ما «الكارتل الإيراني» الذي صوّب نحوه الصدر؟

(تحليل إخباري)

ما «الكارتل الإيراني» الذي صوّب نحوه الصدر؟
TT

ما «الكارتل الإيراني» الذي صوّب نحوه الصدر؟

ما «الكارتل الإيراني» الذي صوّب نحوه الصدر؟

في العاصمة بغداد يمكن العثور على لافتات إعلانية لمصارف أهلية محصنة بجدران كونكريتية وأفراد من شركات أمنية، لكن من الصعب ملاحظة أن زبوناً واحداً على الأقل يدخل هذه المصارف لإنجاز معاملة مالية. هذه المؤسسات الصغيرة المستحدثة تخفي جانباً من «كارتل» مالي متشعب لتهريب وغسل الأموال.
ويدخل هذا الكارتل الشبحي ساحة النزاع السياسي الدائر في البلاد بعد مطالبة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في 17 فبراير (شباط) الحالي، بمحاسبة مصارف مشبوهة متورطة «بتهريب العملة وتزوير الفواتير»، وكان من المفترض أن تأخذ هذه الحركة المباشرة مساراً ضاغطاً، لكن السجال مع وزير المال علي علاوي أخذها إلى شيء آخر.
ومن الصعب التأكد من أن الصدر كان قادراً على تفكيك أكبر مجموعة متماسكة للتلاعب المالي، ومن خلفها أحزاب سياسية وفصائل مسلحة، لكن حركته تلك كانت تذكيراً للخصوم بأنه لا يتلقى الضربات السياسية من خصوم تحالف الأغلبية من دون رد.
وتتضارب المعلومات، على قلتها، بشأن طبيعة هذا الكارتل وعرّابيه والطريقة التي يعمل فيها لتحقيق أرباح تقدر بملايين الدولارات من عمليات التهريب والتزوير، لكن المصادر الموثوقة تقول إن هذا النوع من العمليات تصاعد، وأخذ شكلاً منظماً، منذ أن فرضت واشنطن عقوباتها على إيران.
وعادة ما يصعب توثيق المصادر كلما تعلق الأمر بقضايا التهريب والعملة الصعبة، وهي في نهاية المطاف معطيات مجتزأة ومتحفظة، تعكس مناخاً خطيراً ينشط فيه هذا الكارتل. ثمة مخاوف جدية من التصفية الفورية لمن يكشف الأسرار.
لكن تركيب هذه القطع المتناثرة من المعلومات، التي تسربت خلال السنوات الأربع الماضية يوضح صورة أولية عن كيفية عمل هذا الكارتل، وارتباطه بمجموعات سياسية ومسلحة، ومن خلفها «الحرس الثوري» الإيراني.
وتفيد الصورة بأن الميليشيات العراقية أسّست في السنوات الماضية مصارف وشركات وهمية تشتري الدولار من سوق العملة الرسمي بفواتير ومخاطبات مزورة، فيما تتضارب المعلومات بشأن ما حققته من أرباح سنوية، لكن مقاطعة الأرقام تفيد بأن معدل استنزاف الدولار يتجاوز 500 مليون دولار يومياً، من منافذ مالية وتجارية مختلفة.
ويفيد مصدر رفيع بأن هذه الأموال مرتبطة بحسابات مصرفية أنشئت بعد العقوبات الأميركية في عواصم سوريا ولبنان وطهران. وبحسب نواب في البرلمان العراقي السابق، فإن هذه الأموال لم تساعد إيران على تخفيف تلك العقوبات وحسب، بل تمويل مناطق التوتر في الدول، ولا سيما النزاعات الداخلية التي نشبت في السنوات الخمس الأخيرة.
لكن قرار الحكومة العراقية، بتوصية من جهات دولية، بخفض قيمة الدينار العراقي قلب الحسابات الإيرانية، لأن ما تسحبه من دولار أميركي من البلاد بات يكلف عملة محلية أكبر، ومعاملات استيراد مختلفة.
وحصلت «الشرق الأوسط» على مقتطف من حوار بين رجل أعمال عراقي، مقرب من إحدى الفصائل العراقية، مع شخص مجهول متحدثاً عن كواليس «التكيف الإيراني» مع سعر الصرف.
وقال رجل الأعمال إن «قرار خفض قيمة الدينار دفع الملحق التجاري في السفارة الإيرانية ببغداد إلى تأسيس مكاتب اقتصادية في عدد من المحافظات العراقية لتسلم مبالغ البضائع المستوردة بالدولار نقداً بدلاً من الحوالة، لتودع لاحقاً في مصارف عراقية تابعة للميليشيات أو مصارف إيرانية عاملة في العراق».
وتنشط في العراق شركات إيرانية مختصة بقطاع الإنشاءات والأجهزة الكهربائية والسلع الاستهلاكية، لجأت في السنوات الأخيرة إلى طرح بضاعتها بالعملة الصعبة بسعر أقل لضمان انسيابية البيع، والظفر بعقود حكومية كبيرة على حساب منافسيها المحليين؛ غالبية هذه الشركات تفضل تسلم أموالها باليد، وليس عبر طرق التحويل الرسمية.
ويشرح مسؤول مالي سابق جانباً من تهريب الأموال عن طريق مصارف وشركات وهمية؛ حيث تُقدم فواتير استيراد بضائع وهمية أو مزورة بكلف مرتفعة بالدولار لسحبه من نافذة بيع العملة.
والحال أن سحب مبالغ مرتفعة من الدولار عبر نافذة البيع العراقية يعني أن إيرادات النفط العراقي تستنزف لصالح طهران عبر هذه الحيل المحصنة بنفوذ الجماعات المسلحة، ذلك أن الحكومة العراقية تحتاج إلى تحويل دولار النفط إلى الدينار العراقي لتشغيل النشاط المالي الداخلي عبر وزارة المالية.
وكشف نواب عراقيون عن وجود فروقات مالية تجاوزت 25 مليار دولار شهدها عام 2020 ما بين حجم الحوالات المالية لاستيراد البضائع وقيمة البضائع الداخلة إلى البلاد، وقال مسؤول مالي سابق في البنك المركزي: «فواتير الاستيراد المزورة تغطي إلى حد ما هذه الفروقات».
وتعكس هذه الخريطة المالية المشبوهة، التي ترعاها جهات سياسية بأذرع مسلحة، حجم التوغل المحمي للكارتل المالي الإيراني، عبر 3 محاور؛ نشر مؤسسات مالية إيرانية في عموم البلاد، مهمتها سحب العملة الصعبة، ومن ثم نقلها إلى فريق مصرفي موالٍ لـ«الحرس الثوري»، مهمته توزيع الحصص بين طهران، وتمويل جماعات مسلحة في العراق ولبنان وسوريا واليمن، فيما تقوم جهات مسلحة بحماية هذه الخريطة، فضلاً عن تأمين نقل البضائع والأموال خارج البلاد وإليها.
وفي داخل هذا الكارتل تتوزع الأدوار بين فصائل شيعية، كل منها لديه تعاملات مالية وتجارية مع شخصيات نافذة في «الحرس الثوري»، وقيادات في «حزب الله» اللبناني، الذي سهّل كثيراً تأمين الحسابات المصرفية في دمشق وبيروت.
وخلال السنوات الماضية، تعرضت هذه الديناميكية المالية للفصائل العراقية إلى اختلال «تحت السيطرة» بسبب التنافس الشخصي بين قادة الفصائل، الذين اجتهدوا كثيراً للظفر بأهم وأكبر العقود المالية الناجمة عن غسل الأموال وتهريبه، وهو تترجمه منشآت تجارية أسسها قياديون في تلك المجموعات، من مراكز تجارية وفنادق وحقول لتربية المواشي، ومستشفيات ومؤسسات خيرية تنشط تحت مسميات دينية.
وتتخوف الفصائل العراقية من أن يمنح فوز الصدر بالانتخابات الأخيرة القدرة على تفكيك هذا الكارتل، وتقول مصادر سياسية إن كواليس بعض الاجتماعات بين «الإطار» و«التيار» تضمنت «أسئلة للصدر بشأن نواياه في هذا الجانب الحساس من نشاط الفصائل، وفيما إذا كان هناك الحد الأدنى من الضمانات».



سفير تايوان لدى السعودية: 260 ألف جهاز «بيجر» جرى تصديرها خلال عامين

سامي جانج السفير التايواني لدى السعودية (الشرق الأوسط)
سامي جانج السفير التايواني لدى السعودية (الشرق الأوسط)
TT

سفير تايوان لدى السعودية: 260 ألف جهاز «بيجر» جرى تصديرها خلال عامين

سامي جانج السفير التايواني لدى السعودية (الشرق الأوسط)
سامي جانج السفير التايواني لدى السعودية (الشرق الأوسط)

تحقق السلطات القضائية التايوانية، لتحديد المسؤول الأول عن تعديل مصنعاتها من أجهزة «البيجر» بالشكل الذي حوّلها إلى متفجرات تأذى بها لبنانيون وبعض منتسبي «حزب الله».

ويقول سامي جانج، السفير التايواني لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما تم تصديره من الأجهزة بين عامي 2022 و2024 بلغ 260 ألف جهاز، منها ما يقارب 16 في المائة تم تصديره إلى أميركا وأوروبا.

ويأسف السفير مما تم تداوله عن الأشخاص الذين أصيبوا في لبنان وغيرها، «وأود أن أنوه بأنه تم التحقق من أن أجهزة (البيجرز)، التي تسببت بالأضرار ليست مستوردة من تايوان إلى لبنان مباشرة».

وأضاف جانج: «تتصنع هذه الأجهزة من اللوحة الرئيسية، وشاشة، وبطارية صغيرة، ومعالج بيانات صغير الحجم، وجهاز فك التشفير وجهاز استقبال الترددات، وجميع هذه المواد الداخلة في عملية التصنيع لا يوجد بها مواد تسبب انفجاراً ممكناً بحيث يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة».

ولفت جانج إلى أن شركة «أبولو جولد» التايوانية صدّرت، من أول عام 2022 إلى أغسطس (آب) 2024، أجهزة «بيجر» بلغ عددها 260 ألف جهاز، منها 40929 جهازاً، خلال هذا العام منذ بدايته وحتى شهر أغسطس (آب)، إلى أميركا والدول الأوروبية، ولم يسبق منها أي أضرار أو انفجارات.

وأضاف جانج: «إن ما حصل في لبنان يطرح عدة استفسارات من شاكلة: هل تم تعديل أو تغيير في أجهزة (البيجرز) بعد الاستيراد من شركة (أبولو جولد)، أو تدخل صناعي من الشركات الأجنبية التي صرّحت لها (أبولو جولد) بصناعة (البيجرز)؟».

السفير التايواني لدى السعودية (الشرق الأوسط)

وتابع جانج: «الإجابات عن هذه الاستفسارات قيد التحقيق في تايوان حالياً من قبل الجهات المسؤولة، لكن من المؤكد أن (البيجرز)، التي تم تصديرها من تايوان بشكلها الذي تم تصديرها به، ليست متسببة بأي أضرار، ولن تتهاون حكومة تايوان في ذلك الشأن؛ إذ تم عرض الشأن على السلطة القضائية التايوانية للتحقيق فيه».

الأثر الاقتصادي على تايوان

وحول أثر أحداث تفجير «البيجرز» على الصناعات التايوانية وعلى الاقتصاد التايواني، قال جانج: «إن سمعة صناعة تايوان معروفة منذ القدم، ومن الصعب جداً أن تتأثر بأي عوامل لما لديها من قدرة على كسب ثقة التجار، الذين سبق لهم التعامل مع المصانع والشركات التايوانية، لما تتمتع به من قدرات وكفاءة وتقنية عالية».

وأضاف السفير: «لا يمكن أن يقاس حجم استثمارات تايوان بعدد قليل من الأجهزة المذكورة؛ إذ هي فقط نقطة في بحر التعاملات التجارية بين تايوان والعديد من دول العالم».

التعاون السعودي - التايواني

كشف جانج أن بلاده تدرس حالياً التعاون مع السعودية في مجال الرقائق الإلكترونية ومعالجة الاتصالات اللاسلكية وبرامج الكمبيوتر، متفائلاً بمستقبل عريض للتعاون الثنائي في الصناعات التكنولوجية الفائقة.

وقال جانج: «ليس هناك حدود للتعاون بين تايوان والمملكة، فإن تايوان تعمل دائماً على استمرارية للعلاقة بين البلدين، والبحث في فرص الاستثمارات المشتركة، وتايوان من أوائل الدول التي سعت للعمل في جميع مجالات التعاون مع المملكة لتحقيق رؤية 2030 التي قادها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان».

ولفت جانج إلى أن شركة «فوكسكون» التايوانية أعلنت الشراكة مع المملكة في صناعة أجزاء السيارات الكهربائية والإلكترونيات، بالإضافة إلى التعاون بين تايوان والبنك الأهلي السعودي بشراء سندات بقيمة 500 مليون دولار، فضلاً عن العديد من الأمثلة على الشراكات الناجحة والمستمرة.

وأضاف جانج: «طبعاً يوجد عدد من المشاريع المقترحة، نظراً إلى أن تايوان تمثل سوقاً عالية الجودة؛ إذ تخضع لمعايير وسياسات رقابية مشددة للحفاظ على سلامة المستخدم والحماية من الغش، وأرى أن مستقبل التعاون مع المملكة واسع جداً، خصوصاً أن تايوان تشتهر بخبرتها وقدرتها على صناعات التكنولوجيات الفائقة، لا سيما في مجال أشباه الموصلات وكذلك الذكاء الاصطناعي».

وتابع: «هناك مجال واسع للتعاون مع السعودية، في مجال الطبي مثلاً، ابتداءً من تشخيص المريض عن بعد حتى العمليات الجراحية عن طريق روبوت يعتمد على الذكاء الاصطناعي. وفي الزراعة، تستخدم الذكاء الاصطناعي في تربية الأنعام والأسماك، وكذلك في التعليم».

ووفق جانج: «إن تايوان أطلقت أخيراً أول كتاب مدرسي مدعوم بالذكاء الاصطناعي؛ حيث يمكّن الطلاب من الوصول إلى المواد الدراسية، ويمكّن المعلمين من الوصول إلى أجوبة الطلاب ومراقبة تقدم الطلاب بدقة عالية».

ولذلك، والحديث للسفير التايواني بالرياض، قررت شركة «AMD» الأميركية المتخصصة في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية، وشركة «NVIDIA» لصناعة معالجات الاتصال اللاسلكية وبرامج الكمبيوتر، مطلع هذا العام، أن تؤسسا مركزاً لدراسات صناعة الذكاء الاصطناعي؛ ما يؤكد الجودة العالية لتقنية الصناعة التايوانية.