«القاعدة» تواصل السيطرة على المكلا.. وملامح «إمارة إسلامية» في حضرموت

أسست «هيئة للحسبة» وصرف المرتبات.. وتدريب عناصر التنظيم في معسكر للجيش

عناصر من المقاومة موالون للرئيس هادي يؤمنون شوارع تعز أمس (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة موالون للرئيس هادي يؤمنون شوارع تعز أمس (أ.ف.ب)
TT

«القاعدة» تواصل السيطرة على المكلا.. وملامح «إمارة إسلامية» في حضرموت

عناصر من المقاومة موالون للرئيس هادي يؤمنون شوارع تعز أمس (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة موالون للرئيس هادي يؤمنون شوارع تعز أمس (أ.ف.ب)

يواصل عناصر تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب»، سيطرتهم على عاصمة محافظة حضرموت، مدينة المكلا، للشهر الثاني على التوالي، بعد أن سيطروا على كل المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية ونهبوا الأموال من البنوك وباتوا يتحركون في المدينة بحرية كاملة. وقالت مصادر في المكلا لـ«الشرق الأوسط»، إن القيادي البارز في «القاعدة» بحضرموت، خالد باطرفي، قال في ندوة أقيمت بمسجد الشهداء في منطقة ديس المكلا، قبل عدة أيام، إنهم سوف يصرفون مرتبات المدنيين، أما العسكريون فلن يتم صرف مرتباتهم «لأنهم جنود الطغاة»، على حد وصفه.
وذكرت المصادر، أن باطرفي، في أول ظهور علني له في الشارع، تحدث في المسجد عن «ملامح الدولة الداعشية»، كما أعلن عن تأسيس هيئة للحسبة لتمارس مهامها في مدينة المكلا، وهي الهيئة التي دشنت عملها في المدينة، حيث يخرج أفرادها في أوقات الصلاة إلى الأسواق لحض الناس على الصلاة وإغلاق محلاتهم، وهم مدججون بالأسلحة ويستقلون سيارات وعربات حكومية وشرطة وجيش. وقال مواطنون، إن مدينة المكلا التي كانت منتعشة بالحياة اليومية الدؤوبة «باتت شبه خاوية على عروشها»، نظرا لعدم خروج المواطنين من منازلهم.
واستحوذ عناصر «القاعدة» في حضرموت، على أكثر من 3 مليارات ريال يمني، إضافة إلى عشرات الملايين من الدولارات الأميركية عندما استولوا على مدينة المكلا، كما استولوا على معسكرات بكامل عدتها وعتادها، بعد انسحاب القوات العسكرية الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح منها. وبحسب المصادر الحضرمية، فإن موافقة هذه العناصر المتشددة على دفع مبالغ مالية لتسديد مرتبات الموظفين «تؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، أنهم ما زالوا يحتفظون بتلك الأموال التي نهبت من البنوك، خاصة وأنه سبق ونهبت عددا من البنوك الخاصة قبل عملية السطو على فرع البنك المركزي».
وقالت مصادر مطلعة في حضرموت لـ«الشرق الأوسط»، إن عناصر التنظيم، الذين يطلقون على أنفسهم تسمية «أبناء حضرموت»، وعدوا المجلس الأهلي في المحافظة، بعد مفاوضات طويلة، على تسليم مبلغ مليار ريال يمني للمجلس من أجل دفع المرتبات للموظفين لشهر أبريل (نيسان) المنصرم وتسيير المصالح العامة بساحل حضرموت، على أن «يكون الصرف حسب الأولوية التي تقتضيها مصلحة البلاد»، حسب تعبير المصادر ودعا المجلس الأهلي مديري عموم المؤسسات المحلية، غير الإيرادية إلى استكمال وإعداد كشوفات بالموظفين، وذلك لبدء الصرف «من أجل تطبيع الحياة وإعادتها إلى وضعها الطبيعي والمستقر»، بحسب المجلس.
واعتقل عناصر تنظيم القاعدة في حضرموت، ضابطين في «اللجنة الأهلية للدفاع والأمن» الموالية للشرعية والتابعة لحلف قبائل حضرموت، وقالت مصادر محلية في المكلا، عاصمة محافظة حضرموت لـ«الشرق الأوسط»، إن متشددي التنظيم اعتقلوا العميد محمد الجريري والعقيد علي باراس، وذلك في عمل وقائي تحسبا لتشكيل ما يشبه الصحوات في حضرموت لمناوئة وجود المتشددين الإسلاميين.
وتسعى قبائل حضرموت ممثلة في حلفها، إلى إقناع العناصر المتشددة في «القاعدة» بتسليم مدينة المكلا بصورة سلمية إلى المجلس الأهلي الذي جرى تشكيله بعد انهيار مؤسسات الدولة في حضرموت الساحل بصورة كاملة، دون إراقة الدماء، غير أن مصادر محلية في المكلا تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر «القاعدة» غير جادين في وعودهم بتسليم مؤسسات الدولة والانسحاب من المدينة، التي تعد ثاني مدن جنوب اليمن، وتسعى إلى تحويلها إلى إمارة إسلامية، خاصة في ظل المساحة الشاسعة للمحافظة التي ترتبط بحدود مع المملكة العربية السعودية. وتقول المصادر، إن هذه العناصر «تتبع تنظيم أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، ولا يستبعد أن تكون التحقت بتنظيم داعش».
وعبر عدد من سكان المكلا لـ«الشرق الأوسط» عن عدم رضاهم بالوضع الراهن وبسيطرة هذه المجاميع على محافظتهم المسالمة والمستقرة، وقالت مصادر محلية، إن المواطنين في مدينة غيل باوزير خرجوا، قبل أيام، في مظاهرة لرفض وجود هذه العناصر، إضافة إلى أن المواطنين في هذه المدينة ومدينة شحير وغيرها من المدن، يغادرون المساجد بمجرد أن يبدأ أحد العناصر المتشددة في إلقاء خطبة فيهم. وذكرت المعلومات، أن «القاعدة» خصصت شخصا في مدينة المكلا ويدعى «أبو همام» للنظر في شؤون المواطنين بصفته «مسؤولا عن الملف الأمني وأحوال الرعية» والذي اتخذ من مبنى المؤسسة الاقتصادية مقرا له، حيث يختصم إليه المواطنون البسطاء في القضايا اليومية، ويقوم بإرسال دورية مسلحة لإحضار أي شخص وجهت ضده دعوى من شاك، ويمارس عمل الشرطة والأمن وأجهزة الضبط القضائي. وقالت المصادر إنه «يصرف مبالغ مالية للمحتاجين، من بيت مال المسلمين»، على حد تعبيره.
وكشفت مصادر خاصة في حضرموت لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه العناصر المتشددة تحتجز العشرات من الشباب في القصر الجمهوري بتهمة «التعاون مع جهاز الأمن القومي – المخابرات»، إضافة إلى أن «أبو همام نفسه يحتجز العشرات على ذمة قضايا وشكاوى». وأشارت المصادر إلى وصول شخص يطلق عليه «القاضي الشرعي» إلى مدينة المكلا، قبل يومين، وذلك من أجل «الفصل في قضايا المعتقلين والمحتجزين وإقامة الحد على بعضهم، بحسب إدانتهم»، وفي المقابل، تؤكد مصادر «الشرق الأوسط» أن أكثر من 600 سجين في جرائم قتل واغتصاب وغيرها من الجرائم الجسيمة «باتوا طلقاء في مدينة المكلا»، بالإضافة إلى عشرات السجناء بتهم الإرهاب الذي جرى الإفراج عنهم مباشرة عقب السيطرة على مدينة المكلا، وبينهم، القيادي البارز، خالد باطرفي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن نشاط تنظيم القاعدة لم يقتصر على إدارة شؤون المدينة فقط، وإنما امتد للقيام بعملية تجنيد واسعة النطاق في أوساط شباب مدينة المكلا، وحسب معلومات خاصة، فإن «القاعدة» تقوم بتدريب الشباب الملتحقين بها في معسكر «اللواء 27 ميكا»، في منطقة الريان، خارج مدينة المكلا، وتذكر مصادر «الشرق الأوسط» أن بين المدربين لأولئك الشباب، مقاتلين يحملون عدة جنسيات، لكن أغلبهم يحملون الجنسية السعودية، ويتلقى هؤلاء الشباب تدريبات عسكرية في مختلف المجالات، بينها تنفيذ العمليات التي توصف بـ«الجهادية» والعمليات «الانتحارية»، إضافة إلى عمليات الاقتحام والتمترس، بالإضافة إلى المحاضرات الدينية المكثفة التي يتلقونها على يد بعض من يطلق عليهم «المشايخ».
وكان المجلس الأهلي في حضرموت، أعلن الأسبوع الماضي، عن وصوله إلى طريق مسدود مع عناصر «القاعدة» الذين يسيطرون على المكلا، بسبب شروطهم الصارمة ومواصفاتهم في الشخصيات التي سيسلمون إليها مسؤولية إدارة المدينة برعاية المجلس الأهلي، وقال المجلس، في بيان صادر عنه، إنه لا يتحمل مسؤولية أي شيء، في الوقت الذي يسود يقين لدى المواطن الحضرمي أن المتسبب الرئيسي فيما يحدث في حضرموت، هو الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وأن قواته التي كانت موجودة في حضرموت هي من سلمت المحافظة لعناصر التنظيم، ولخص ناشط حقوقي في حضرموت الوضع قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «المكلا سلبوا مدنيتها وسلامها بعد نهب بنوكها وستصبح ملاذا آمنا لمقاتلي القاعدة وحاضنة للفكر الإرهابي»، على حد وصفه.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.