النائبة العربية لرئيس الكنيست قنصلاً عاماً في شنغهاي

لبيد تخلص من نائب «متعب» وسجل إنجازاً لدعم امرأة عربية

النائبة الإسرائيلية العربية غيداء ريناوي زعبي
النائبة الإسرائيلية العربية غيداء ريناوي زعبي
TT

النائبة العربية لرئيس الكنيست قنصلاً عاماً في شنغهاي

النائبة الإسرائيلية العربية غيداء ريناوي زعبي
النائبة الإسرائيلية العربية غيداء ريناوي زعبي

في خطوة مفاجئة لقيت تفسيرات متضاربة، عين وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، النائبة العربية لرئيس الكنيست (البرلمان)، غيداء ريناوي زعبي، قنصلاً عاماً في شنغهاي، لتكون أول امرأة عربية ترأس بعثة دبلوماسية إسرائيلية ضخمة في الخارج.
وقالت ريناوي زعبي (49 عاماً)، أمس الأربعاء، إنها تعتبر هذا التعيين «تحدياً جديداً في مسيرتها السياسية وتعزيزاً لمكانة الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل». مضيفة: «إنه لشرف عظيم أن أكون أول امرأة عربية تعمل في مثل هذا الدور الدبلوماسي الرفيع المستوى. وسأكون مسرورة للتمكن من المساهمة في المهمة المتمثلة بتعزيز تعاوننا الاقتصادي والتجاري والثقافي، مع أحد أهم شركاء إسرائيل الاقتصاديين».
وقال لبيد، مفسراً قراره: «عضو الكنيست ريناوي زعبي تتمتع بخبرة إدارية خلفية اقتصادية وخدمة عامة متنوعة. أنا متأكد من أنها ستقود القنصلية العامة لإسرائيل في شنغهاي إلى إنجازات جديدة ومهمة، في العلاقات مع الصين بشكل عام وشنغهاي على وجه الخصوص. فعلاقاتنا الاقتصادية مع الصين هي محرك نمو مهم للاقتصاد الإسرائيلي ويجب أن يستمر تعزيزها».
ولكن هذا التعيين، على أهميته السياسية، يعتبر «حلاً سياسياً ذكياً» للمشاكل التي واجهت علاقات غيداء زعبي ريناوي مع الائتلاف الحكومي. فهي تعتبر في نظر اليمين المشارك في قيادة الحكومة، «مشاغبة»، بسبب انتقاداتها العديدة ورفضها التصويت مع قرارات وقوانين عدة. ففي شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، هاجمت الحكومة بشدة على عقدها جلستها في إحدى المستعمرات الإسرائيلية، في هضبة الجولان السورية المحتلة. وصرّحت بالقول: «هضبة الجولان أرض محتلة وهي أرض سورية. وعلى هضبة الجولان أن تكون جزءاً من أي اتفاق سياسي ومفاوضات مستقبلية، حتى لو كان الوضع السياسي في سوريا حالياً لا يسمح بذلك».
المعروف أن غيداء زعبي من مواليد وسكان مدينة الناصرة. تعتبر ناشطة بارزة في مجال الحقوق العربية الإسرائيلية. حصلت على ماجستير في الأدب العبري وآخر في إدارة الأعمال، وأدارت عدة مؤسسات عربية، وعربية يهودية، بنجاح. وفي عام 2018 صنفت زعبي واحدة من أكثر 50 امرأة نفوذاً في إسرائيل من قبل مجلة «فوربس». في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إسرائيل، انضمت إلى حزب «ميرتس» اليساري، وانتخبت لعضوية الكنيست. وبرزت كنائب مستقل، لا تتردد في الوقوف ضد الحكومة، خصوصاً في القرارات التي تمس بالمواطنين العرب (فلسطينيي 48) وتمس بعملية السلام. ومع مغادرتها إلى الصين، ستحل محلها في الكنيست، كاتي بياسيكي، وهي حاليا عضو في مجلس بلدية مدينة بات يام. وقال مصدر سياسي لصحيفة «هآرتس»، إن هذه الخطوة تمثل «مكسباً للوزير لبيد، حيث قرر ترقية امرأة عربية إلى منصب دبلوماسي رفيع، كما حصل على عضو كنيست جديد جدير في الكنيست يعزز الائتلاف بدلا من تقويضه».
ومن المواقف البارزة لغيداء، قولها إنه «في ظل واقعنا المركب كان لا بد لنا كعرب فلسطينيين، أن نعمل على صياغات مختلفة في التعريف الذاتي لكياننا، ولصيغة علاقتنا مع الدولة ومع شعبنا الفلسطيني والعالم العربي عموماً. نحن بتنا نعيش في صراعين، داخلي وخارجي: الداخلي هو وضع مجتمعنا العربي الاجتماعي في ظل تفكك قيمنا ومبادئنا التي اعتمدناها سابقاً، ما تسبب بفوضى داخلية وتفشي ظاهرة العنف كناتج عن الصراع الخارجي. وأوضحت أن الخارجي، هو كل ما يتعلق بسياسة الدولة العنصرية تجاهنا، والصراع الناتج عن تشبثنا بهويتنا القومية أمام يهودية الدولة، ناهيك عن شح الميزانيات ومشاكل التخطيط والبناء وتعاظم قوى اليمين المتطرف خاصة بعد الحروب الأخيرة منذ 2006 فلها تبعيات سلبية وأثمان باهظة ندفعها من خلال النضال من أجل الحصول على أبسط الحقوق كمواطنين. ونقف الآن أمام مفترق طرق تاريخي يدفعنا للعمل على تطوير وصياغة هويتنا الجماعية المدنية، ومفهوم المواطنة التي لا تمس هويتنا القومية الفلسطينية بل تعززها وتترجمها لممارسات تتمحور في دوائر اتخاذ القرارات السياسية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.