«قدرة محدودة» للدول المصدرة للغاز لزيادة الإمدادات

تعمق أزمة الطاقة في أوروبا

TT
20

«قدرة محدودة» للدول المصدرة للغاز لزيادة الإمدادات

حذّر منتدى الدول المصدّرة للغاز الثلاثاء، بعد اجتماع قمة في الدوحة، من أنّ لدى هذه الدول قدرة محدودة على زيادة الإمدادات بسرعة إلى أوروبا ولا تملك رؤية واضحة لمستوى الأسعار، وذلك على خلفية الأزمة الروسية - الأوكرانية.
والتقى قادة الدول الـ11 الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز أو ممثلون عنها في الدوحة، في خضم الأزمة الروسية - الغربية التي تهدد إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا وتسهم في ارتفاع أسعاره.
وأكد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، أن «الشركات الروسية ملتزمة التزاماً كاملاً بالعقود القائمة»، دون أن يعلّق على الوضع في بلاده التي تمر علاقاتها مع الدول الغربية بأسوأ أزمة منذ نهاية الحرب الباردة بسبب قضية أوكرانيا.
في الأثناء، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه قرّر تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» مع روسيا، رداً على اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، وحذّر من عقوبات إضافية محتملة.
ورد شولغينوف عبر كلمته في المنتدى، بأن التخلي عن مشروع «نورد ستريم 2» قد يؤدي إلى خسائر لعدد من الشركات في الاتحاد الأوروبي، وهي الشركات الشريكة لـ«غازبروم» الروسية في المشروع.
في غضون ذلك، قالت مسؤولة بارزة بالمفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي سيدرس إمكانية إلزام الدول الأعضاء بملء خزاناتها من الغاز الطبيعي إلى مستويات معينة، بينما يسعى التكتل لتحقيق أمن الطاقة وسط مخاوف من حرب في أوكرانيا تتورط فيها روسيا التي ترسل إمدادات كبيرة من الغاز إلى أوروبا.
وأدى شح في المعروض وطلب متزايد بوتيرة سريعة لتغذية التعافي الاقتصادي من جائحة «كوفيد - 19» إلى صعود أسعار الغاز الأوروبية إلى مستويات قياسية مرتفعة العام الماضي، ما دفع بروكسل إلى بدء العمل على حماية نظامها للطاقة من صدمات المعروض أو زيادات حادة في الأسعار.
وتبلغ مخزونات الغاز الأوروبية حالياً 32 في المائة من الطاقة الاستيعابية مقارنة مع نحو 40 في المائة قبل عام.
ويؤكد وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، أن الدول الأوروبية بحاجة الآن إلى الاستعداد لفصل الشتاء المقبل، إذ إن مرافق تخزين الغاز في الدول الأوروبية شبه فارغة. وقال: «نرى أن منشآت تخزين الغاز فارغة (في أوروبا) واحتياطي بعضها يستخدم بنسبة 97 في المائة، لأن الأوروبيين يحاولون استهلاك الغاز الذي تم ضخه بسعر منخفض».
تجدر الإشارة إلى أن المشروع قد اكتمل، إلا أنه لم يحصل بعد على موافقات السلطات التنظيمية في ألمانيا، ومن ثم فإنه لم يبدأ العمل بعد.
وقال أمير قطر للحاضرين في منتدى الغاز ببلاده: «نقدّر الجهود المشتركة بين جميع الدول الأعضاء التي عملت على توفير إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية، وحافظت على استقرار الأسواق».
وأشار وزير الطاقة سعد الكعبي في تصريحات لصحافيين، إلى أن قطر، وهي إحدى الدول الرئيسية المصدرة للغاز، طمأنت أوروبا بأنها قادرة على «مساعدتها» في حالة وجود صعوبات في الإمداد، موضحاً أن المساعدة ستقتصر على الكميات المتاحة.
وأكد الوزير أنّ الكميات التي يمكن إعادة توجيهها إلى زبائن آخرين تمثل نحو من 10 إلى 15 في المائة، مضيفاً أنّ روسيا تمثل من 30 إلى 40 في المائة من إمدادات أوروبا، واستبدال هذه الكمية بسرعة «يكاد يكون مستحيلاً».
وبالنسبة للكعبي، بدأ الارتفاع المفاجئ في أسعار الغاز قبل الأزمة بفترة طويلة. وقدّر أنّ «كل ما يحدث اليوم بشأن الأسعار مرتبط بشكل أساسي بنقص الاستثمار»، وأن سد هذه الفجوة «سيستغرق وقتاً». وتابع أنّ الأسعار غير المسبوقة التي يدفعها المستهلكون في أوروبا هي «بيد الله».
وتحدّث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي وصل إلى الدوحة الاثنين، وأجرى محادثات ثنائية مع أمير قطر، عن إمكانات بلاده «الكبيرة لإنتاج وتصدير الغاز»، مضيفاً أنه «رغم العقوبات الأميركية القاسية وغير القانونية، تمكنت إيران من الاعتماد على خبرائها ووضع كثير من الاستراتيجيات قيد التنفيذ».
واستؤنفت في فيينا بنوفمبر (تشرين الثاني)، المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني بهدف إحياء اتفاق عام 2015 الذي سمح برفع العقوبات الاقتصادية الدولية عن إيران مقابل فرض قيود صارمة على برنامجها النووي تمنعها من حيازة القنبلة النووية.
وبحسب منتدى الدول المصدرة للغاز، تمثل الدول الأعضاء فيه، وهي قطر وروسيا وإيران والجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وليبيا ونيجيريا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، 70 في المائة من احتياطات الغاز المؤكدة في العالم، و51 في المائة من صادرات الغاز الطبيعي المسال. ولا تشكل الولايات المتحدة وأستراليا، وهما دولتان مصدرتان رئيسيتان، جزءاً من المنتدى.


مقالات ذات صلة

مصر تتفق على استئجار وحدة تغييز ألمانية

الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال لقائه مسؤولين بوزارة الشؤون الاقتصادية الألمانية في هيوستن (وزارة البترول المصرية)

مصر تتفق على استئجار وحدة تغييز ألمانية

بحثت مصر مع ألمانيا بيع كميات من الغاز القبرصي، في إطار الاتفاق الذي تم إبرامه مؤخراً بين مصر وقبرص لنقل الغاز المنتج من الحقول القبرصية إلى مصر.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني خلال استقباله القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق دانيال روبنستين (وكالة الأنباء العراقية)

السفارة الأميركية في العراق: استيراد الغاز الطبيعي خارج منظومة العقوبات

أشار القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى العراق دانيال روبنستين إلى أن استيراد الغاز الطبيعي هو خارج منظومة العقوبات

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد شخص يمر فوق خط سكة حديد وخلفه أبراج للضغط العالي وقت غروب الشمس (أ.ف.ب)

إدارة ترمب تنهي إعفاءات للعراق لشراء الكهرباء من إيران

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس دونالد ترمب أنهت إعفاءات كانت تسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، وذلك ضمن حملة «أقصى الضغوط» ضد طهران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بغداد)
الاقتصاد حقل «ليفياثان» الإسرائيلي للغاز (رويترز)

ارتفاع واردات مصر والأردن من الغاز الإسرائيلي 13.4 % العام الماضي

ارتفعت صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن بنحو 13.4 في المائة عام 2024، على الرغم من الحرب مع حركة «حماس» في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي خطاباً في جلسة مشتركة للكونغرس بمبنى الكابيتول في واشنطن (د.ب.أ)

هل سيحصل ترمب على «تريليونات الدولارات» من اليابان وكوريا لتفعيل خط أنابيب ألاسكا؟

روَّج الرئيس الأميركي دونالد ترمب لعمل إدارته على «خط أنابيب عملاق للغاز الطبيعي في ألاسكا»، في إشارة إلى جهوده لتنشيط مشروع متوقف بقيمة 44 مليار دولار.


مصر تحصل على دعم فوري من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار

خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)
خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)
TT
20

مصر تحصل على دعم فوري من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار

خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)
خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)

أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي أكمل المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي يمّكن السلطات المصرية من سحب نحو 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) فوراً.

كما وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب السلطات للحصول على ترتيب بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، مع إمكانية الوصول إلى نحو 1.3 مليار دولار (مليار وحدة حقوق سحب خاصة). كما اختتم المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع مصر.

وكان وزير المالية المصري أحمد كجوك، أعلن الاثنين، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أقر المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل لمصر التي تقدر بـ1.2 مليار دولار، في خطوة إيجابية تعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.