«الميثاق العالمي» لاستقطاب 50 شركة سعودية لبرنامج استدامة التنمية

تعزيزا لدور القطاع الخاص واستمرارية جهود استدامة الشركات لتسريع مواءمة الرؤية السعودية 2030 مع الخطة الأمية 2030، ضمن أهداف الأمم المتحدة الـ17 للتنمية المستدامة، وقع اتحاد الغرف السعودية بمقره أمس الخميس، اتفاقية استضافة للشبكة المحلية للميثاق العالمي السعودية، بدعم مباشر من مكتب التنسيق المقيم للأمم المتحدة بالرياض، في ظل توقعات باستقطاب أكثر من 50 شركة سعودية لبرنامج الاستدامة خلال العام 2022.
وقالت ناتالي فوستيه المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الرياض، لـ«الشرق الأوسط» السعودية ملتزمة بإحراز تقدم في أجندة الأمم المتحدة 2030 وجميع أهداف التنمية المستدامة الـ17، رغم أن بعض الأهداف ستتطلب استثمارات أكثر من غيرها حيث إن المملكة تتقدم بالفعل في جهودها في العديد من المجالات.
وشددت على ضرورة أن تنمو مشاركة القطاع الخاص، بغية بلوغ أهداف التنمية المستدامة في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن ذلك ممكن حدوثه للغاية في المملكة، متطلعة إلى جعل الشبكة المحلية للميثاق العالمي في المملكة السعودية مرجعية للمنطقة وخارجها.
من جهتها، قالت مريم التلمساني رئيسة مجلس إدارة شبكة الميثاق العالمي بالمملكة، لـ«الشرق الأوسط» استقطبت شبكة الاتفاق العالمي في السعودية بالفعل 36 شركة سعودية، متطلعا لارتفاع عدد الشركات المستقطب خلال العام 2022 إلى 50 شركة، وفقاً للمبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، تهدف إلى تسهيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتوازنة والمستدامة وفقاً للمبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة.
ولفتت إلى أن إنشاء شبكة الاتفاق العالمي بالمملكة، التي انضمت إلى 69 شبكة محلية أخرى تابعة للميثاق العالمي للأمم المتحدة والتي تغطي العالم جزء من جهود الأمم المتحدة لتوسيع نطاق المشاركة مع القطاع الخاص.
لتعزيز الشراكات المستدامة طويلة الأجل المتوافقة مع خطة 2030 ورؤية 2030، مبينة أنه منذ عام 2015، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الشركات القادرة على إثبات التأثير التحويلي لتقنياتها ومنتجاتها وخدماتها ونماذج أعمالها بشكل يمكن قياسه.
ووفق التلمساني، يعد الإطلاق في المملكة مهما بشكل خاص نظرا لحجم الاقتصاد والفرص المتاحة للبلاد لدفع عجلة التقدم في التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي والعالمي. يسعدنا أنه تم إطلاقه في المملكة العربية السعودية، حيث تم ترسيخ الميثاق العالمي للأمم المتحدة في كل دولة من دول مجموعة العشرين.
وأوضحت أن مهمة الشبكة في السعودية تتمثل في تزويد القطاع الخاص بالإرشادات اللازمة لضمان إدراكه لدور الأعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق علاقات تعاون عالية التأثير، مشيرة إلى أن القطاع الخاص، يتمتع بمدى انتشاره الذي لا مثيل له، بالقدرة على أن يكون محركا رئيسيا لتحقيق أهداف خطة عام 2030.
وقال حسين العبد القادر أمين عام اتحاد الغرف السعودية المكلف، إن الاتحاد يحرص على استضافة الشبكة المحلية للميثاق العالمي للأمم المتحدة انطلاقا، بغية تعزيز وتمكين مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة والتي تعتبر أكبر مبادرة تطوعية تهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات، وتضم أكثر من 12 ألف عضو من مؤسسات الأعمال والمنظمات من 170 دولة حول العالم.
ولفت إلى أن هذا الاتفاق يأتي منسجماً مع أهداف الاتحاد في بناء الشراكات والتحالفات الاستراتيجية مع الكيانات والمنظمات الدولية التي تعزز من مكانة المملكة الاقتصادية ودورها على الصعيد العالمي كقوة مؤثرة وفاعلة في التنمية الاقتصادية الشاملة من الناحية البيئية والاجتماعية، ولتأكيد الدور الفاعل للقطاع الخاص السعودي في تنفيذ الأجندة العالمية للتنمية المستدامة.
وشدد العبد القادر على التزام اتحاد الغرف، بدفع شركات القطاع الخاص بالمملكة للانضمام لمبادرة الميثاق العالمي ومواءمة استراتيجياتها وعملياتها التجارية والتشغيلية مع 10 مبادئ عالمية تتعلق بحقوق الإنسان، والعمل، والبيئة ومكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف المجتمعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتي تتقاطع في كثير من محاورها من أهداف رؤية 2030.