن «الفيضانات المفاجئة تعتبر من أخطر التهديدات المناخية التي تواجه العاصمة»، مضيفا أن «العواصف المطيرة المتكررة والأكثر حدة يمكن أن تثير اضطرابات كبيرة بالنسبة لسكان لندن وللشركات ولاقتصاد المدينة». لكن في مقابل الأنباء المتشائمة، توقعت شركة «آي إيه جي» المالكة للخطوط الجوية البريطانية، أن تعود شركة الطيران البريطانية للربحية خلال الربع الثاني من العام الجاري مع انتعاش حركة السفر في أوروبا وعبر الأطلسي.
وذكرت الشركة الأم، التي تمتلك أيضا شركة الطيران الإسبانية «إيبريا» والآيرلندية «إير لينغوس»، في بيان أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء يوم الجمعة، أنها تتوقع تكبد خسارة «ملموسة» خلال الربع الحالي، بسبب تأثير جائحة المتحور أوميكرون على حجوزات الطيران على المدى القصير.
وأعلنت الشركة تسجيل خسائر تشغيلية معدلة بقيمة 2.97 مليار يورو (3.3 مليار دولار) خلال العام الماضي بأكمله، فيما كان الخبراء يتوقعون أن تصل خسائر الشركة إلى 3.06 مليار دولار. وتتوقع الشركة أن تحقق الخطوط الجوية البريطانية أرباحا خلال 2022، مع افتراض عدم حدوث أزمات أخرى جراء جائحة «كورونا» أو الهجوم الروسي على أوكرانيا. ونقلت بلومبرغ عن لويس غاليغو الرئيس التنفيذي بالشركة، قوله إن «حجم الطلب تراجع لجميع الرحلات القصيرة في أعقاب تفشي المتحور أوميكرون في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي»، غير أنه استطرد قائلا إن «الحجوزات ظلت قوية بالنسبة لعطلة عيد الفصح وصيف 2022، بعد أن تعافت في عطلة العام الجديد».



الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
TT

الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)

أثارت وزارة التجارة الصينية، السبت، احتمال حدوث أزمة أخرى في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات بسبب «نزاعات جديدة» بين شركة تصنيع الرقائق الهولندية «نيكسبريا» ووحدتها الصينية.

وتعطل الإنتاج في قطاع السيارات العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) عندما فرضت بكين قيوداً على تصدير رقائق «نيكسبريا» صينية الصنع بعد أن استحوذت هولندا على الشركة من شركتها الأم الصينية «وينغ تك».

وتستخدم رقائق «نيكسبريا» على نطاق واسع في الأنظمة الإلكترونية للسيارات.

وفي حين خفت حدة نقص الرقائق بعد المفاوضات الدبلوماسية، فقد اشتد النزاع بين مقر «نيكسبريا» في هولندا وفرعها في الصين.

وجاء تحذير بكين، السبت، بعد يوم من اتهام فرع التغليف الصيني لشركة «نيكسبريا» للمقر الرئيسي في هولندا بتعطيل حسابات العمل لجميع الموظفين في الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: «(أدى ذلك) إلى إثارة نزاعات جديدة وأوجد صعوبات وعقبات جديدة للمفاوضات (بين الشركتين)».

وأضافت الوزارة: «عرقلت (نيكسبريا) بشدة عمليات الإنتاج والتشغيل للشركة، وإذا أدى ذلك إلى أزمة عالمية في إنتاج أشباه الموصلات وسلسلة التوريد مرة أخرى، فإن هولندا يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».


أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

ألمحت الحكومة الأميركية إلى أنها قد تلجأ إلى النفط الروسي، لزيادة المعروض في الأسواق، وذلك لكبح ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بارتفاعه إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، ونحو 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مساء الجمعة، إن حكومته تدرس إمكانية رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي، بعد يوم من سماحها مؤقتاً للهند بشرائه من موسكو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي شنتها طهران رداً على ذلك في منطقة الخليج إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل، بعد توقف فعلي في مضيق هرمز.

وارتفع سعر النفط الخام لأكثر من 90 دولاراً للبرميل في تعاملات جلسة، الجمعة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، وقد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال بيسنت لقناة «فوكس بيزنس»: «قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي». وأضاف: «هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضع للعقوبات في المياه (...) من خلال رفع العقوبات عنها، تستطيع وزارة الخزانة تأمين إمدادات».

وأصرت واشنطن على أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى تخفيف القيود التي فُرضت على موسكو بسبب سلوكها في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل إنها تطول فقط الإمدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.

وتابع بيسنت: «سنواصل إعلان إجراءات لتخفيف الضغط على السوق خلال هذه الحرب»، بينما تمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة ضعف على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إنه يناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة، وكتب على «إكس»: «أثبتت العقوبات الغربية أنها تضر بالاقتصاد العالمي».

والخميس، خففت الحكومة الأميركية مؤقتاً العقوبات الاقتصادية للسماح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر إلى الهند.

وأشارت إلى أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية 3 أبريل (نيسان) 2026.


الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
TT

الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، السبت، تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال.

يأتي ذلك «في ضوء الاعتداءات المتكررة والآثمة من إيران ضد دولة الكويت، بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز».

وأكدت المؤسسة -في بيان- أن هذا التعديل هو «إجراء احترازي بحت، وستتم مراجعته مع تطور الأوضاع»، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف بذلك، كما أكدت أن جميع احتياجات السوق المحلية تظل مؤمَّنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة.

وجددت مؤسسة البترول الكويتية التزامها بوضع سلامة العاملين على رأس أولوياتها، وحماية ثروات الكويت الوطنية، وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ولفتت إلى أنه سيتم التصريح بأي تحديثات حسب ما تقتضيه الحاجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بنحو 10 في المائة خلال تعاملات الجمعة، لتقترب من سعر خام برنت، بدعم من إقبال المشترين على شراء البراميل المتاحة، في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مع تصاعد الأحداث في حرب إيران.

وبلغ خام برنت 90.83 دولار للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي 89 دولاراً للبرميل.

ومن شأن تخفيض الكويت لإنتاج النفط أن يضغط على أسعار الخام، وسط توقعات بأن تتخطى 100 دولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وتوقع وزير الطاقة القطري -في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الجمعة- أن توقف كل دول الخليج المنتجة للطاقة التصدير خلال أسابيع، وهي خطوة قال إنها قد تدفع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يعادل 20 في المائة تقريباً من الطلب العالمي على النفط يومياً. وإغلاقه يعني أن نحو 140 مليون برميل من النفط -أي ما يعادل نحو 1.4 يوم من الطلب العالمي- لن تتمكن من الوصول إلى السوق.