الكويت تحتفل بالعيد الوطني الـ61... والذكرى الـ31 للتحرير 

العلاقات السعودية الكويتية نموذج للعلاقات الاستراتيجية بين الدول (واس)
العلاقات السعودية الكويتية نموذج للعلاقات الاستراتيجية بين الدول (واس)
TT

الكويت تحتفل بالعيد الوطني الـ61... والذكرى الـ31 للتحرير 

العلاقات السعودية الكويتية نموذج للعلاقات الاستراتيجية بين الدول (واس)
العلاقات السعودية الكويتية نموذج للعلاقات الاستراتيجية بين الدول (واس)

تحتفل الكويت اليوم الجمعة 25 فبراير (شباط) بالذكرى الـ61 لعيد الاستقلال (العيد الوطني)، إلى جانب الذكرى الـ31 للتحرير التي تصادف الـ26 من الشهر ذاته، حيث يتزامن العيد الوطني بذكرى تحرير البلاد من الغزو العراقي في أغسطس (آب) 1990.
بين الاستقلال... والتحرير، أرست الكويت سياسة تقوم على الدبلوماسية الهادئة للعبور إلى شاطئ النجاة وسط محيط ملتهب بالتجاذبات الإقليمية، أكدت من جديد خطورة الموقع الجغرافي الذي تتمتع به الإمارة الخليجية التي تقبع أقصى شمال الخليج، في مرمى الأعاصير الأمنية والسياسية الإقليمية.

وغالباً ما تنشط الدبلوماسية الكويتية في مد مظلة حماية لتخفيف التوترات الإقليمية، وصادف مرور أكثر من ثلاثة عقود من هذه الذكرى، خروج العراق من إجراءات الفصل السابع الذي فرضه مجلس الأمن بعد تسديدها كامل مبلغ التعويضات للكويت، حيث سدد العراق 52.38 مليار دولار تعويضاً لتداعيات غزوه الكويت.
على الصعيد السياسي المحلي، فإن الكويت التي توجت مرحلة من المصالحة الوطنية مهد لها أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح بتدشينه قرارات العفو الأميرية، التي أقرتها الحكومة في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، لكن الأزمة السياسية بقيت مستحكمة مع تداعي الاستجوابات البرلمانية التي خضعت لها الحكومة في مجلس الأمة، وأدت إلى استقالة وزيرين هما: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور الأحمد الصباح، كما تعرض وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر المحمد الصباح لاستجواب وتصويت على طرح الثقة تمكن من تجاوزه.
الحياة السياسية الكويتية رهينة الصراعات المتكررة بين السلطتين. وطالما دعا أمير الكويت إلى نبذ الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكانت الحكومة تأمل في أن تثمر جهود المصالحة مع المعارضة البرلمانية في تمرير حزمة إصلاحات اقتصادية. في حين ترى المعارضة أن هناك رغبة لدى الحكومة في تحييد البرلمان عن الرقابة المشددة على عملها.
على الصعيد الخارجي، تتمتع الكويت بعلاقات مميزة مع معظم الدول، لكن أكثر تلك العلاقات تميزاً هي ما يربطها بشقيقتها السعودية، وهي علاقات وطيدة تمتد لأكثر من 130 عاماً، حيث تعتبر الكويت من أوائل البلاد التي زارها الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، حيث بُنيت عبر عقود من الزمان العلاقات السعودية الكويتية على أسس راسخة، قلَّ نظيرها بين أي من بلدان العالم، وتأكد هذا التلاحم في وقوف المملكة بقيادة الملك فهد في عام 1990 للدفاع عن حق الكويت في الاستقلال والتحرر من الغزو العراقي، واحتضان قيادة وشعب الكويت الشقيق.

كذلك تحظى الكويت بعلاقة متميزة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حيث يعززان مع قيادة الكويت ممثلة بالأمير الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، علاقات البلدين القائمة على الشراكة الاستراتيجية في الجوانب السياسية والعسكرية واللوجيستية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأقرت الحكومة السعودية إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، بغية دعم العمل الثنائي المكثف بين البلدين، وتعزيز العمل الجماعي المشترك. وقام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بزيارة للكويت كانت في الثالث من سبتمبر (أيلول) 2018، تلاها زيارته في ديسمبر (كانون الأول) 2021 والتي صدر عنها بيان مشترك يوطد أوجه التعاون المتبادل في مجال تشجيع الاستثمار المباشر في كلا البلدين تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما والعمل على تعزيز الفرص التبادل الاستثماري وتوحيد الجهود وتذليل العقبات وتوفير فرص للاستثمار بين البلدين في مجالات متعددة كالمجال الصحي والسياحي والأمن الغذائي والتنمية البشرية، لا سيما في قطاع الشباب وتمكين المرأة، وكذلك التعاون في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني.

ويؤكد احتفاء الكويتيين بزيارة ولي العهد السعودي خلال جولته الخليجية في ديسمبر 2021، ولقائه بأمير دولة الكويت وولي عهده وتقلده قلادة مبارك الكويت (أعلى الأوسمة في الكويت)، العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع القيادتين في السعودية والكويت.
يذكر أن الكويت حصلت على استقلالها من بريطانيا يوم 19 يونيو (حزيران) 1961، وهو التاريخ الحقيقي لاستقلالها من الاحتلال البريطاني حين وقع الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح الحاكم الـ11 للكويت وثيقة الاستقلال مع المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي السير جورج ميدلتن نيابة عن حكومة بلاده، وألغى الاتفاقية التي وقعها الشيخ مبارك الصباح الحاكم السابع للكويت مع بريطانيا في 23 يناير (كانون الثاني) عام 1899 لحمايتها من الأطماع الخارجية.
وفي 18 مايو (أيار) عام 1964 تقرر تغيير ذلك اليوم ودمجه مع يوم 25 فبراير الذي يصادف ذكرى جلوس الأمير الراحل عبد الله السالم الصباح، تكريماً له ولدوره المشهود في استقلال الكويت وتكريس ديمقراطيتها، ومنذ ذلك الحين والكويت تحتفل بيوم استقلالها في 25 فبراير من كل عام. وبدأت الكويت احتفالها باليوم الوطني الأول في 19 يونيو عام 1962 حيث أقيم بهذه المناسبة عرض عسكري كبير في المطار القديم الواقع بالقرب من (دروازة البريعصي).
وبشأن التجربة الديمقراطية، عرفت الكويت أول دستور مكتوب ومجلس شورى في عام 1921، وكان الكويتيون أول شعب خليجي يشكل مجلساً تشريعياً بالانتخاب وذلك في عام 1938، كما عرفت الكويت بنظامها البرلماني. وفي تجربتهم الديمقراطية، يستند الكويتيون إلى الشيخ عبد الله السالم الصباح، رجل الاستقلال، الذي أرسى التجربة الديمقراطية في الكويت. وفي عهده تم إقرار الدستور، أول وثيقة من نوعها في الخليج، وصدر الدستور الكويتي الحالي بعد الاستقلال، في 11 نوفمبر 1962، وبدأ العمل به رسمياً في 29 يناير 1963.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.