في خرق واضح للقانون.. الجيش الإسرائيلي يعتقل طفلاً عمره 6 سنوات فقط

ارتفاع عدد الأسرى الأطفال إلى ألف حالة سنة 2014

في خرق واضح للقانون.. الجيش الإسرائيلي يعتقل طفلاً عمره 6 سنوات فقط
TT

في خرق واضح للقانون.. الجيش الإسرائيلي يعتقل طفلاً عمره 6 سنوات فقط

في خرق واضح للقانون.. الجيش الإسرائيلي يعتقل طفلاً عمره 6 سنوات فقط

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية في حي وادي الجوز بالقدس الشرقية المحتلة، طفلين شقيقين، أحدهما في السادسة من العمر، والثاني في الثانية عشرة، بدعوى ضبطهما متلبسين بقذف الحجارة على حافلة ركاب، وتم منع ذويهما من الوصول إليهما، وخلال التحقيق معهما طرح عليهما المحققون أكثر من مرة السؤال التالي «هل تنوي الموت (شهيدا)؟».
ووقعت هذه الحادثة مساء أول من أمس، عندما دخلت الحي المذكور دورية من المستعربين (رجال الشرطة السرية اليهود الذين يجيدون اللغة العربية ويرتدون اللباس العربي)، وتوقفت بجانب الطفل (أ) الذي لا يتجاوز عمره ست سنوات ونصف السنة، وشقيقه الذي يبلغ من العمر 12 سنة، وقاموا باعتقالهما، بدعوى أن الطفلين ألقيا الحجارة على حافلة ركاب.
ومع أن القانون الإسرائيلي يمنع اعتقال أو احتجاز طفل يقل عمره عن 12 عاما، فإن الشرطة قامت باحتجاز الطفلين ونقلهما إلى موقف السيارات في مقر القيادة القطرية. وقد شاهد أبناء العائلة طفليهما يجلسان داخل سيارة الدورية حتى الساعة 11 ليلا، دون أن يسمح لهم بالاقتراب منهما. وعند حدود الساعة 11:30 ليلا فقط تم نقل الطفلين إلى محطة الشرطة، أطلق سراح الطفل الأصغر في الساعة الثالثة والنصف فجرا.
وحول عملية الاعتقال قال عم الطفلين للصحافيين الذين تم استنفارهم من جمعيات حقوق الإنسان: «لم يسمحوا لنا طوال هذا الوقت برؤيتهما، فقلت للشرطي: أليس لديك أطفال؟ هذا طفل عمره ست سنوات ونصف السنة فقط، ويحاصره أفراد الشرطة المسلحون، دعونا نره، لكنهم طردونا». وأضاف والد الطفل إيهاب، أنه طلب من الشرطة السماح لولديه بتناول الطعام والشراب، فوعدوه بأنهم سيفعلون ذلك، ولكن عندما أطلق سراح الطفل الصغير قال لوالده إنهم لم يقدموا له حتى كأس ماء، وكان فمه جافا نتيجة الجوع والعطش»، حسب تصريح الأب.
وعندما أطلق سراح الطفل في الساعة 3:30 فجرا، أطلع المحققون والد الطفل على برتوكول التحقيق معه. وقال الأب حول تفاصيل التحقيق مع ابنه: «لقد سأله المحقق إن كان يريد أن يصبح (شهيدا)، وإن كان يريد الموت، فقال له: نعم. وقد قلت للشرطي: ما الذي اعتقدت أنه سيقوله؟ إنه خائف. وصباح أمس، أحضرت الشرطة الطفل الثاني إلى المحكمة وطلبت تمديد اعتقاله لثلاثة أيام، لكن القاضي قرر إطلاق سراحه بشروط مشددة، بينها دفع كفالة مالية عالية، ونقله للاعتقال المنزلي في تل أبيب، كما تم مساء أمس اعتقال ابني عمه (13 و15 عاما) أيضا بشبهة رشق الحجارة». وبهذا الخصوص قال المحامي باسم أسعد، الذي يترافع عن الطفل الصغير من قبل الدفاع العام: «لا أعرف في أي دولة في العالم يعتقلون طفلا في السادسة والنصف من عمره لمدة ثماني ساعات، قبل أن يسمحوا لذويه برؤيته. إن الأطفال في هذا الجيل لا يتحملون المسؤولية الجنائية ويمنع حتى التحقيق معهم».
وادعت الشرطة أنه «تم القبض على الطفلين متلبسين برشق الحجارة على الحافلة، وتم إخراجهما من المنطقة لمنع وقوع شغب، وتمت دعوة ذويهما لمركز الشرطة، وبعد انتهاء التحقيق معهما تم إطلاق سراح الطفل الصغير وتحويل تقرير إلى خدمات الرفاه، فيما تم تقديم الثاني إلى المحكمة».
وتأتي هذه العملية ضمن سياسة التخويف التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية. وبموجبها تقتحم قوات الجيش بيوت المواطنين في ساعات الليل المتأخرة وحتى الفجر، وتطلب الأطفال بالاسم، وبعدما تحدث أجواء من الرعب، تهددهم وتهدد أهاليهم، ثم تغادر المكان.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.