سعر النفط يكسر حاجز الـ100 دولار للبرميل بعد الهجوم العسكري على أوكرانيا

سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأميركي ارتفع صباح اليوم إلى 96.70 دولار للبرميل (أ.ف.ب)
سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأميركي ارتفع صباح اليوم إلى 96.70 دولار للبرميل (أ.ف.ب)
TT

سعر النفط يكسر حاجز الـ100 دولار للبرميل بعد الهجوم العسكري على أوكرانيا

سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأميركي ارتفع صباح اليوم إلى 96.70 دولار للبرميل (أ.ف.ب)
سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأميركي ارتفع صباح اليوم إلى 96.70 دولار للبرميل (أ.ف.ب)

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً في مستهل تعاملات اليوم (الخميس) لتكسر حاجز الـ100 دولار للبرميل على خلفية بدء العملية العسكرية الروسية ضد الأراضي الأوكرانية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأميركي صباح اليوم بنسبة 4.60 دولار أي بنسبة 4.99 في المائة إلى 96.70 دولار للبرميل تسليم أبريل (نيسان) المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت بمقدار 4.98 - بنسبة 5.14 في المائة إلى 101.13 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن صباح اليوم عن «عمل عسكري خاص» في شرق أوكرانيا.
ونقلت وكالة عنه القول إن الهدف هو «نزع سلاح» أوكرانيا وليس الاحتلال.
وفي أسواق المعادن، سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً ملموساً سواء بالنسبة للعقود الآجلة أو العقود الفورية مع تزايد جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثماري في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وارتفع سعر الذهب في تعاملات بورصة كومكس بمقدار 28.90 دولار أي بنسبة 1.51 في المائة إلى 1939.30 دولار للأونصة تسليم أبريل المقبل. وارتفع السعر في بورصة طوكيو للسلع بمقدار 99 ين، أي بنسبة 1.41 في المائة إلى 7173 ين للغرام تسليم أبريل المقبل. وارتفع سعر العقود الفورية للذهب اليوم بمقدار 29.33 دولار، أي بنسبة 1.54 في المائة إلى 1938.34 دولار للأوقية في التعاملات الأميركية. وفي أوروبا ارتفع السعر بمقدار 36.90 يورو، أي بنسبة 2.19 في المائة إلى 1724.89 يورو للأوقية.


مقالات ذات صلة

قطاع النفط في سوريا... بعد سقوط الأسد وانقطاع الشحنات الإيرانية

الاقتصاد فقد نظام الأسد السيطرة على معظم حقول النفط في سوريا خلال الحرب الأهلية (د.ب.أ)

قطاع النفط في سوريا... بعد سقوط الأسد وانقطاع الشحنات الإيرانية

تطرح إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد -نهاية الأسبوع الماضي- السؤال حول ما يحمله المستقبل لقطاع النفط الحيوي في البلاد، والذي أصابته الحرب الأهلية بالشلل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

الإنتاج الصناعي السعودي يعاود ارتفاعه في أكتوبر مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية

تحوّل الإنتاج الصناعي في السعودية للارتفاع مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة وزيادة إنتاج النفط، وفق بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)

ناقلة تحمل نفطاً إيرانياً لسوريا تعود أدراجها بعد الإطاحة بالأسد

أظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلة تحمل نفطاً إيرانياً إلى سوريا عادت أدراجها في البحر الأحمر، وذلك عقب الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (أ.ف.ب)

هل يعاد انتخاب الغيص أميناً عاماً لـ«أوبك» غداً؟

من المقرر أن تعيد منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» انتخاب الأمين العام الحالي هيثم الغيص لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

«البنك الدولي»: انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 6.6 % بسبب الصراع

تصاعد الدخان في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت بعد غارة إسرائيلية (رويترز)
تصاعد الدخان في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت بعد غارة إسرائيلية (رويترز)
TT

«البنك الدولي»: انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 6.6 % بسبب الصراع

تصاعد الدخان في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت بعد غارة إسرائيلية (رويترز)
تصاعد الدخان في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت بعد غارة إسرائيلية (رويترز)

توقع تقرير المرصد الاقتصادي للبنان الصادر عن «البنك الدولي» أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بحوالي 6.6 في المائة في عام 2024 نتيجة للصراع الذي شهدته البلاد، مما يرفع الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2019 إلى أكثر من 38 في المائة بحلول نهاية العام. ويعكس هذا التراجع الحاد الأثر المدمّر للنزوح الجماعي والدمار الواسع وانخفاض مستويات الاستهلاك الخاص. كما أنه يفاقم تحديات الاقتصاد الكلي التي لم تُعالج بعد، مما يُبرز الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات شاملة واستثمارات مستدامة في القطاعات الحيوية، كونها السبيل الوحيد لتحقيق التقدم في مرحلة ما بعد الصراع.

وأشار التقرير، الذي حمل عنوان «تفاقم الأعباء على بلد مأزوم»، إلى أن النشاط الاقتصادي في لبنان سينكمش بنسبة 5.7 في المائة في عام 2024، مما يعادل خسارة تُقدّر بحوالي 4.2 مليار دولار في الاستهلاك وصافي الصادرات. وذكر أن التوقعات كانت تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 في المائة في حال غياب الصراع.

وتوصل التقرير إلى أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في لبنان، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، ورصيد المالية العامة، والعجز التجاري، تميل بشكل متزايد نحو التدهور. وسلط الضوء على هشاشة استقرار سعر الصرف الذي تم تثبيته منذ أغسطس (آب) 2023، والذي يعتمد على زيادة تحصيل الإيرادات، وفرض إجراءات مالية صارمة، وقيود على الإنفاق. واعتبر البنك الدولي أن هذه الإجراءات تأتي بتكلفة مرتفعة، حيث تؤدي إلى فوائض غير منفقة في القطاع العام، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الإنفاق الحيوي والاستثمار. ولفت إلى أن الصراع يهدد هذا الاستقرار الهش، حيث تُعد زيادة الإنفاق ضرورية للحفاظ على الخدمات العامة ودعم جهود التعافي، مما قد يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية المتداولة أو استنزاف الاحتياطيات الأجنبية المتبقية.

وفقًا للتقرير، من المتوقع أن يتدهور الوضع المالي العام في لبنان بشكل أكبر بسبب الارتفاع المتوقع في الاحتياجات التمويلية لتأمين الخدمات الأساسية وتلبية الحاجات الملحة، فضلاً عن انخفاض محتمل في الإيرادات المالية العامة، لا سيما من الضرائب على القيمة المضافة. وفي ظل صعوبة الحصول على التمويل بسبب تخلف لبنان عن سداد ديونه السيادية، يُعد الشروع في إعادة هيكلة الديون الشاملة أمراً بالغ الأهمية لاستعادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية، مما يُمكن البلاد من مواجهة تحدياتها المتعددة.

وأوضح أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الحوكمة، وتحسين أداء الخدمات العامة، وتعزيز رأس المال البشري، تعد من الأولويات الأساسية التي يجب التركيز عليها. كما أن الاستثمارات المستدامة والموجهة تعد ضرورية لدعم الإصلاحات الهيكلية، وتسهيل استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء مخزون رأس المال المتضرر في لبنان.

وتعليقاً على التقرير، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في «البنك الدولي»: «أحدث الصراع صدمة جديدة للاقتصاد اللبناني الذي يعاني بالفعل من أزمة حادة. وهذا يعد تذكيراً صارخاً بالحاجة الملحة إلى إصلاحات شاملة واستثمارات موجهة لتجنب المزيد من التأخير في معالجة أولويات التنمية طويلة الأمد». وأضاف: «فيما يشرع لبنان في وضع خطة للتعافي وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع، تبرز الأهمية القصوى لاعتماد برنامج استقرار اقتصادي وبرنامج إصلاحات طموحة تعزز الحوكمة، لجذب التمويل اللازم لوضع البلاد على مسار التعافي المستدام على المدى الطويل».