نائب رئيس «إقليم سبأ»: الميليشيات حولت الجامعات إلى سجون ومقابر

د. علي الرمال
د. علي الرمال
TT

نائب رئيس «إقليم سبأ»: الميليشيات حولت الجامعات إلى سجون ومقابر

د. علي الرمال
د. علي الرمال

حذر الدكتور علي الرمال، نائب رئيس جامعة إقليم سبأ في محافظة مأرب، من خطورة إقدام الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على تغيير المناهج في المدارس والجامعات، وتخريج جيل مؤدلج بأفكار ومعتقدات متطرفة لن يشمل خطره اليمن فقط، بل المنطقة بأكملها.
وأوضح الرمال في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» أن جماعة الحوثية تزج بالأطفال في معاركها الطائفية، عوضاً عن إرسالهم للمدارس لتلقي التعليم، وأضاف: «بدلاً أن يذهب الطفل للمدرسة، ويصبح طبيباً ومهندساً ومعلماً أصبح وقوداً لمعركة لا ناقة له فيها ولا جمل، هذه جماعة لا تنظر للتعليم، أفرغت الجامعات من محتواها، لأنه لو وجد التعليم لما اتبع هذه الجماعة أحد خلف شعارات خاوية، وحتى يصدقهم الناس لا بد أن يبقوا جهلة، ولذلك لن يستمر مشروعهم إلا بالجهل».
وكشف نائب رئيس جامعة إقليم سبأ لشؤون الطلاب أن الحوثيين غيروا كتب الشريعة والقانون في جامعة صنعاء، بما يخدم أفكارهم ومشاريعهم، كما حرصوا على اختراق المراحل الابتدائية والثانوية، وتغيير المناهج من أجل تنشئة أجيال تخدم أفكارهم ومعتقداتهم، على حد تعبيره.
ولفت الدكتور علي الرمال إلى أنه «في حال استمرت هذه الجماعة سيخرج جيل لا يشكل خطراً على اليمن فقط، بل المنطقة بأكملها، جيل مشبع بالأفكار المتطرفة والمؤدلجة». وأضاف: «منذ سبع سنوات وهم يسيطرون على صنعاء وعدد من المحافظات. نحن مقبلون على كارثة ما لم يتم تدارك الأمر ويتم تحجيم هذه الجماعة».
- الجامعة لكل اليمنيين
أوضح الدكتور علي أن الجامعة التي لم يمر على تأسيسها سوى خمس سنوات، تضم طلاباً وطالباً من جميع محافظات اليمن دون استثناء، مبيناً أن عمليات النزوح بسبب حرب الحوثيين شكلت ضغطاً كبيراً على الجامعة ومرافقها خلال الفترة الماضية.
وبيّن الرمال أن الجامعة تضم 7 كليات مختلفة، و36 قسماً علمياً، وعدداً من المراكز المتخصصة، إلى جانب 7 برامج للدراسات العليا، ويبلغ عدد الطلاب 15 ألف طالب وطالبة، وعدد الكادر الأكاديمي 246 عضو هيئة تدريس وأستاذاً.
وأضاف: «الجامعة مرت بظرف صعب جداً وتعرضت لمقذوفات حوثية في بداية الحرب، مع ذلك عملت بنشاط وحيوية، وواصل الطلاب محاضراتهم رغم الإمكانيات المحدودة».
- دور البرنامج السعودي
أكد نائب رئيس جامعة إقليم سبأ أن تدخلات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ساهمت بشكل كبير في تخفيف الضغوط التي تمر بها الجامعة، من خلال توفير وسائل مواصلات للطالبات، وبناء عدد من المباني. وقال: «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كان له مساهمات كبيرة ومقدرة؛ سواء على مستوى الطلاب أو الطالبات والجامعة بشكل عام، حيث قدم لنا أربع حافلات تقل الطالبات من المديريات البعيدة للجامعة، وقام بتوسيع 16 قاعة ومبنى إدارياً، الأمر خفف علينا كثيراً من الضغط والازدحام الذي كان على الجامعة».
واستطرد الرمال بقوله: «كما تلقينا وعوداً من البرنامج السعودي بعدد من المشاريع المهمة، منها إنشاء كلية الطب التي نحن في أمسّ الحاجة لها. لقد قدموا لنا كثيراً، ونتطلع للمزيد، ولدينا خطط لفتح عدد من الكليات، من أبرزها النفط والزراعة والهندسة».
وتابع: «جامعة إقليم سبأ هي الجامعة الحكومية الوحيدة التي استوعبت طلاباً من كل محافظات اليمن، لدينا طلاب من صنعاء وعدن وسقطرى والمهرة وكل المحافظات، في الجوف، مثلاً، سيطر الحوثي على كلية التربية والآداب والعلوم الإنسانية، وحولها إلى مزار قبور، وحوّل جزءاً منها إلى سجن».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.