النائبة العربية لرئيس الكنيست قنصلاً عاماً في شنغهاي

لبيد تخلص من نائب «متعب» وسجل إنجازاً لدعم امرأة عربية

النائبة الإسرائيلية العربية غيداء ريناوي زعبي
النائبة الإسرائيلية العربية غيداء ريناوي زعبي
TT

النائبة العربية لرئيس الكنيست قنصلاً عاماً في شنغهاي

النائبة الإسرائيلية العربية غيداء ريناوي زعبي
النائبة الإسرائيلية العربية غيداء ريناوي زعبي

في خطوة مفاجئة لقيت تفسيرات متضاربة، عين وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، النائبة العربية لرئيس الكنيست (البرلمان)، غيداء ريناوي زعبي، قنصلاً عاماً في شنغهاي، لتكون أول امرأة عربية ترأس بعثة دبلوماسية إسرائيلية ضخمة في الخارج.
وقالت ريناوي زعبي (49 عاماً)، أمس الأربعاء، إنها تعتبر هذا التعيين «تحدياً جديداً في مسيرتها السياسية وتعزيزاً لمكانة الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل». مضيفة: «إنه لشرف عظيم أن أكون أول امرأة عربية تعمل في مثل هذا الدور الدبلوماسي الرفيع المستوى. وسأكون مسرورة للتمكن من المساهمة في المهمة المتمثلة بتعزيز تعاوننا الاقتصادي والتجاري والثقافي، مع أحد أهم شركاء إسرائيل الاقتصاديين».
وقال لبيد، مفسراً قراره: «عضو الكنيست ريناوي زعبي تتمتع بخبرة إدارية خلفية اقتصادية وخدمة عامة متنوعة. أنا متأكد من أنها ستقود القنصلية العامة لإسرائيل في شنغهاي إلى إنجازات جديدة ومهمة، في العلاقات مع الصين بشكل عام وشنغهاي على وجه الخصوص. فعلاقاتنا الاقتصادية مع الصين هي محرك نمو مهم للاقتصاد الإسرائيلي ويجب أن يستمر تعزيزها».
ولكن هذا التعيين، على أهميته السياسية، يعتبر «حلاً سياسياً ذكياً» للمشاكل التي واجهت علاقات غيداء زعبي ريناوي مع الائتلاف الحكومي. فهي تعتبر في نظر اليمين المشارك في قيادة الحكومة، «مشاغبة»، بسبب انتقاداتها العديدة ورفضها التصويت مع قرارات وقوانين عدة. ففي شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، هاجمت الحكومة بشدة على عقدها جلستها في إحدى المستعمرات الإسرائيلية، في هضبة الجولان السورية المحتلة. وصرّحت بالقول: «هضبة الجولان أرض محتلة وهي أرض سورية. وعلى هضبة الجولان أن تكون جزءاً من أي اتفاق سياسي ومفاوضات مستقبلية، حتى لو كان الوضع السياسي في سوريا حالياً لا يسمح بذلك».
المعروف أن غيداء زعبي من مواليد وسكان مدينة الناصرة. تعتبر ناشطة بارزة في مجال الحقوق العربية الإسرائيلية. حصلت على ماجستير في الأدب العبري وآخر في إدارة الأعمال، وأدارت عدة مؤسسات عربية، وعربية يهودية، بنجاح. وفي عام 2018 صنفت زعبي واحدة من أكثر 50 امرأة نفوذاً في إسرائيل من قبل مجلة «فوربس». في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إسرائيل، انضمت إلى حزب «ميرتس» اليساري، وانتخبت لعضوية الكنيست. وبرزت كنائب مستقل، لا تتردد في الوقوف ضد الحكومة، خصوصاً في القرارات التي تمس بالمواطنين العرب (فلسطينيي 48) وتمس بعملية السلام. ومع مغادرتها إلى الصين، ستحل محلها في الكنيست، كاتي بياسيكي، وهي حاليا عضو في مجلس بلدية مدينة بات يام. وقال مصدر سياسي لصحيفة «هآرتس»، إن هذه الخطوة تمثل «مكسباً للوزير لبيد، حيث قرر ترقية امرأة عربية إلى منصب دبلوماسي رفيع، كما حصل على عضو كنيست جديد جدير في الكنيست يعزز الائتلاف بدلا من تقويضه».
ومن المواقف البارزة لغيداء، قولها إنه «في ظل واقعنا المركب كان لا بد لنا كعرب فلسطينيين، أن نعمل على صياغات مختلفة في التعريف الذاتي لكياننا، ولصيغة علاقتنا مع الدولة ومع شعبنا الفلسطيني والعالم العربي عموماً. نحن بتنا نعيش في صراعين، داخلي وخارجي: الداخلي هو وضع مجتمعنا العربي الاجتماعي في ظل تفكك قيمنا ومبادئنا التي اعتمدناها سابقاً، ما تسبب بفوضى داخلية وتفشي ظاهرة العنف كناتج عن الصراع الخارجي. وأوضحت أن الخارجي، هو كل ما يتعلق بسياسة الدولة العنصرية تجاهنا، والصراع الناتج عن تشبثنا بهويتنا القومية أمام يهودية الدولة، ناهيك عن شح الميزانيات ومشاكل التخطيط والبناء وتعاظم قوى اليمين المتطرف خاصة بعد الحروب الأخيرة منذ 2006 فلها تبعيات سلبية وأثمان باهظة ندفعها من خلال النضال من أجل الحصول على أبسط الحقوق كمواطنين. ونقف الآن أمام مفترق طرق تاريخي يدفعنا للعمل على تطوير وصياغة هويتنا الجماعية المدنية، ومفهوم المواطنة التي لا تمس هويتنا القومية الفلسطينية بل تعززها وتترجمها لممارسات تتمحور في دوائر اتخاذ القرارات السياسية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).