بايدن يختار أول امرأة من أصول أفريقية للمحكمة العليا

القاضية كيتانجي براون جاكسون تدخل التاريخ الأميركي... بانتظار مصادقة الكونغرس

القاضية الأميركية كيتانجي براون جاكسون (أ.ف.ب)

اختار الرئيس الأميركي جو بايدن، القاضية كيتانجي براون جاكسون، لمنصب قاضية في المحكمة العليا خلفاً للقاضي المتقاعد ستيفين بريير.
ورشحّ بايدن جاكسون البالغة من العمر 51 عاماً لهذا المنصب، ممهداً للمصادقة عليها في مجلس الشيوخ المنقسم حزبياً. وقال الرئيس الأميركي: «أنا فخور بالإعلان عن ترشيح القاضية كيتانجي براون جاكسون للمحكمة العليا... إنها من ألمع العقول القضائية في بلادنا وسوف تكون قاضية رائعة».
جاكسون التي تحظى بدعم لا بأس به من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، عُرفت بقرارها نقض طلب الرئيس السابق دونالد ترمب عدم الالتزام باستدعاءات الكونغرس في إطار التحقيقات التي هدفت إلى عزله. وقالت جاكسون التي تترأس محكمة الاستئناف، في قرارها حينها جملتها الشهيرة: «الخلاصة الأساسية للسنوات الـ250 الأخيرة من التاريخ الأميركي هي أن الرؤساء ليسوا ملوكاً».
وبانتظار المصادقة الرسمية على جاكسون، ستمثل الأخيرة أمام مجلس الشيوخ في جلسات استماع ماراثونية لمساءلتها من أعضاء اللجنة القضائية. وهي بحاجة إلى أغلبية بسيطة في المجلس للمصادقة عليها، ما يعني أن الديمقراطيين سيتمكنون من تثبيتها في منصبها من دون دعم جمهوري، لكنهم يحتاجون إلى أصوات كل الديمقراطيين في المجلس.
وبهذا التعيين يكون بايدن قد اختار للمرة الأولى في التاريخ الأميركي امرأة سوداء في المحكمة العليا، وهو ما تعهد به في السابق. وعادةً ما يكون اختيار قضاة في المحكمة العليا، الذين يخدمون لمدى الحياة، فرصة ينتظرها الرؤساء الأميركيون بفارغ الصبر، لأنها تعني بأنهم سيتمكنون من اختيار مرشح لتسلم مقعد في المحكمة التي تبتّ في قضايا مصيرية، ويتركون بالتالي بصمتهم التي لا يمحوها سوى تقاعد القاضي أو وفاته.
بريير الذي رشحه الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون، هو من القضاة الليبراليين الثلاثة الذين يجلسون في المحكمة، مقابل المحافظين الستة الذين عيّنهم رؤساء جمهوريون، آخرهم دونالد ترمب الذي تمكن من تعيين 3 قضاة في عهده: نيل غورساتش وبيرت كافاناه وإيمي كوني باريت.
وبتقاعده عن عمر يناهز الـ83 عاماً، مهّد بريير الطريق أمام الديمقراطيين لاختيار مرشح ليبرالي يخلفه. ليقع الخيار على جاكسون.
وبهذا الترشيح يستعد الديمقراطيون لخوض معركة مصيرية بالنسبة إليهم في موسم انتخابي حامٍ. وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قد وعد بأن «يحصل مرشح الرئيس بايدن على جلسة استماع سريعة في اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، وأن تتم المصادقة عليه في المجلس بسرعة كبيرة...».
ورجح السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أن يصطف الديمقراطيون وراء بايدن في هذا الملف الحاسم، فقال: «إذا ما وقف الديمقراطيون في صف واحد، وهذا ما أتوقعه، فسيتمكنون من استبدال القاضي بريير في عام 2022 من دون صوت جمهوري واحد. الانتخابات لها عواقب وهذا واضح خصوصاً في ما يتعلق بشغر مقاعد المحكمة العليا»، إشارةً إلى أن تعيينات المحكمة العليا كانت بحاجة إلى ستين صوتاً للمصادقة عليها في مجلس الشيوخ، إلى أن اتخذ زعيم الأقلية الجمهورية ميتش مكونيل قراراً في عام 2017، عندما كان زعيماً للأغلبية، غيّر فيه قوانين مصادقة المجلس على التعيينات القضائية ليصبح بالأغلبية البسيطة فقط. وبهذا يكون قد قيّد من قدراته اليوم على عرقلة هذه التعيينات، ليبقى أمله الوحيد الانقسامات الديمقراطية.
ويشكل هذا الترشيح لاستبدال بريير إنجازاً شخصياً بالنسبة إلى بايدن، إضافةً إلى كونه إنجازاً سياسياً، فالرئيس الأميركي هو الذي ترأس جلسة المصادقة على بريير في اللجنة القضائية في «الشيوخ» عام 1994، عندما كان رئيساً للجنة حينها، ليختار اليوم خلفاً لبريير، وهذا أمر يحصل للمرة الأولى في التاريخ الأميركي.