أول إعلان من السنيورة بعد مقاطعة 2018.. ونواف سلام يدرس خيار الترشح

TT

أول إعلان من السنيورة بعد مقاطعة 2018.. ونواف سلام يدرس خيار الترشح

يمثل إعلان الرئيس السابق فؤاد السنيورة أنه يدرس الترشح الانتخابات النيابية، بعد مقاطعته لها في عام 2018، الإعلان الأول له على صعيد التلميح إلى الترشح والدعوة إلى عدم مقاطعة الاقتراع، منذ إعلان الرئيس سعد الحريري تعليق نشاطه السياسي ونشاط تيار «المستقبل».
وقالت مصادر سياسية قريبة من الطرفين لـ«الشرق الأوسط» إن موقف السنيورة «لا يلزم المستقبل»، تماماً مثلما لا يلزم موقف الحريري السنيورة في المقابل، بالنظر إلى أن السنيورة «ليس عضواً في تيار (المستقبل)»، وذلك بعدما رسم الحريري سقفاً لموقفه من الانتخابات، تمثل بإعلانه العزوف عن الترشح من غير أي دعوة للمقاطعة، بل ترك لمناصريه وأعضاء التيار حرية الترشح والانتخاب من دون استخدام شعارات «المستقبل»، وبالتالي فإن موقف السنيورة متمايز عن موقف الحريري على هذا الصعيد.
وقالت المصادر إن السنيورة بعث برسائل لقوى 14 مارس (آذار) والقوى السيادية بدعوتها إلى مواجهة «اختطاف الدولة»، مشيرة إلى أن العلاقة مع حزب «القوات اللنبانية» مقطوعة، ولم يحدث أي تواصل منذ فترة طويلة، كان آخرها زيارة موفد رئيس الحزب سمير جعجع الوزير الأسبق ملحم الرياشي إلى السنيورة و«كانت هناك محاولة لرأب الصدع وترميم العلاقة» قبل أن تحدث القطيعة.
في هذا الوقت، برز اسم السفير السابق نواف سلام كمرشح جدي في بيروت، في ظل غياب الحريري، وقالت مصادر سياسية مطلعة على أجواء سلام، إنه قام بزيارة إلى بيروت مؤخرا، وقام بمشاورات مع فعاليات وناشطين، لكنه لم يتخذ قراره بعد بالترشح من عدمه، ولا يزال يدرس هذا الخيار.
وقالت المصادر إن سلام يتحرك على قاعدة إمكانية أن تكون هناك لائحة مختلطة تضم ناشطين من الحراك المدني وشخصيات بارزة من البيئة السنية غير المنتمية لجمعية «المشاريع الإسلامية» أو «سرايا المقاومة» ولا تكون مقربة من «حزب الله». وقالت إن سلام «على تواصل مع هيئات المجتمع المدني، وإن كان متهيباً للقرار الذي سيتخذه، ولم يحسم قراره حتى الآن».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.