«أرامكو»: إتمام صفقة شبكة أنابيب الغاز بقيمة 15.5 مليار دولار مع ائتلاف مستثمرين عالميين

ائتلاف يضم مجموعة من أبرز المستثمرين بقيادة «بلاك روك للأصول الثابتة» وشركة «حصانة الاستثمارية»

ثاني الصفقات الكبرى في مجال البنية التحتية في أقل من سنة (الشرق الأوسط)
ثاني الصفقات الكبرى في مجال البنية التحتية في أقل من سنة (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو»: إتمام صفقة شبكة أنابيب الغاز بقيمة 15.5 مليار دولار مع ائتلاف مستثمرين عالميين

ثاني الصفقات الكبرى في مجال البنية التحتية في أقل من سنة (الشرق الأوسط)
ثاني الصفقات الكبرى في مجال البنية التحتية في أقل من سنة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وائتلاف مستثمرين، بقيادة «بلاك روك للأصول الثابتة» (بلاك روك) وشركة «حصانة الاستثمارية» (حصانة)، اليوم (الأربعاء)، عن إتمام صفقة الاستئجار وإعادة التأجير التي سبق الإعلان عنها في ديسمبر (كانون الأول) 2021م، حيث استحوذ الائتلاف على حصة 49 في المائة في ملكية شركة «أرامكو لإمداد الغاز»، التابعة لـ«أرامكو السعودية»، مقابل 15.5 مليار دولار (بما يعادل 58.1 مليار ريال سعودي). وقد نجح الائتلاف في جذب شريحة رائدة من المؤسسات المستثمرة، بالإضافة إلى شركات أخرى تضم «كيبل للبنية التحتية»، و«صندوق طريق الحرير»، و«تشاينا ميرتشانتس كابيتال».
ويمثل هذا الاستثمار طويل الأجل من جانب الائتلاف تطوراً جديداً في إطار برنامج تطوير محفظة أعمال «أرامكو السعودية»، ويؤكد على الفرص الاستثمارية القوية التي توفّرها أصول البنية التحتية الضخمة التي تملكها الشركة، كما أنه يعزز أيضاً قوة التطلعات بعيدة المدى للشركة، وكذلك قدرة المملكة على جذب الشركات الاستثمارية.
وبموجب هذه الصفقة، التي أُعلن عنها للمرة الأولى في ديسمبر (كانون الأول) 2021، دخلت شركة «أرامكو لإمداد الغاز» و«أرامكو السعودية» في اتفاقية استئجار وإعادة تأجير لشبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لـ«أرامكو السعودية»، مدتها 20 عاماً.
وفي المقابل، ستحصل شركة «أرامكو لإمداد الغاز» بدورها على تعرفة مدفوعة من «أرامكو السعودية» عن منتجات الغاز التي تتدفق عبر الشبكة، على أن تكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لتدفقات الغاز. وستمتلك «أرامكو السعودية» حصة أغلبية نسبتها 51 في المائة في شركة «أرامكو لإمداد الغاز»، وستظل «أرامكو السعودية» محتفظة بكامل ملكية شبكة خطوط أنابيب الغاز مع السيطرة التشغيلية التامة عليها، علماً بأن الصفقة لن تفرض أي قيود على كميات إنتاج «أرامكو السعودية».
ويأتي الإعلان عن هذه الصفقة في أعقاب إتمام صفقة استئجار وإعادة تأجير لشبكة خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لـ«أرامكو السعودية»، في يونيو (حزيران) 2021م، بقيمة 12.4 مليار دولار.
وتزامناً مع إتمام هذه الصفقة، وقعت «أرامكو السعودية» مذكرة تفاهم مع شركة «بلاك روك» لاستعراض فرص التعاون المشترك في مشاريع مستقبلية تتعلق بالتحوّل في قطاع الطاقة ومجالات البنية التحتية منخفضة الكربون. وتهدف هذه المذكرة إلى توطيد العلاقات القائمة بين الجانبين، وستسهم في تعزيز آفاق التعاون المستقبلي بينهما.
وتعليقاً على إتمام هذه الصفقة، قال رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: «تشكّل هذه الاتفاقية التاريخية خطوة مهمة إلى الأمام في استراتيجيتنا طويلة المدى لخلق القيمة للمساهمين، وهي تُعد ثاني صفقة بنية تحتية كبرى أنجزتها الشركة في غضون عام، مما يؤكد جاذبية محفظة (أرامكو السعودية) لكبار المستثمرين العالميين. ولا شك أن زخم التنويع الاقتصادي في المملكة يعزز جاذبية الاستثمار. وستواصل البنية التحتية الحيوية للطاقة أهميتها التنموية في المملكة، خاصة أننا نعمل على تسريع خطط التوسُّع في إنتاج الغاز لتلبية الطلب المحلي، وستزداد أهمية شبكة إمدادات الطاقة لدينا عبر الجهود المبذولة لفتح فرص جديدة في مجالات الوقود منخفض الكربون»..
من جهته قال النائب الأعلى للرئيس للتطوير المؤسسي في «أرامكو السعودية»، عبد العزيز بن محمد القديمي: «يستمر تركيزنا على زيادة إمكانات أصولنا وتقييم فرص الاستثمار الجديدة لتعزيز مركزنا المالي القوي. وتمثّل صفقة البنية التحتية للغاز مع (بلاك روك) وحصانة شهادة على العلاقة مع المستثمرين العالميين، وتؤكد أن الغاز ركيزة أساس للنمو في الأسواق المحلية والدولية».
من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، لاري فينك: «يسعدنا إتمام هذه الصفقة التاريخية، وتعزيز شراكتنا مع (أرامكو السعودية)، عبر توقيع مذكرة تفاهم لتطوير بنية تحتية للطاقة منخفضة الكربون معاً. ولن يحدث الوصول إلى عالم خالٍ من الانبعاثات الصفرية بين عشية وضحاها، فهذا الأمر يتطلب منّا تحويل مزيج الطاقة بخطوات تدريجية لتحقيق مستقبلٍ للطاقة الخضراء. ويتمتع أصحاب النظرة المستقبلية الثاقبة، مثل (أرامكو السعودية)، بالخبرة التقنية، ورأس المال، للعب دور حاسم في هذا التحوّل، ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون في المستقبل».
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة حصانة الاستثمارية، سعد بن عبد المحسن الفضلي: «نحن سعداء بإتمام هذه الصفقة التاريخية، حيث يسلط هذا الاستثمار الضوء على تركيزنا في استثمارات البنية التحتية الحيوية في المملكة. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا في (أرامكو السعودية) و(بلاك روك) لجعل هذه الصفقة استثماراً ناجحاً طويل الأجل».


مقالات ذات صلة

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

تخطط شركة أرامكو السعودية لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق «القيمة والنمو» في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة زياد المرشد.

«الشرق الأوسط» (بوسطن)
الاقتصاد خلال حفل تكريم المشاريع الفائزة (أرامكو)

«أرامكو» تحصد 5 شهادات ماسية في معايير الجودة والاستدامة

حصلت شركة «أرامكو السعودية» على 5 شهادات ماسية خلال حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام «أجود» لمعايير الجودة والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حفل وضع حجر الأساس (أرامكو)

«سينوبك» و«أرامكو» تبدآن إنشاء مجمع للبتروكيميائيات بقيمة 10 مليارات دولار في فوجيان الصينية

بدأت شركتا «سينوبك» الصينية و«أرامكو السعودية» إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيميائيات في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)

«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية إلى لعب دور في سد فجوة تمويل المناخ، من خلال خطط وبرامج تقلل من حجم الانبعاثات وتعوض عن أضرارها.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عامل في حقل نفط بأفريقيا (غيتي)

كينيا تمدد عقد شراء الوقود من شركات أرامكو وإينوك وأدنوك

مددت كينيا عقود استيراد الوقود من شركات أرامكو السعودية وبترول الإمارات الوطنية «إينوك» وبترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتيتين حتى تصل إلى الكميات المقررة.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.