لبنان يعلن إحباط مخطط لـ«داعش» لاستهداف ضاحية بيروت الجنوبية

التنظيم جنّد 3 فلسطينيين لتنفيذ عمليات انتحارية في معقل «حزب الله»

وزير الداخلية بسام مولوي والمدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان خلال المؤتمر الصحافي أمس (أ.ب)
وزير الداخلية بسام مولوي والمدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان خلال المؤتمر الصحافي أمس (أ.ب)
TT

لبنان يعلن إحباط مخطط لـ«داعش» لاستهداف ضاحية بيروت الجنوبية

وزير الداخلية بسام مولوي والمدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان خلال المؤتمر الصحافي أمس (أ.ب)
وزير الداخلية بسام مولوي والمدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان خلال المؤتمر الصحافي أمس (أ.ب)

أعلنت «قوى الأمن الداخلي» في لبنان أمس أنها أحبطت مخططاً لـ«تنظيم داعش» يقضي بتنفيذ 3 عمليات انتحارية متزامنة في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل «حزب الله». وأشارت إلى أن التنظيم جنّد لهذه الغاية 3 شبان فلسطينيين من مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان.
وأعلن وزير الداخلية بسام مولوي، خلال مؤتمر صحافي في مقر قيادة قوى الأمن الداخلي في بيروت، أن «جماعة إرهابية تكفيرية جنّدت شباباً في لبنان من جنسية فلسطينية حتى ينفذوا عمليات تفجير كبيرة بأحزمة ناسفة ومتفجرات»، موضحاً أن التفجيرات في حال حصولها كانت «ستوقع - لا سمح الله - كثيراً من الضحايا»، معتبراً أن إحباطها شكّل «نموذجاً عن الأمن الاستباقي الناجح».
وهنّأ قوى الأمن الداخلي ورئيس شعبة المعلومات والمدير العام اللواء عماد عثمان، على «الإنجازات بضبط المخدرات وتفكيك شبكة التجسس، واليوم ضبط شبكة تكفيرية إرهابية من جنسيات فلسطينية تجند شباباً لتنفيذ عمليات تفجيرية كبيرة بأحزمة ناسفة وصواريخ كانت لتوقع كثيراً من الضحايا». وأكد أن «قوى الأمن الداخلي هم أبطال هذه العملية»، مشدداً على «أهمية هذه القوى لأنها تؤمّن الأمن للّبنانيين».
وشرحت قوى الأمن الداخلي أثناء المؤتمر الصحافي، أنها تمكّنت من تجنيد «مصدر بشري» داخل «مجموعات تواصل» تعمل لصالح التنظيم المتطرف. وتلقى الأخير التعليمات من قيادي في التنظيم مقيم في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، وعلى تواصل مع التنظيم في سوريا.
وقالت قوى الأمن إنه في 7 فبراير (شباط) الحالي، تبلغ مصدر قوى الأمن تعليمات بـ«تنفيذ 3 عمليات انغماسية متزامنة في الضاحية الجنوبية لبيروت» ضد 3 أهداف حددها بمجمّع الكاظم في حي ماضي وحسينية الناصر في الأوزاعي ومجمع الليلكي، وهي 3 مراكز دينية تابعة لـ«حزب الله»، ينظم فيها احتفالاته.
وأوضحت قوى الأمن أن مصدرها «تبلغ التعليمات بعد أيام من تسلّمه 3 سترات ناسفة وقنبلتين يدويتين ومبلغاً مالياً». وفي 16 فبراير، طلب المشغّل تنفيذ «العمليات الانغماسية في الأيام القليلة المقبلة» و«تسجيل مقطع فيديو للمنفذين الثلاثة، على أن تكون الراية (راية تنظيم داعش) خلفهم، ويعلنون خلاله أن العملية هي (وفاءً لدماء الخليفة أبو إبراهيم القرشي)»، أي زعيم التنظيم المتطرف الذي قتل أوائل فبراير خلال عملية نفذتها القوات الأميركية الخاصة في شمال غربي سوريا.
وحدّدت قوى الأمن الداخلي هوية 4 فلسطينيين شاركوا في التحضير للهجمات وتسليم السلاح، مقيمين في مخيم عين الحلوة. وتم وفق وزير الداخلية توقيف شخصين في القضية، من دون أن يُحدّد ما إذا كانا من الأربعة المطلوبين.
ويعد مخيم عين الحلوة أكثر المخيمات كثافة سكانية في لبنان، ويعرف عنه إيواؤه مجموعات جهادية وخارجين عن القانون، ومجموعات عسكرية متعددة المرجعيات. ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيمات بموجب اتفاق غير معلن بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية.
وتمكّن التنظيم المتطرف منذ الصيف الفائت من جذب عشرات اللبنانيين من مدينة طرابلس (شمال) إلى صفوفه في العراق، مقابل رواتب مغرية، فيما يغرق لبنان في انهيار اقتصادي غير مسبوق منذ عامين. وأقرت القوى الأمنية بـ36 شخصاً غادروا لبنان إلى العراق للمشاركة في أعمال عسكرية إلى جانب التنظيم.
وقال المولوي خلال المؤتمر الصحافي: «نتابع اللبنانيين الذين يخرجون من طرابلس وينضمون إلى (داعش) في العراق». وأضاف: «نتابع تحركاتهم وتحركات أهاليهم وكل شيء مرتبط بهم بواسطة الأجهزة الأمنية. وإذا عادوا إلى لبنان فسيكونون تحت أعيننا».
ولاقى الإنجاز الأمني الاستباقي ترحيباً سياسياً واسعاً. ونوّه رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ«الإنجاز الذي حققته شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بكشفها مزيداً من الشبكات الإرهابية التي كانت تخطط لضرب واستهداف الأمن والسلم الأهلي». وقال: «التحية والتقدير للقوى الأمنية اللبنانية بشكل عام، وقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات بشكل خاص، لعيونهم الساهرة ويقظتهم الدائمة صوناً وحماية للسلم الأهلي».
وأشاد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بنجاح قوى الأمن الداخلي «في كشف شبكة تكفيرية إرهابية كانت بصدد القيام بأعمال إجرامية في لبنان، على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة التي يمرّ بها ضبّاطها وعناصرها». وقال: «المطلوب في هذه المرحلة، عدم زجّ مؤسسة قوى الأمن الداخلي في الصراعات السياسية الشخصية بين المسؤولين، الذين من واجبهم الأول الحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم تحويلها ملعباً يتقاذفون فيه كرات مصالحهم».


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع الأميركي: نحتاج لإبقاء قواتنا في سوريا لمواجهة تنظيم داعش

الولايات المتحدة​  وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا (أ.ف.ب)

وزير الدفاع الأميركي: نحتاج لإبقاء قواتنا في سوريا لمواجهة تنظيم داعش

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن لوكالة أسوشيتد برس إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إبقاء قواتها في سوريا لمنع تنظيم داعش من إعادة تشكيل تهديد كبير.

«الشرق الأوسط» (قاعدة رامشتاين الجوية (ألمانيا))
المشرق العربي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا تكشف عن 4 مطالب دولية في سوريا

كشفت تركيا عن إجماع دولي على 4 شروط يجب أن تتحقق في سوريا في مرحلة ما بعد بشار الأسد وهددت بتنفيذ عملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمال سوريا وسط دعم من ترمب

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قائد الجيش الأردني اللواء يوسف الحنيطي مستقبلاً وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة (التلفزيون الأردني)

بين أنقرة ودمشق… مساع أردنية لإعادة بناء قدرات «سوريا الجديدة»

هناك رأي داخل مركز القرار الأردني ينادي بدور عربي وإقليمي لتخفيف العقوبات على الشعب السوري و«دعم وإسناد المرحلة الجديدة والانتقالية».

محمد خير الرواشدة (عمّان)
المشرق العربي فيدان والصفدي خلال المؤتمر الصحافي في أنقرة (الخارجية التركية)

تنسيق تركي - أردني حول دعم المرحلة الانتقالية في سوريا... وعودة اللاجئين

أبدت تركيا توافقاً مع الأردن على العمل لضمان وحدة وسيادة سوريا ودعم إدارتها الجديدة في استعادة الاستقرار وبناء مستقبل يشارك فيه جميع السوريين من دون تفرقة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي عبد القادر مؤمن

كيف أصبح ممول صومالي غامض الرجل الأقوى في تنظيم «داعش»؟

يرجّح بأن الزعيم الصومالي لتنظيم «داعش» عبد القادر مؤمن صاحب اللحية برتقالية اللون المصبوغة بالحناء بات الرجل الأقوى في التنظيم

«الشرق الأوسط» (باريس)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.