قصف يستهدف مناطق تنتشر فيها {ميليشيات إيران} بالجولان

إسرائيل تحذّر جنود الجيش السوري من تسهيل نشاط «حزب الله»

منشور وزعه موقع «إنتل تايمز» الإسرائيلي يحذّر جنود الجيش السوري من تسهيل نشاط «حزب الله» في الجولان (الشرق الأوسط)
منشور وزعه موقع «إنتل تايمز» الإسرائيلي يحذّر جنود الجيش السوري من تسهيل نشاط «حزب الله» في الجولان (الشرق الأوسط)
TT

قصف يستهدف مناطق تنتشر فيها {ميليشيات إيران} بالجولان

منشور وزعه موقع «إنتل تايمز» الإسرائيلي يحذّر جنود الجيش السوري من تسهيل نشاط «حزب الله» في الجولان (الشرق الأوسط)
منشور وزعه موقع «إنتل تايمز» الإسرائيلي يحذّر جنود الجيش السوري من تسهيل نشاط «حزب الله» في الجولان (الشرق الأوسط)

أعلنت سوريا، أمس (الأربعاء)، أن إسرائيل استهدفت بهجوم صاروخي «عدداً من النقاط» بمحافظة القنيطرة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية فقط. وبينما لم توضح وسائل الإعلام السورية الرسمية طبيعة هذه «النقاط» المستهدفة، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن القصف الإسرائيلي طال مناطق تنتشر فيها ميليشيات تابعة لإيران، بينما وزعت مواقع إعلامية إسرائيلية صوراً لمنشور أُلقي فوق مناطق بمحافظة القنيطرة، يحذّر الجيش السوري من تسهيل نشاط استخباراتي يقوم به «حزب الله» اللبناني.
ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» الرسمية عن «مصدر عسكري» قوله: «حوالي الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة من فجر اليوم (أي فجر الأربعاء)، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً بعدد من صواريخ أرض- أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط القنيطرة، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية».
وأشارت الوكالة إلى أن إسرائيل نفذت في 16 من فبراير (شباط) الجاري، هجوماً آخر بصواريخ أرض- أرض، استهدفت «بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق».
من جانبه، أفاد «المرصد السوري» بأن «انفجارات دوت في ريف القنيطرة جنوب سوريا، نتيجة ضربات إسرائيلية»؛ مشيراً إلى أن القصف قرب الحدود مع الجولان استهدف «مواقع عسكرية». وأوضح أن القصف استهدف مبنى المالية في مدينة البعث، المركز الإداري لمحافظة القنيطرة، ومواقع في محيط قرية الرويحينة، جنوب غربي مدينة القنيطرة، والمحاذية لشريط وقف إطلاق النار مع الجولان. وأضاف أن القصف خلف خسائر مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.
ولفت «المرصد» إلى أن الرويحينة والبعث ينشط فيهما «حزب الله» وميليشيات أخرى تابعة لإيران. ووفق «المرصد»، فإن هذا هو خامس استهداف إسرائيلي للأراضي السورية خلال 2022.
وامتنع متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الهجوم، حسب وكالة «رويترز»؛ لكن مواقع إعلامية إسرائيلية وزعت نسخة من منشور أُلقي فوق جنوب سوريا، وجاء فيه تحذير مباشر من مغبة تسهيل عمليات يقوم بها قادة في «حزب الله» بالجولان. وجاء في المنشور: «إلى قادة وعناصر الجيش السوري... حذرناكم ونحذركم دائماً، لن نتوقف طالما تعاونكم مع (حزب الله) قائم ومستمر. كما أنه لن نرضى باستغلال جيشكم من قبل الحاج هاشم وابنه هاشم لجمع المعلومات الاستخباراتية، بحيث يخدم ذلك مخطط (حزب الله) الإرهابي في الجنوب السوري». وتابع المنشور: «إن جزءاً منكم فقدوا كرامتهم لدعم الحاج جواد هاشم، بالسماح له مراراً وتكراراً بخرق البنى التحتية التابعة للجيش السوري، بما في ذلك تقديم مشروعات الرصد لصالح (حزب الله) في بناء المالية وقاعدة الرويحينة، مكلفاً ذلك حياتهم وحياة عائلاتهم». وختم المنشور بالقول: «إن التعامل مع (حزب الله) والداخل ضمن مخططاته الإرهابية مستهدف!».
من جهتها، ذكرت وكالة «الصحافة الفرنسية» أن جندياً سورياً قُتل، بينما أصيب 5 آخرون بجروح في قصف إسرائيلي جوي وبرّي، استهدف في التاسع من فبراير الحالي مواقع عسكرية في محيط دمشق. وقالت الدولة العبرية حينها إنه جاء ردّاً على صاروخ أطلق باتجاهها من سوريا. وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري، وأهدافاً إيرانية، وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني.
ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا؛ لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011 تسبب في مقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية، وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.