الفاتيكان يعلن عقد مؤتمر في دمشق لتنسيق المساعدات الإنسانية

السفير البابوي في سوريا الكاردينال ماريو زيناري يصف الوضع في سوريا بأنه «أخطر كارثة إنسانية يشهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» (أ.ف.ب)
السفير البابوي في سوريا الكاردينال ماريو زيناري يصف الوضع في سوريا بأنه «أخطر كارثة إنسانية يشهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان يعلن عقد مؤتمر في دمشق لتنسيق المساعدات الإنسانية

السفير البابوي في سوريا الكاردينال ماريو زيناري يصف الوضع في سوريا بأنه «أخطر كارثة إنسانية يشهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» (أ.ف.ب)
السفير البابوي في سوريا الكاردينال ماريو زيناري يصف الوضع في سوريا بأنه «أخطر كارثة إنسانية يشهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان عزمه عقد مؤتمر في دمشق، منتصف الشهر المقبل، بهدف «تنسيق المساعدات الإنسانية». وقال السفير البابوي في سوريا الكاردينال ماريو زيناري، إن المؤتمر سينظمه مجمع الكنائس الشرقية في دمشق، منتصف مارس (آذار)، من أجل الذين يعانون من «حرب دامية منذ أكثر من عشر سنوات».
وأضاف زيناري في مقابلة نشرها موقع «فاتيكان نيوز»، الأربعاء، أن هذه المبادرة تطلق بالتعاون مع «مجمع الكنائس الشرقية»، وسيشارك في المؤتمر ممثلون عن عدد من الدوائر الفاتيكانية، وموفدون عن المجالس الأسقفية الناشطة في مجال العمل الخيري، وممثلون عن وكالات الأمم المتحدة الموجودة في سوريا. وأوضح أن المؤتمر المزمع عقده على مدى ثلاثة أيام، سيناقش «كيفية تنسيق النشاطات الخيرية، كما سيُطلق نداء إلى الهيئات والمنظمات الدولية، كي تساعد على توفير المواد الغذائية الأولية كالطحين والأرز». وطالب الكاردينال زيناري المنظمات الدولية ووسائل الإعلام بعدم نسيان الأزمة السورية.
وكان سفير سوريا لدى الفاتيكان، حسام الدين آلا، قد التقى مع سكرتير الدولة في الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، منتصف الشهر الماضي، وبحثا الوضع في سوريا والمنطقة. وجاء إعلان زيناري عن عقد مؤتمر بدمشق على هامش أعمال الجمعية العامة لمجمع الكنائس الشرقية المنعقدة في روما.
وأُنشئ مجمع الكنائس الشّرقية في الفاتيكان عام 1862 باسم «دائرة شؤون الطّقوس الشّرقية» ثم أصبح مجمعاً مستقلاً عام 1917. وعام 1967 أُطلق عليه اسم «مجمع الكنائس الشّرقيّة»؛ ومهمته التواصل مع الكنائس الشرقية الكاثوليكيّة، ومساعدتها على صون تراثها وقوانينها، ضمن التكامل مع الكنيسة الجامعة.
وتشمل سلطة «مجمع الكنائس الشّرقيّة»: مصر والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا وقبرص والعراق وإيران واليونان وتركيا وإريتريا وإثيوبيا وألبانيا وبلغاريا. كما يتبع المجمع عدة لجان، منها لجنة «الخدمة الاجتماعية الكاثوليكيّة للشّرق الأدنى» التي أنشئت عام 1949، وهي تتلقّى مساعدات من ألمانيا وفرنسا وسويسرا والنمسا.
وبحسب زيناري، تأتي مبادرة الفاتيكان لعقد مؤتمر في دمشق لتنسيق المساعدات الإنسانية، ضمن سياق دعوات البابا فرنسيس المستمرة إلى الكنيسة، كي «تخرج لملاقاة الآخرين». ووصف زيناري الوضع الراهن في سوريا بأنه «أخطر كارثة إنسانية يشهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية»، وقال إن الحرب أسفرت عن سقوط أكثر من نصف مليون قتيل وجريح، كما أن نسبة تسعين في المائة من مجموع عدد السكان تعيش دون عتبة الفقر، بحسب إحصاءات منظمة الأمم المتحدة.
وأضاف أن الكنيسة السورية تجد أمامها حوالي 13 مليون شخص يعانون من الجوع والبرد، في وقت تدنت فيه درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، مؤكداً أن الجميع يرى ما يحصل في سوريا؛ لكن ثمة حاجة إلى «قلب يرى».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.