تركيا: تحذيرات من خسائر موجعة لقطاع السياحة بسبب الأزمة الأوكرانية

تبلغ ما بين 5 و10 مليارات دولار

ارتفعت الأصوات المحذرة من خسائر موجعة لقطاع السياحة التركي بسبب الأزمة الأوكرانية (رويترز)
ارتفعت الأصوات المحذرة من خسائر موجعة لقطاع السياحة التركي بسبب الأزمة الأوكرانية (رويترز)
TT

تركيا: تحذيرات من خسائر موجعة لقطاع السياحة بسبب الأزمة الأوكرانية

ارتفعت الأصوات المحذرة من خسائر موجعة لقطاع السياحة التركي بسبب الأزمة الأوكرانية (رويترز)
ارتفعت الأصوات المحذرة من خسائر موجعة لقطاع السياحة التركي بسبب الأزمة الأوكرانية (رويترز)

عبر مسؤولون أتراك في قطاع السياحة عن مخاوفهم من تداعيات تدخل روسيا العسكري في أوكرانيا والحرب المحتملة بينهما على القطاع وتكبيده خسائر تتراوح ما بين 5 و10 مليارات دولار.
وأكد رئيس اتحاد أصحاب الفنادق والمرافق السياحية في جنوب بحر إيجة، بولنت بلبل أوغلو، أنه في حال اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا فإن خسارة تركيا لهاتين السوقين سيكلف قطاع السياحة 5 مليارات دولار.
من جانبه توقع رئيس اتحاد المرافق السياحية في منطقة إيجة (غرب)، محمد إيشلار، أن ترتفع خسائر القطاع السياحي إلى 10 مليارات دولار بفعل التأثير المضاعف الناجم عن تأثير قطاع السياحة على 54 قطاعا مرتبطة فرعيا به.
وقال إيشلار إنه «عقب الخسائر المادية ستتجه المرافق السياحية صوب السياحة المحلية، غير أن السياحة الداخلية لن تتمكن من تلبية احتياجات المرافق السياحية الضخمة التي تضم آلاف الغرف في المدن الجنوبية».
ولفت إلى أن هذا يعني أن غالبية المنشآت السياحية ستغلق أبوابها، وهو ما سيسفر عن خسائر فادحة في العائدات والعمالة، وفي الوقت نفسه سيقلص موارد الاقتصاد التركي من العملة الأجنبية.
وحذر خبراء اقتصاديون من تداعيات الأزمة على الاقتصاد التركي، من حيث اعتماد تركيا بنسبة 30 في المائة من وارداتها على الغاز الطبيعي الروسي، وبقيمة تقارب 29 مليار دولار، فضلاً عن أن استيرادها 10 في المائة من نفطها، وثلث احتياجاتها من الفحم من روسيا، كما أن روسيا تتولى إنشاء محطة الكهرباء النووية الأولى والوحيدة في منطقة أككويو في ولاية مرسين جنوب البلاد.
وتشهد العلاقات بين أنقرة وموسكو توترا، منذ بدء الأزمة الأوكرانية، وأعلنت روسيا غضبها من تركيا، لبيعها طائرات «بيرقدار» المسيرة المسلحة لأوكرانيا، الأمر الذي أغضب ألمانيا أيضاً.
ويعتقد الخبير التركي آيدين سيزار أن تركيا دخلت، عملياً، في «القائمة السوداء» لروسيا، وستكون لهذا نتائج في أكثر من مجال.
وحذر الخبير الاقتصادي، خورشيد جونيش، من أن ارتفاع أسعار النفط سيرفع أسعار الغاز الطبيعي، وستدفع تركيا الثمن غاليا، كما أنه في حال تصاعد الأزمة، فإن الأسواق المالية في تركيا سوف تتأرجح، ويتراجع سعر صرف الليرة، ويزداد العجز التجاري.
وتعد تركيا ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي من روسيا، كما أن روسيا تعد سوقا رئيسية لتصريف الخضراوات التركية. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2019 نحو 25 مليار دولار. منها صادرات روسية نحو 21.3 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 4.2 مليار دولار.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن التبادل التجاري بين موسكو وأنقرة ارتفع 40 في المائة خلال النصف الأول من العام الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري في عام 2020 تراجع إلى 20 مليار دولار بسبب ظروف الإغلاق التي صاحبت تفشي فيروس «كورونا».
وأشار إلى أن تركيا تأتي ضمن الدول السبع الأولى الأكثر تبادلا للتجارة مع روسيا، وأن أكثر من 3 آلاف شركة تركية تنشط في روسيا، وأن تلك الشركات فضلت الاستثمار في الاقتصاد الروسي، وأن البلدين يتمتعان بإمكانات للتعاون في قطاعات الاتصال وبناء السفن والطيران.
ولا يقتصر الاعتماد التركي فقط على مجال الطاقة، بل يمتد إلى السياحة أيضاً، حيث يفد أكثر من 5 ملايين سائح روسي على تركيا. إضافة إلى أن روسيا تعتبر سوقا مهمة للمنتجات الزراعية التركية.
أما حجم التبادل التجاري بين تركيا وأوكرانيا، فيصل إلى وأوكرانيا 7.42 مليار دولار عام 2021، وتصدر تركيا لأوكرانيا الصلب، والسفن واليخوت وخدماتها، ومنتجات قطاع التكييف، والورق، ومنتجات الغابات، والسيارات، والتبغ، والخضراوات والفواكه، إضافة إلى منتجات قطاع الصناعات الدفاعية.



صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)»، لتعزيز الوصول إلى المواد الأساسية والتصنيع المحلي، بالإضافة إلى تمكين الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

ووفق بيان من «المبادرة»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المشروعات البارزة التي أُعلن عنها تشمل: مرافق صهر وتكرير، وإنتاج قضبان النحاس مع «فيدانتا»، ومشروعات التيتانيوم مع «مجموعة صناعات المعادن المتطورة المحدودة (إيه إم آي سي)» و«شركة التصنيع الوطنية»، ومرافق معالجة العناصر الأرضية النادرة مع «هاستينغز».

وتشمل الاتفاقيات البارزة الأخرى مصانع الألمنيوم نصف المصنعة مع «البحر الأحمر للألمنيوم»، إلى جانب مصنع درفلة رقائق الألمنيوم مع شركة «تحويل».

بالإضافة إلى ذلك، أُعلن عن استثمارات لصهر الزنك مع شركة «موكسيكو عجلان وإخوانه للتعدين»، ومصهر للمعادن الأساسية لمجموعة «بلاتينيوم» مع «عجلان وإخوانه»، إلى جانب مصهر للزنك، واستخراج كربونات الليثيوم، ومصفاة النحاس مع «مجموعة زيجين».

وهناك استثمار رئيسي آخر بشأن منشأة تصنيع حديثة مع «جلاسبوينت»، في خطوة أولى لبناء أكبر مشروع حراري شمسي صناعي في العالم.

يذكر أن «جسري» برنامج وطني أُطلق في عام 2022 بوصفه جزءاً من «استراتيجية الاستثمار الوطنية» في السعودية، بهدف طموح يتمثل في تعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة، بما فيها الطاقة الخضراء الوفيرة والموفرة من حيث التكلفة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

ويهدف «البرنامج» إلى جذب استثمارات عالمية موجهة للتصدير بقيمة 150 مليار ريال بحلول عام 2030.

وخلال العام الماضي، تعاون «البرنامج» مع كثير من أصحاب المصلحة المحليين والعالميين لمتابعة أكثر من 95 صفقة بقيمة تزيد على 190 مليار ريال سعودي، تغطي أكثر من 25 سلسلة قيمة.