قصف يستهدف مناطق تنتشر فيها {ميليشيات إيران} بالجولان

إسرائيل تحذّر جنود الجيش السوري من تسهيل نشاط «حزب الله»

منشور وزعه موقع «إنتل تايمز» الإسرائيلي يحذّر جنود الجيش السوري من تسهيل نشاط «حزب الله» في الجولان (الشرق الأوسط)
منشور وزعه موقع «إنتل تايمز» الإسرائيلي يحذّر جنود الجيش السوري من تسهيل نشاط «حزب الله» في الجولان (الشرق الأوسط)
TT

قصف يستهدف مناطق تنتشر فيها {ميليشيات إيران} بالجولان

منشور وزعه موقع «إنتل تايمز» الإسرائيلي يحذّر جنود الجيش السوري من تسهيل نشاط «حزب الله» في الجولان (الشرق الأوسط)
منشور وزعه موقع «إنتل تايمز» الإسرائيلي يحذّر جنود الجيش السوري من تسهيل نشاط «حزب الله» في الجولان (الشرق الأوسط)

أعلنت سوريا، أمس (الأربعاء)، أن إسرائيل استهدفت بهجوم صاروخي «عدداً من النقاط» بمحافظة القنيطرة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية فقط. وبينما لم توضح وسائل الإعلام السورية الرسمية طبيعة هذه «النقاط» المستهدفة، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن القصف الإسرائيلي طال مناطق تنتشر فيها ميليشيات تابعة لإيران، بينما وزعت مواقع إعلامية إسرائيلية صوراً لمنشور أُلقي فوق مناطق بمحافظة القنيطرة، يحذّر الجيش السوري من تسهيل نشاط استخباراتي يقوم به «حزب الله» اللبناني.
ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» الرسمية عن «مصدر عسكري» قوله: «حوالي الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة من فجر اليوم (أي فجر الأربعاء)، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً بعدد من صواريخ أرض- أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط القنيطرة، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية».
وأشارت الوكالة إلى أن إسرائيل نفذت في 16 من فبراير (شباط) الجاري، هجوماً آخر بصواريخ أرض- أرض، استهدفت «بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق».
من جانبه، أفاد «المرصد السوري» بأن «انفجارات دوت في ريف القنيطرة جنوب سوريا، نتيجة ضربات إسرائيلية»؛ مشيراً إلى أن القصف قرب الحدود مع الجولان استهدف «مواقع عسكرية». وأوضح أن القصف استهدف مبنى المالية في مدينة البعث، المركز الإداري لمحافظة القنيطرة، ومواقع في محيط قرية الرويحينة، جنوب غربي مدينة القنيطرة، والمحاذية لشريط وقف إطلاق النار مع الجولان. وأضاف أن القصف خلف خسائر مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.
ولفت «المرصد» إلى أن الرويحينة والبعث ينشط فيهما «حزب الله» وميليشيات أخرى تابعة لإيران. ووفق «المرصد»، فإن هذا هو خامس استهداف إسرائيلي للأراضي السورية خلال 2022.
وامتنع متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الهجوم، حسب وكالة «رويترز»؛ لكن مواقع إعلامية إسرائيلية وزعت نسخة من منشور أُلقي فوق جنوب سوريا، وجاء فيه تحذير مباشر من مغبة تسهيل عمليات يقوم بها قادة في «حزب الله» بالجولان. وجاء في المنشور: «إلى قادة وعناصر الجيش السوري... حذرناكم ونحذركم دائماً، لن نتوقف طالما تعاونكم مع (حزب الله) قائم ومستمر. كما أنه لن نرضى باستغلال جيشكم من قبل الحاج هاشم وابنه هاشم لجمع المعلومات الاستخباراتية، بحيث يخدم ذلك مخطط (حزب الله) الإرهابي في الجنوب السوري». وتابع المنشور: «إن جزءاً منكم فقدوا كرامتهم لدعم الحاج جواد هاشم، بالسماح له مراراً وتكراراً بخرق البنى التحتية التابعة للجيش السوري، بما في ذلك تقديم مشروعات الرصد لصالح (حزب الله) في بناء المالية وقاعدة الرويحينة، مكلفاً ذلك حياتهم وحياة عائلاتهم». وختم المنشور بالقول: «إن التعامل مع (حزب الله) والداخل ضمن مخططاته الإرهابية مستهدف!».
من جهتها، ذكرت وكالة «الصحافة الفرنسية» أن جندياً سورياً قُتل، بينما أصيب 5 آخرون بجروح في قصف إسرائيلي جوي وبرّي، استهدف في التاسع من فبراير الحالي مواقع عسكرية في محيط دمشق. وقالت الدولة العبرية حينها إنه جاء ردّاً على صاروخ أطلق باتجاهها من سوريا. وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري، وأهدافاً إيرانية، وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني.
ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا؛ لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011 تسبب في مقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية، وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.