وزير الاقتصاد اللبناني: احتياطي القمح يكفي لمدة شهر واحد على الأكثر

أسعار القمح ترتفع لثالث يوم على التوالي (د.ب.أ)
أسعار القمح ترتفع لثالث يوم على التوالي (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد اللبناني: احتياطي القمح يكفي لمدة شهر واحد على الأكثر

أسعار القمح ترتفع لثالث يوم على التوالي (د.ب.أ)
أسعار القمح ترتفع لثالث يوم على التوالي (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم (الجمعة)، إن احتياطيات لبنان من القمح تكفي لمدة شهر على الأكثر، وسط مخاوف في السوق بسبب الأزمة الأوكرانية.
وفي وقت سابق قال مسؤول في الوزارة إن احتياطيات لبنان من القمح تكفي لمدة شهر ونصف الشهر إلى شهرين، وأن البلاد التي تستورد 60 في المائة من احتياجاتها من القمح من أوكرانيا، تجري محادثات مع الهند لاستيراد المزيد.
ارتفعت العقود الآجلة لشحنات القمح والذرة الأميركية بأعلى مستوى تداول يومي اليوم (الخميس) في حين سجلت أسعار فول الصويا أعلى مستوى منذ 2012، بعد هجوم القوات الروسية على أوكرانيا، مما أثار مخاوف من تأثر الإمدادات العالمية، وفقاً لوكالة «رويترز».
وزادت أسعار القمح لثالث يوم على التوالي لتبلغ أعلى مستوى منذ أكثر من تسعة أعوام، في حين قفزت الذرة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر.



وزير الطاقة الإسرائيلي: أبحث عن طريقة لإلغاء اتفاق الغاز الفاضح مع لبنان

سفينة تنقيب في حقل كاريش (أرشيفية - رويترز)
سفينة تنقيب في حقل كاريش (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة الإسرائيلي: أبحث عن طريقة لإلغاء اتفاق الغاز الفاضح مع لبنان

سفينة تنقيب في حقل كاريش (أرشيفية - رويترز)
سفينة تنقيب في حقل كاريش (أرشيفية - رويترز)

قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، يوم الأحد، وفق ما نقلته إذاعة «جي إل زد» الإسرائيلية: «أبحث عن طريقة أو ثغرة لإلغاء اتفاق الغاز الفاضح، الذي جرى توقيعه مع لبنان. لقد كان خطأ منذ البداية، وسنحرص على إصلاحه».

وفي 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وقَّع لبنان اتفاقاً تاريخياً مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، حينما كان يائير لابيد رئيساً للحكومة الإسرائيلية.

وقبل التوصل إلى الاتفاق، كان لبنان وإسرائيل يتنازعان على منطقة بحرية غنية بالنفط في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً. وتوسطت واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود.

وأتاح الاتفاق لإسرائيل بدء إنتاج الغاز من منطقة كان متنازعاً عليهاً، في حين كان لبنان يأمل ببدء التنقيب قريباً، إذ بات حقل كاريش بالكامل في الجانب الإسرائيلي، في حين ضمن الاتفاق للبنان حقل قانا الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين.