إثيوبيا تغازل مصر والسودان رغم تشغيل «سد النهضة» بشكل «أحادي»

آبي أحمد قال إن بلاده منفتحة على «حل مربح» لجميع الأطراف

سد النهضة (رويترز)
سد النهضة (رويترز)
TT

إثيوبيا تغازل مصر والسودان رغم تشغيل «سد النهضة» بشكل «أحادي»

سد النهضة (رويترز)
سد النهضة (رويترز)

غازل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مصر والسودان أمس بشأن نزاع «سد النهضة» على نهر النيل، داعياً إياهما إلى العمل بـ«شكل تعاوني» للوصول إلى «حل مربح» لجميع الأطراف. وذلك رغم إعلان أديس أبابا الأحد الماضي تشغيل السد وتوليد الكهرباء، وهو ما اعتبرته القاهرة والخرطوم «إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته»، واستمراراً لسياسة أديس أبابا في العمل بشكل «أحادي».
وتطالب مصر والسودان (دولتا مصب نهر النيل)، إثيوبيا، بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، فيما يتعلق بملء بحيرة السد أو التشغيل، قبيل إبرام اتفاقية قانونية مُلزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية، والممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن «إثيوبيا منفتحة دائماً على حل مربح لجميع الأطراف فيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي الكبير».
ورداً على أسئلة طرحها أعضاء مجلس النواب الإثيوبي، كما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أمس، قال رئيس الوزراء إن «إثيوبيا تريد العمل بشكل تعاوني ومن خلال التفاوض مع الأشقاء المصريين والسودانيين»، وأضاف: «ليست لدينا رغبة في وقف تدفق مياه النيل، بل توليد الطاقة فقط»، وتابع: «سيستفيد إذا عملنا معاً خلال المفاوضات».
وجرت آخر جلسة للمفاوضات في أبريل (نيسان) الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن الذي أصدر «قراراً رئاسياً»، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى اتفاق مُلزم خلال فترة زمنية معقولة.

ووفقاً لآبي أحمد فإنه «إذا قامت إثيوبيا بتوليد الطاقة من نهر النيل، وكان السودان ينتج عن طريق الري في أعماله الزراعية، فإن تقاسم الطاقة والإنتاج الزراعي سيكون أكثر من كافٍ للبلدين».
وبدأت إثيوبيا الأحد الماضي تشغيلاً «محدوداً» لتوربين بالسد، كمرحلة أولى لإنتاج الكهرباء. ووفق وسائل إعلام رسمية فإن السد الواقع غربي إثيوبيا والقريب من الحدود مع السودان، يمكنه توليد 375 ميغاواط فقط من الكهرباء من التوربينة التي تم تشغيلها.
وأعلنت القاهرة الأسابيع الماضية، على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعدادها لاستئناف المحادثات المتوقفة منذ نحو عام، بشرط «توافر الإرادة السياسية لتوقيع اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد».
بدوره، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان بيرجر، ضرورة التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) حول سد النهضة.
وخلال مؤتمر صحافي عقده سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر مساء أول من أمس، على هامش زيارته لأسوان، ورداً على سؤال حول موقف الاتحاد الأوروبي من دعم مصر في قضية سد النهضة؛ قال بيرجر: «أعتقد أن موقفنا واضح من البداية وهو ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث لأننا نؤمن بأن هذا مفيد للمواطنين على طول النهر... لذلك نحن نؤكد بإصرار على الوصول إلى حل إيجابي للدول الثلاث، وقد قدمنا المشورة حيث تمت دعوتنا للمساعدة في المفاوضات كمراقب ولدينا وهي المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي أنيتا ويبر، التي ستقوم بزيارة إلى مصر قريباً لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين».
وشدد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، على أن موقف الاتحاد يقوم على ضرورة الوصول إلى اتفاق حول سد النهضة بين الأطراف، وسنعمل كل ما في وسعنا للوصول لذلك، مشدداً على أنه يجب الوصول إلى اتفاق ونحن نصمم على الوصول لحل إيجابي، ونشارك في المفاوضات ونرى أن التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث أمر ممكن، ويجب أن يتم ذلك، ونحن نساعد الأطراف في هذا الصدد.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم